انتخابات پارلمانی ترکیه نتیجه‌ای غیرمنتظره داشت؛ حزب حاکم عدالت و توسعه 40 درصد آرا را بدست آورد و این حزب با کم آوردن 18 کرسی اکنون نمی‌تواند مانند دوره‌های پیش دولتی تک‌حزبی تشکیل دهد بلکه مجبور است یا رقبا را برای تشکیل دولت ائتلافی راضی کند یا به انتخابات زودهنگامی تن دهد که نتیجه‌اش به هیچ‌وجه قابل پیش‌بینی نیست!
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، تشکیل دولت ائتلافی فرآیندی است زمان‌بر اما در نتیجه انتخابات هفتم ژوئن ترکیه، تا اواخر روز گذشته هیچ نشانه‌ای از تشکیل آن در بین سیاسیون ترک دیده نمی‌شد و تنها نشستی هم که قرار بود بین رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور و احمد داوود اوغلو، نخست‌وزیر برگزار شود به امروز (سه‌شنبه) موکول شد.
براساس قانون و عرف جامعه سیاسی ترکیه رییس‌جمهور باید حکمی تشریفاتی برای تشکیل دولت به داوود اوغلو ارائه دهد چرا که داوود اوغلو اکنون رهبر حزبی است که اکثریت کرسی‌های پارلمان را به دست آورده است با این حال هنوز مشخص نیست که آیا با وجود اینکه از نظر قانونی هیچ اجباری برای اردوغان وجود ندارد وی این حکم را به داوود اوغلو خواهد داد تا دولت موردنظرش را تا امروز نهم ژوئن تشکیل دهد یا خیر. با این حال، رئیس‌جمهور یکه‌تاز ترکیه به احتمال زیاد منتظر نتایج نهایی انتخابات خواهد ماند؛ نتایجی که به گفته رئیس کمیته عالی انتخابات اعلام آن حداکثر تا 12 روز به طول خواهد انجامید.
شصت و سومین دولت ترکیه باید طی 45 روز پس از دریافت حکم از سوی رئیس‌جمهور تشکیل شود؛ ضرب‌الاجلی که داوود اوغلو را مجبور می‌کند برای تشکیل دولت ائتلافی در مذاکره با احزاب دیگر انعطاف بیشتری از خودشان دهد. با این حال رئیس‌جمهور این حق را دارد تا در صورت شکست تشکیل دولت ائتلافی طی 45 روز مذکور، دستور برگزاری انتخابات زودهنگام را صادر کند.
همان‌طور که مقامات ارشد حزب عدالت و توسعه نیز خاطرنشان کرده‌اند، این حزب برای تشکیل دولت ائتلافی مجبوراست با یکی از احزاب حزب مردم جمهوری‌خواه با 132 کرسی، جنبش ملی‌گرا با 80 کرسی و دموکراتیک مردم با 80 کرسی کنار بیاید.
البته این احتمال وجود دارد که عدالت و توسعه با حمایت یکی از این احزاب براساس شروط مشخصی دست به تشکیل دولت اقلیت بزند. اما این مساله با توجه به شرایط فعلی غیرمحتمل‌ترین سناریوی موجود است.
مردم جمهوری‌خواه یا دموکراتیک مردم؟
از آنجایی که حزب صلاح‌الدین دمیرتاش، دموکراتیک مردم، حزب حامی کردها، ساعاتی پس از نتایج انتخابات صراحتاً اعلام کرد با حزب حاکم ائتلافی تشکیل نخواهد داد، اکنون چشم‌ها همه بر دهان کمال قلیچدار اوغلو، رهبر حزب مردم جمهوری‌خواه و دولت باغچلی، رهبر جنبش ملی‌گرای ترکیه است؛ احزابی که با سیاستی یکی به نعل و یکی به میخ درصدد به دست آوردن بیشترین امتیاز از شرایط موجود هستند.
قلیچداراوغلو در اظهارات خود خاطرنشان کرد که پیام مردم ترکیه در انتخابات اخیر این بود که یک دولت ائتلافی تشکیل شود و کشور بدون دولت نماند. این در حالی است که ائتلافی بین احزاب عدالت و توسعه و مردم جمهوری‌خواه با به دست آوردن 390 کرسی در پارلمان پایگاهی قوی محسوب خواهد شد.
رهبر حزب مردم جمهوری‌خواه در مصاحبه‌اش با روزنامه حریت پس از انتخابات گفت: اکنون انتخابات به پایان رسیده و زمان آن است تا وارد عمل شد و با احساسی مشترک دست به تصمیم‌گیری زد. زمان است که سخنان دشمنانه را کنار بگذاریم چراکه قطعاً هیچ‌کس نمی‌خواهد کشور بدون دولت بماند و این رفتار هم بی‌احترامی به رای‌دهندگان خواهد بود.
او در ادامه اظهاراتش که با حالتی شاد از نتایج انتخابات عنوان می‌کرد، خاطرنشان کرد: اکنون چهار حزب سیاسی حاضر در پارلمان در قبال شرایط مسوولیت دارند و این مسوولیت حتی برای طرف اپوزیسیون بیشتر است.
