یک حقوقدان گفت: ایجاد سازمان‌های جدید و فراقوه ای در رابطه با مبارزه با فساد اقتصادی، نمی‌تواند راهگشا و موثر باشد.

حسین احمدی‌نیاز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره طرح تشکیل سازمان مبارزه با فساد که توسط مجلس شورای اسلامی ارائه شده است، اظهار کرد: در حال حاضر به اندازه کافی سازمان‌های قضایی مناسب برای برخورد با مفاسد اقتصادی در کشور وجود دارد و ما در این راستا با هیچ‌گونه کمبود نهاد قضایی یا اداری مواجه نیستیم.

وی ادامه داد: در واقع ایجاد چنین سازمان‌هایی باعث به‌وجود آمدن گستردگی نظام اداری می‌شود و همین امر سبب به وجود آمدن ابهام در قضا یا مشکلات دیگر خواهد شد؛ لذا مهمترین اصل اجرای قانون است و ما در این راستا کمبود قانون نداریم.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: انواع و اقسام مختلف قوانین در این زمینه در کشور وجود دارد که متأسفانه هنوز هم نتوانسته است مفید واقع شود. اگر فرمان مقام معظم رهبری در ارتباط با برخورد با مفاسد اقتصادی را به طور کامل اجرا کنیم نیازی به تأسیس سازمان‌های مختلف در این زمینه نخواهد بود؛ بنابراین ایجاد سازمان‌های جدید و فراقوه‌ای نمی‌تواند هیچ تأثیری در کاهش فساد اقتصادی در کشور داشته باشد.

این وکیل دادگستری با بیان این‌که این‌گونه سازمان‌ها فقط باعث افزایش بار اداری کشور می‌شوند، ادامه داد: افزایش این‌گونه سازمان‌ها نه تنها تأثیری ندارد بلکه باعث بوروکراسی اداری خواهد شد. همچنین هزینه‌ها نیز افزایش پیدا خواهد کرد و این خود ضرر است.

احمدی‌نیاز خاطرنشان کرد: برای مبارزه با مفاسد اقتصادی بهترین راهکار اجرای قانون و مهم‌تر از ‌آن توجه به فرمان مقام معظم رهبری در این زمینه است که اگر این موارد به نحو عالی اجرا شود و برخورد درستی صورت گیرد دیگر شاهد چنین حوادثی در کشور نخواهیم بود یا این‌که بروز آن کمتر خواهد شد.

این حقوقدان با بیان این‌که اگر واکنش‌هایی در مقابل ایجاد سازمان مبارزه با فساد مطرح می‌شود ایراد بجا و درستی است، اظهار کرد: ما در رابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادی دارای دادسرای ویژه جرایم اقتصادی،‌ سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کل کشور هستیم که هر یک از این نهادها به تنهایی ناظر بر عملکرد نهادهای دولتی و غیردولتی هستند.

این وکیل دادگستری در پایان گفت: کارگروهی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تحت ریاست معاون اول رئیس جمهور در دولت تشکیل شده است که شامل مسئولان عالی‌ر‌تبه کشور می‌شود. اگر همین کارگروه فعال شود نیازی به سازمان‌های موازی نخواهد بود.

انتهای پیام