"رای‌دهندگان ترکیه روز یکشنبه (۱۷ خرداد) برای انتخابات پارلمانی پای صندوق‌های رای می‌روند. حزب حاکم عدالت و توسعه امیدوار است در این انتخابات اکثریت لازم را برای تغییر قانون اساسی و افزایش اختیارات ریاست جمهوری کسب کند. اما نمایش و عملکرد قابل توجه حزب چپگرای دموکراتیک مردم (HDP) نه‌ تنها ممکن است این نقشه را نقش بر آب کند، بلکه می‌تواند تهدیدی برای حکومت بی‌رقیب ۱۳ ساله عدالت و توسعه باشد."

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) شبکه‌ خبری بی.بی.سی در گزارشی به برخی سئوالات مطرح درباره این انتخابات پاسخ گفته است.

حزب عدالت و توسعه به دنبال چیست؟

حزب عدالت و توسعه توانست با رهبری رجب طیب اردوغان در انتخابات سال ۲۰۱۱ اکثریت ۳۲۷ کرسی از مجموع ۵۵۰ کرسی مجلس ترکیه را به دست آورد.

اگر این حزب بتواند در این انتخابات ۳۳۰ کرسی را ببرد، اکثریت لازم را برای برگزاری همه‌پرسی درباره نقش و اختیارات ریاست جمهوری به دست خواهد آورد.

با کسب اکثریت ۳۶۷ کرسی - دو سوم پارلمان - عدالت و توسعه قادر خواهد بود بدون نیاز به برگزاری همه‌پرسی، تغییرات مورد نظرش را در مجلس تصویب کند.

نقش اردوغان، رئیس جمهور چیست؟

رجب طیب اردوغان بنیانگذار حزب عدالت و توسعه که از سال ۲۰۰۳ نخست وزیر و رهبر این حزب بود، سال گذشته با پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری به این مقام رسید.

احزاب مخالف می‌گویند اردوغان به جای آن که بی‌طرفی‌اش را به عنوان رئیس جمهور کشور حفظ کند، در حال تبلیغ برای حزب عدالت و توسعه است و عملا ریاست این حزب را به دست گرفته است. این در حالی است که ریاست حزب رسما به عهده نخست وزیر یعنی احمد داووداوغلو است.

اردوغان در اقدامی کم‌سابقه ریاست کابینه را هم به دست گرفته است. این نقش همواره به عهده نخست‌وزیر بوده و تنها در موارد خاص رئیس جمهور در کابینه حاضر می‌شده است.

برنامه بقیه احزاب چیست؟

کمال قلیچ دار اوغلو، رهبر حزب جمهوری‌خواه مردم ترکیه - حزب اصلی مخالف دولت - موقعیت سیاسی این حزب را بعد از سال‌ها از میانه به چپ میانه سوق داد.

اما درست زمانی که او می‌خواهد با توجه به وضعیت اقتصادی نه چندان مناسب ترکیه، از این موقعیت حزب خود برای تبلیغات انتخاباتی استفاده کند، با رقیب سختی همچون حزب چپگرای دموکراتیک مردم روبه‌رو شده است.

حزب چپگرای دموکراتیک مردم (خلق‌ها) که رای‌دهندگان آن را عمدتا جامعه کرد ترکیه تشکیل می‌دهد، در این انتخابات به دنبال جلب آرای طبقه تحت فشار کارگر و متوسط در ترکیه است.

با رهبری پرتکاپو و مردانه-زنانه صلاح‌الدین دمیرتاش و فیگن یوکسه‌کداغ، این حزب در مناقشه‌های اخیر اجتماعی و مدنی مانند حقوق زنان و آزادی‌های مدنی هم شرکت کرده تا رای طبقه جوان و شهرنشین را جلب کند.

در سوی دیگر، حزب راست افراطی جنبش ملی، احتمالا در این انتخابات همچنان سومین حزب بزرگ ترکیه باقی خواهد ماند.

"دولت باغچه‌لی"، رهبر باسابقه این حزب از شدت و حدت سیاست‌هایش در قبال حقوق اقلیت‌ها کم کرده، اما همچنان به دنبال کسب آرای کسانی است که با سیاست نزدیکی دولت به کردها و مذاکره با آنها مخالف هستند.

نتیجه چه خواهد شد؟

انجام نظرسنجی‌های انتخاباتی در ده روز آخر تبلیغات ممنوع است و به همین دلیل دنبال کردن روند تغییر آرا در میان رای دهندگان ممکن نیست.

اما اگر آخرین نظرسنجی‌های انجام‌شده تا حد قابل قبلی دقیق باشند، حزب عذالت و توسعه می‌تواند ۴۰ تا ۴۴ درصد آرا را ببرد.

بر همین اساس حزب چپگرای دموکراتیک مردم با کسب بیش از ۵۰ کرسی احتمالا به حد نصاب لازم برای ورود به پارلمان - کسب 10 درصد آرا - خواهد رسید.

نتیجه کسب چنین آرایی، بازماندن حزب حاکم عدالت و توسعه از کسب دوسوم آرا برای تصویب مستقیم اصلاحات مورد نظرش در قانون اساسی است.

از آنجا که همه احزاب مخالف با انجام چنین تغییراتی مخالفند، حتی کسب اکثریت لازم برای برگزاری همه‌پرسی هم برای حزب عدالت و توسعه چندان قطعی به نظر نمی‌رسد.

اما اگر حزب دموکراتیک خلق‌ها نتواند ده درصد آرا را کسب کند و در نتیجه، نتواند هیچ نماینده‌ای به پارلمان بفرستد، حزب عدالت و توسعه به اکثریت ۳۳۰ کرسی خواهد رسید و می‌تواند دست کم برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی را قطعی کند.

و سلامت انتخابات؟

نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد که از زمان برگزاری انتخابات پارلمانی قبلی، نگرانی مردم از احتمال تقلب در آرا به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرده است.

در آخرین انتخابات شهرداری‌ها هم احزاب مخالف، دولت را به دستکاری در آرا متهم کردند.

در این میان میزان آرای حزب چپگرای دموکراتیک مردم، به دلیل تلاش این حزب برای کسب حد نصاب لازم برای ورود به پارلمان از حساسیت خاصی برخوردار است. هواداران این حزب نگرانند جابجا شدن چند هزار رای بتواند مانع از کسب ده درصد آرا و در نهایت ورود این حزب به پارلمان شود.

انتهای پیام