از اظهارات قلیچدار اوغلوی اپوزیسیون این چنین برمی‌آید که حزب مردم جمهوری‌خواه برای گفت‌وگو با عدالت و توسعه جهت تشکیل دولت ائتلافی آماده است. وی تاکید کرده که برگزاری انتخابات زودهنگام برای حل مشکلاتی که حزب عدالت و توسعه عامل آن است، اشتباه است. این در حالی است که باغچلی با ارائه داستان شکست عدالت و توسعه در تشکیل دولت آن را برای برگزاری انتخابات زودهنگام به چالش کشانده است.
با این حال بازهم حزب جنبش ملی‌گرا ممکن‌ترین گزینه برای تشکیل ائتلاف با حزب حاکم است. گفته می‌شود با وجود سخنان عجیب باغچلی وی نسبت به دیدار با داوود اوغلو درباره تشکیل دولت خوشبین است. در این دیدار قطعاً باغچلی شروط حزبش را به صراحت بیان خواهد کرد. شروطی که احتمالاً موارد جالبی از جمله درخواست برای مطرح نشدن مساله سیستم ریاست‌جمهوری، عدم تغییر در ساختار هویت و وحدت ترکیه در صورت توافق برای تغییر قانون اساسی و اخراج شخصیت‌های درگیر در فساد اقتصادی از ترکیب جدید سیاسی را دربر خواهد گرفت.
احتمالاً مساله روند صلح با کردها هم در شروط حزب جنبش ملی‌گرا مطرح خواهد شد و شرط هم قطعاً توقف این روند خواهد بود.
ائتلاف سه حزبی؟
ائتلاف بین حزب عدالت و توسعه و جنبش ملی‌گرا 338 کرسی در پارلمان را در پی خواهد داشت. رقمی که در صورت توافق درونی، برای اصلاح قانون اساسی و برگزاری رفراندوم کافی است. چنین ائتلافی به نظر از ائتلاف عدالت و توسعه و مردم جمهوری‌خواه متحمل‌تر است چرا که این دو حزب حتی روی کاغذ هم در مسائل بیشتری با یکدیگر تفاهم دارند.
گزینه‌های دیگری اما در این میان وجود دارد و آن تشکیل ائتلاف با حضور سه حزب کوچک‌تر و عدالت و توسعه و یا تشکیل ائتلاف با مردم جمهوری‌خواه و جنبش ملی‌گرا و چشم‌پوشی از حضور و حمایت دموکراتیک مردم است. این اتفاق در صورتی رخ خواهد داد که داوود اوغلو در تشکیل دولت شکست بخورد و رئیس‌جمهور مجبور شود حکم تشکیل دولت را به قلیچدار اوغلو واگذار کند.
در میان درگیری‌ها و بررسی‌ها برای دولت آتی مساله دیگری نیز وجود دارد و آن انتخاب رئیس مجلس است که از طریق رای‌گیری در مجلس صورت خواهد گرفت. 24 ژوئن(3 تیر) اولین جلسه مجلس تشکیل خواهد شد و قانون‌گذاران 10 روز فرصت خواهند داشت تا رئیس خود را انتخاب کنند. در اولین و دومین دور از رای‌گیری برای رئیس مجلس، یکی از نامزدها باید به اکثریت قاطع دست پیدا کند. اگر این رقابت به دور سوم یا چهارم کشیده شود، دو نفر اول با بیشترین آرا به رقابت خواهند پرداخت.
واکنش شخصیت‌های سیاسی به نتایج انتخابات و منازعات پس از آن نیز قابل توجه است. عبدالله گل، رئیس‌جمهور سابق ترکیه درباره آینده دولت آتی اظهار کرد، احزاب سیاسی باید در مقابل انتخابات زودهنگام گزینه تشکیل دولت ائتلافی را انتخاب کنند.
گل تاکید کرد: ما باید نتایج انتخابات را بسیار هوشمندانه و بدون هول و هراس ارزیابی کنیم. دقت کنید که ما در کشوری چندحزبی زندگی می‌کنیم و وقوع چنین نتایجی طبیعی است و ماه بارها شاهد چنین نتایج و اتفاقاتی بوده‌ایم.
وی در مصاحبه خود با روزنامه حریت درباره تشکیل دولت ائتلافی گفت: همه فعالیت کرده و اکنون خسته‌اند اما احزاب برای تشکیل دولت ائتلافی باید تلاش کنند. انتخابات آسان نیست.
رئیس‌جمهور سابق ترکیه با اعلام اینکه پس از انتخابات با مقامات حزب عدالت و توسعه دیدار نکرده است، عنوان کرد: گمان می‌کنم که آنها در حال حاضر مشغله‌های بسیاری دارند. من پیش از انتخابات با آنها گفت‌وگو داشتم و همگی موافق بودیم که خواست مردم در نتیجه این انتخابات باید مورد احترام قرار گیرد.
انتهای پیام