دیده‌بان حقوق بشر از بنگلادش خواسته، پیش‌نویس قانونی که سن ازدواج را به 16 سال کاهش می‌دهد، لغو کند.
به گزارش سرویس اجتماعی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ازدواج کودکان معضلی رایج در جنوب آسیا و نیز افغانستان است که مسئولان بارها در مورد آن هشدار داده‌اند.
این سازمان روز گذشته (سه‌شنبه ۹ ژوئن 2015) با انتشار گزارشی از مقامات بنگلادش درخواست کرد که گام‌هایی جدی در راه مقابله با معضل ازدواج کودکان بردارد. این سازمان در این راستا همچنین از قصد قانون‌گذاران بنگلادش برای کاهش سن قانونی ازدواج از 18 به 16 سال انتقاد کرده است.
گزارش دیده‌بان حقوق بشر حاکی از آن است که حدود 30 درصد از دختران بنگلادشی پیش از رسیدن به سن 15 سالگی به ازدواج واداشته می‌شوند. اگر چه ازدواج کودکان در این کشور از لحاظ قانونی ممنوع است اما بسیاری با پرداخت رشوه تاریخ تولد ذکرشده در شناسنامه این دختران را تغییر می‌دهند تا بتوانند قصد خود را محقق کنند.
بنگلادش از جمله کشورهایی است که با توجه به فاجعه‌ها و سانحه‌های طبیعی پیاپی با معضل فقر دست به گریبان است و از آنجایی که دختران در خانواده‌های فقیر باری اقتصادی تلقی می‌شوند در سنین کم آنها را شوهر می‌دهند. «شیخ حسینه»، نخست‌وزیر بنگلادش سال گذشته وعده داده بود که تا سال 2021 میلادی ازدواج دختران زیر 15 سال را متوقف کند.
به گزارش دویچه‌وله، تحقیقات نشان می‌دهد که عدم دسترسی دختران به امکانات تحصیلی نه تنها به فقر و وابستگی اقتصادی آنان منجر می‌شود بلکه سلامت روحی و جسمی آنان را نیز می‌تواند به خطر بیا‌ندازد. کودکانی که پیش از رسیدن به سن قانونی به ازدواج واداشته می‌شوند در موارد زیادی مورد خشونت خانوادگی و تجاوز قرار می‌گیرند.
بر اساس تجربیات کارشناسان، قانون تحصیل اجباری در دوره‌های ابتدایی و متوسطه، دختران نوجوان را از خطر ازدواج زودهنگام در امان نگاه می‌دارد.
این مشکل تنها به بنگلادش محدود نمی‌شود، بلکه معضلی است که آن را می‌توان در بسیاری از کشورهای جنوب و جنوب شرقی آسیا مشاهده کرد. بنا بر ارزیابی رسمی «صندوق جمعیت سازمان ملل متحد» تا سال 2020، بیش از 142 میلیون دختر نوجوان که هنوز به سن قانونی نرسیده‌اند به اجبار از سوی خانواده‌های خود به عقد و ازدواج مردان میانسال درمی‌آیند. 50 درصد این دختران اهل جنوب آسیا هستند.
در کشورهای افغانستان، پاکستان، هندوستان، بنگلاش، نپال و سریلانکا ازدواج کودکان از لحاظ قانونی ممنوع است اما معضلی است عمده و رایج که هنوز حل نشده است.
یکی از مسئولان یونیسف در جنوب آسیا در این باره تصریح کرده است: مهم این است که بحث پیامدهای ازدواج کودکان در جامعه مطرح شود. به اعتقاد وی در کنار قانون باید ذهنیت جامعه و مردم نیز دگرگون شود.
سازمان ملل متحد در نوامبر سال 2014 با صدور قطعنامه‌ای همه کشورهای عضو را متعهد کرده بود که ازدواج کودکان را ممنوع و قوانین لازم برای پیشگیری و مجازات متخلفان را تصویب و اجرا کنند. کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب این قطعنامه از همه کشورها خواست تا گام‌های جدی برای توقف کامل اجبار کودکان به ازدواج بردارند.
انتهای پیام