"نتایج انتخابات پارلمانی که روز یکشنبه در ترکیه برگزار شد صحت سخنانی مبنی بر این که این کشور در مقابل نقطه عطف مهمی در تاریخش قرار دارد، ثابت کرد."
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، شبکه خبری العربیه در تحلیلی درباره انتخابات ترکیه نوشته است: «مرحله پیش از این انتخابات، اینگونه بود که رجب طیب اردوغان این رویکرد را دنبال می‌کرد که قدرت را در داخل دایره ریاست جمهوری خود منحصر کند و این کار را با تصویب هم‌پرسی پیرامون اصلاح قانون اساسی ترکیه برای تبدیل نظام حکمرانی به ریاست جمهوری به جای پارلمان انجام دهد.
اما نتایج انتخابات پارلمانی نه تنها ترمز رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه را کشید بلکه شمشیر نظام ریاست جمهوری را به غلاف خود بازگرداند و تمایل شدید رئیس جمهور برای رسیدن به رویای پوشیدن ردای امپراتوری را زنده به گور کرد.
برخلاف آن چه که اردوغان می‌خواست، صندوق‌های رای گیری ترکیه هر چند که به حزب عدالت و توسعه پیروزی با اکثریت را بخشیدند اما بخشش آن‌ها به قدری نبود که حزب رئیس جمهور پیروز مطلق شود که برای او امکان رسیدن به طرح‌هایش در حکمرانی در چهار سال آتی با آسودگی خاطر هر چه تمام‌تر و بدون نیاز به تشکیل ائتلاف‌های حزبی را به وجود آورد. این سناریویی است که برای نخستین بار معادله قدرتی را که در آن حزب عدالت و توسعه صاحب "اکثریت مطلق" در انتخابات قانونگذاری و ریاست جمهوری و شهرداری ترکیه از زمان رسیدن اردوغان به قدرت در سال 2002 بوده است، در هم پیچیده است.
آنچه که باعث تفاوت انتخابات اخیر از انتخابات پیشین می‌شود این است که حزب عدالت و توسعه این بار می‌خواست سه پنجم کرسی‌های پارلمان ترکیه یعنی 330 کرسی از میان 550 کرسی را از آن خود کند و این عدد لازم برای تحمیل همه پرسی به صورت یکجانبه برای تغییر قانون اساسی کشور و وارد کردن سیستم ریاست جمهوری به نظام حکمرانی در ترکیه و افزایش اختیارات اردوغان بود.
اما این امر که این حزب اکثریت عادی را فقط با 41 درصد آرا به دست آورد معادله را تغییر خواهد داد چرا که به افزایش اختیارات دولت و به ضرر رئیس جمهور می‌شود، به ویژه این که عدالت و توسعه مجبور می‌شود تا دولت ائتلافی را از طریق ائتلاف با احزاب دیگر که غالبا از شدیدترین دشمنانش هستند تشکیل دهد و اگر هم بخواهد به اجرای طرح اصلاح قانون اساسی ادامه دهد تشکیل این ائتلاف‌ها حتمی خواهد بود.
اما کارشناسان در مرکز پژوهش‌های "کارنگی" می‌گویند که به صورت کل، ترکیه به هیچ وجه تعهد ثبات بلند مدت در سایه دولت‌های ائتلافی را نداده است و ظهور یک ائتلاف سیاسی به عنوان ماحصل نتایج کنونی احتمالا شاخصه‌ای برای انتخابات دیگر و زودهنگام خواهد بود.
از سوی دیگر به نظر نمی‌رسد که تشکیل ائتلاف امری آسان باشد به ویژه این که صلاح الدین دمیرتاش، رهبر حزب دموکراتیک مردم که در انتخابات اخیر به نتایج خارق‌العاده‌ای دست یافت ائتلاف با عدالت و توسعه را بعید دانسته است.
