رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: پیشنهاد ایجاد سازمان مبارزه با فساد نشانه عمق فاجعه در کشور است.
علی نجفی‌توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: ای کاش به جای ذهنیت‌گرایی در ارائه طرح یا لایحه برای اداره کشور، مدیران شایسته ما با آسیب‌شناسی نسبت به مسائل بدوا آگاهی و اطلاعات لازم را تحصیل و سپس برای ادامه طریق اقدام می‌کردند.
وی ادامه داد: فساد اداری در کشور نتیجه همین ذهنیت‌گرایی‌ها، اغماض‌ها و بی‌توجهی‌ها در اجرای قوانین موضوعه کشور است. از لحاظ علمی می‌توان گفت که فساد مالی و اداری در یک کشور به چند عامل مشخص بر می‌گردد.
این حقوقدان معتقد است: عدم توجه به شایسته سالاری در انتصاب مدیریت، فامیل‌سالاری و گروه‌گرایی در استخدام و انتصابات، عدم نظارت دقیق بر اجرای قوانین و عدم واکنش‌های اداری و قضایی مناسب با افراد مفسد و ناسالم، فقدان قانون در مورد رانت اطلاعات و ارتباطات و عدم اجرای قانون از کجا آورده‌ای؟ باعث شده عده‌ای بخشی از نبض اقتصاد کشور را در دست گیرند.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: حرکت در این زمینه امر مفیدی است و در عین حال متاسفانه نشان‌دهنده عمق فساد اداری و مالی در کشور است؛ در واقع شیوه‌های زیباسالاری و تصویب قوانین موازی و متراکم کردن مقررات و حجیم کردن سازمان‌ها دردی از مشکلات مربوط به سلامت اداری و بیماری موجود را درمان نخواهد کرد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز معتقد است: اگر عزم ملی در این زمینه وجود دارد و اگر ما در برخورد با اقوام، دوستان و همفکران خود که در این زمینه درگیر و دخیل هستند رودربایستی سیاسی را کنار بگذاریم و قانون از کجا آورده ای را اعمال کنیم قطعا می تواند بهترین روش برای مبارزه با فساد باشد.
وی ادامه داد: وقتی سازمان های امنیتی، انتظامی و حفاظتی در کشور وجود دارند و وقتی قوه قضاییه به عنوان یک قوه مستقل، دارای تشکیلات، پرسنل و تجهیزات است چگونه ما به جای استفاده از امکانات موجود سعی در ارائه پیشنهاداتی می کنیم که خود ممکن است موجب بروکراسی غیرضروری در کشور گردد؛ زیرا چنین سازمانی سازوکار مناسب برای مبارزه با فساد را ندارد. بر فرض ایجاد، این سازمان مجبور است از نیروهای انتظامی، امنیتی و قضایی استفاده کند و حلقه‌ای به حلقه‌های دیوان سالاری اضافه خواهد شد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: طبیعتا ما به جای ایجاد یک سازمان مبارزه با فساد که قطعا فاقد قدرت اجرایی خواهد بود و اصولا در تعارض با قانون اساسی است می توانیم یک سازمان نظارتی فراقوه ای برای نظارت بر نظام اداری و مالی کشور تاسیس کنیم و سازمانی ایجاد شود که تحت تاثیر هیچ مقام و مسئول مربوط به سه قوه نباشد و نتیجه تحقیقات و گزارشات آن مستقیم به روسای سه قوه اعلام شود.
این حقوقدان گفت: این نوع ابتکارات و پیشنهادات نشانه عمق فاجعه در کشور است و می تواند زنگ خطر را در این زمینه برای مسئولین کشور به صدا در آورد؛ لذا ما نباید اجازه دهیم که بیش از این آبروی کشور در معرض خطر باشد که اعتماد عمومی هر روز نسبت به مدیران تضعیف شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پایان خاطرنشان کرد: با شعار مبارزه با جرم هیچ وقت مبارزه با جرم و فساد به نتیجه نخواهد رسید.
انتهای پیام