یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزایش قیمت حاملهای انرژی در کنار اصلاح فرآیندها، فناوریها و تجهیزات واحدهای صنعتی و تولیدی را یادآور شد و افزود: پایهگذاری اجرای بسیار بد قانون هدفمندسازی در گذشته رکود تورمی را تداوم میدهد.
مجید منصوری در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت: اجرای بسیار بد قانون هدفمندسازی یارانهها موجب توزیع سهم تولید در بخش یارانه نقدی شد، اما قدرت اقتصادی مردم هم افزایش نیافت.
نماینده مردم لنجان بخشهای کشاورزی، صنعت و معدن را قربانی یارانه نقدی دانست و افزود: دولت قبل به جای اینکه مردم را در تولید و محصول نهایی مشارکت دهد در توزیع نقدی پول مشارکت داد. این اقدام موجب افزایش پایه پولی، رشد شدید نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی و متضرر شدن مردم تولیدکنندگان شد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با یادآوری پیشنهادش برای سهیم کردن مردم در سهام بنگاهها و شرکتهای تجاری، گفت: اگر یارانه نقدی به جای مردم به حساب شرکتها و بنگاههای اقتصادی واریز میشد هم نقدینگی تولید تامین شده بود و هم مردم در سهام و سود بنگاههای اقتصادی شریک میشدند؛ بدین ترتیب اثر افزایش نقدینگی این بود که هم تولید و بورس رونق میگرفت و هم مردم مورد حمایت مالی قرار میگرفتند.
منصوری اجرای نادرست هدفمندی یارانهها را موجب کسری بودجه شدید یارانهها دانست و مدعی شد: تک نرخی شدن قیمت بنزین فقط و فقط برای جبران بخشی از کسری بودجه یارانهها انجام شد. حتی با افزایش بنزین به لیتری هزار تومان دولت در این بخش همچنان دچار کسری بودجه است.
به گفته وی، ادامه حرکت دولت یازدهم در ریل هدفمندسازی دولت نهم قطار نابسامانیهای اقتصادی را به پرتگاه هرج و مرج اقتصادی نزدیکتر میکند.
نماینده مردم لنجان افزایش احتمالی قیمت سوخت به فوب خلیجفارس را تیر خلاص به مردم و تولید دانست و افزود: هر چند که قانونگذار مجوز افزایش قیمت حاملهای انرژی به فوب خلیجفارس را صادر کرده است، ولی به دلیل اجرای غلط قانون هدفمندسازی یارانهها و اصلاح نشدن فرآیندها و فناوریها و تجهیزات بنگاهها و شرکتهای تجاری، اقتصادی و صنعتی اقتصاد کشور گرفتار نابسامانی است.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: برای اصلاح سیکل معیوب تولید باید سرمایهگذاری شود؛ حتی باید یارانه پرداخت شود، اما این بخش از قانون هدفمندسازی مورد بیمهری مجریان قانون قرار گرفته است؛ نتیجه این بیمهری رکورد تورمی در بخشهای مختلف اقتصادی است.
منصوری افزایش قیمت بنزین، گازوئیل و گاز را موجب افزایش زنجیرهای قیمت سایر حاملهای انرژی از جمله برق دانست و افزود: حاملهای انرژی ریشه اقتصاد ایران هستند. هر تغییری در ریشه به طور حتم در تنه و میوه نظام اقتصادی کشور تغییر به وجود میآورد. به دلیل این بهم پیوستگی زنجیرهای آثار تورمی در وضعیت رکودی مجددا ظهور میکند.
انتهای پیام