این اظهارات دمیرتاش در گفت‌وگویی مطبوعاتی پس از اعلام نتایج اولیه انتخابات مطرح شد که در آن ورود به پارلمان برای این حزب جوان به عنوان نماینده کردها برای نخستین بار در تاریخ ترکیه تضمین شد. حزب دموکراتیک مردم مدت‌های زیادی نیست که وارد کارزار سیاسی شده است چرا که این حزب در سال 2012 تشکیل شد و در حال حاضر برای نخستین بار از پنهان شدن در پوشش افراد مستقل به عنوان بازیگری جدید به صحنه آمده است. براساس نتایج، این حزب با پشت سر نهادن حد نصاب 10 درصد از آراء ورود خود به پارلمان را تضمین کرده است. این امر پس از آن صورت گرفت که این حزب موفق شد گفتمانی فراگیر‌تر در پیش بگیرد و از خاستگاه نژادی پا فراتر بگذارد تا خود را به عنوان یک حزب برای تمامی ترکیه‌ای‌ها و نه فقط کردها نشان دهد و خاستگاهی برای بخش‌های لیبرال‌تر در ترکیه شود. این حزب همچنین از برابری میان زن و مرد دفاع کرده است و بیش از احزاب دیگر نامزدهای زن پیشنهاد کرده است. همچنین رهبری این حزب را یک زن همراه با صلاح‌الدین دمیرتاش به عهده دارد.
از سوی دیگر حزب جمهوری خواه مردم 25 درصد از آراء را به دست آورده که مخالفان ترکیه در حال حاضر راهبری آن را برعهده دارند. علاوه بر آن حزب راست گرای حرکت ملی که 4 / 16 درصد آراء را با سهمیه‌های مهمی در پارلمان ترکیه به دست آورده این احتمال می‌رود که با عدالت و توسعه وارد ائتلاف فرضی شود.
عقب گرد حزب اردوغان
حزب عدالت و توسعه پیروزی قاطعانه‌ای را در سه انتخابات پارلمانی پیشین در ترکیه در سال‌های 2002، 2007 و 2011 به دست آورد و براساس این انتخابات، رجب طیب اردوغان، رهبر این حزب قدرت اجرایی را در ترکیه پس از سه دوره پی در پی به دست گرفت و پس از آن به اولین رئیس جمهور منتخب با رای گیری مستقیم در ترکیه با به دست آوردن 8 / 51 درصد آراء ترک‌ها در سال 2014 تبدیل شد.
حزب عدالت و توسعه و رهبرش اردوغان در طول آن دوره محبوبیت گسترده‌ای را به دست آوردند که این امر به دلیل دستاوردهای اقتصادی چشم گیر بود که برای او ادامه ماندن در قدرت در طول آن مدت را تضمین کرد. این حزب اصلاحات اقتصادی را کمی پس از انتخابات 2002 حاصل کرد و پس از آن اقتصاد ترکیه شاهد جهش چشم گیری شد که ویژگی آن سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و خدمات اجتماعی بود که تاثیر مثبتی به سطح معیشتی بخش زیادی از ترکیه‌ای‌ها گذاشت.
به همین دلیل رای دهندگان به حزب عدالت و توسعه در انتخابات پاداش دادند اما اقتصاد ترکیه در حال حاضر از رکود رنج می‌برد و مردم به این مساله به عنوان مسئولیت دولت می‌نگرند؛ بدین ترتیب مخالفان و در راس آن‌ها حزب مردم جمهوری خواه عامل اقتصادی را مبنای گفتمان انتخاباتی خود قرار دادند.
از سوی دیگر خواسته‌ها برای آزادی‌های دموکراتیک، سایه خود را بر انتخابات اخیر انداخت چرا که عدالت و توسعه جایگاه پیشین خود را به عنوان حزب حامی اصلاحات از دست داد. به ویژه پس از آن که رخدادهای پارگ "گزی" در تابستان سال 2013 رخ داد که در جریان آن میلیون‌ها ترکیه‌ای به خیابان‌ها آمدند تا سرکوب آزادی‌ها را محکوم کنند، پس از آن نیز موجی از اتهامات فساد علیه حزب حاکم مطرح شد که به صورت گسترده پایگاه حامیان این حزب را لرزاند.
با وجود این که نتایج کنونی سقف خواسته‌های حزب عدالت و توسعه را محقق نمی‌سازد اما احتمالا باعث می‌شود ترکیه درصدد تقویت سیاست خارجی خود و روابط با غرب برآید و وجهه تکثر و تعدد گرایی از طریق دولت ائتلافی که از پارلمان جدید شکل خواهد گرفت، آینده ترکیه را تعیین خواهد کرد.»
انتهای پیام