یک حقوقدان با بیان اینکه در سیاست‌های کلی نظام ایجاد سازمان‌های موازی ممنوع است، گفت: تردیدی نیست که ایجاد سازمان مبارزه با فساد اقتصادی با بسیاری از نهادها موازی است.

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: مفاسد اقتصادی در چند سال اخیر و به ویژه در سال‌های متصل به زمان حاضر بسیار مطرح شده و توسعه پیدا کرده است که یکی از عوامل آن می‌تواند اشتیاق به پولدار شدن فوری باشد که گریبان برخی از افراد را می‌گیرد. در این راستا مصادیق واقعی و خارجی وجود داشته است و آن‌ها را به فساد می‌کشاند.

وی ادامه داد:‌ تحقق افزایش ثروت برای عده‌ای از طریق استفاده از رانت باعث می‌شود کسانی که امکان استفاده از رانت را ندارند به وسایل دیگری متوسل شوند که مصداق فساد اقتصادی است. همچنین قرار گرفتن بسیاری از افراد بی‌لیاقت و کم لیاقت به عنوان افراد نوکیسه در موقعیت‌های مختلف و استفاده آن‌ها از رانت و ارتباط به این افراد کمک کرده که بتوانند از موقعیت‌ها استفاده کنند.

این حقوقدان معتقد است: عدم کشف فعالیت‌های مجرمانه اقتصادی که مردم اجمالا از آن‌ها آگاهند و عدم اقدام سریع و قاطع در برخی از مواردی که افشا می شود و در نهایت عدم تعیین مجازات مناسب برای مفسدین در این زمینه باعث بروز بیشتر فساد شده است.

کشاورز تصریح کرد: در مورد ایجاد سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی گفتنی است که در سیاست‌های کلی نظام ایجاد سازمان‌های موازی ممنوع شده است. تردیدی نیست که این تشکیلات با دادسرا، دادگاه، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و شاخه اقتصادی وزارت اطلاعات و بسیاری از جاهای دیگر موازی است؛ در واقع موضوع جلوگیری از بزرگ شدن دولت همیشه مورد تاکید کارشناسان بوده و تردیدی نیست که تشکیل چنین سازمانی باعث بزرگ شدن دولت می‌شود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: برپایی این سازمان‌ها هزینه‌بر و با اصل 75 قانون اساسی مغایرت دارد و چه بسا در مواردی تفکیک قوا را نیز مخدوش می‌کند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا علت توسعه و رواج فساد اقتصادی وجود نداشتن سازمان لازم برای برخورد مناسب است؟ گفت: گمان نمی‌رود که پاسخ مثبت باشد؛ عوامل متعددی باعث بروز چنین ضایعه و فاجعه می‌شود که در واقع نمی‌توان گفت تشکیل چنین سازمانی باعث نفی آن‌ها می‌شود.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: یادآوری این نکته بی‌فایده نیست که قانون پیشگیری از وقوع جرم که در اصل 156 قانون اساسی وظایف قوه قضاییه را برشمرده است، سال‌هاست در دست تدوین و تصویب است، شاید پرداختن به آن منطقی‌تر از تشکیل سازمان جدید باشد.

انتهای پیام