مشاور اقتصادی رییس جمهور با اشاره به لزوم اصلاح ساختاری نظام بانکی و افزایش انضباط مالی در دولت گفت: در حال حاضر بانکها با تنگنای مالی مواجه‌اند و عدم دسترسی به منابع خارجی، رکود و طلب دولت باعث ایجاد این بحران در نظام بانکی شده و از سوی دیگر فشار بنگاه‌ها به نظام مالی نیز متوجه نظام بانکی می‌شود.
به گزارش خبرنگار ایسنا، مسعود نیلی در همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی با اشاره به این که عواملی چون بهبود انتظارات و ثبات اقتصادی در کاهش نرخ تورم در سال 1393 موثر بوده است، اظهار کرد: در کنار این امر گشایش محدود و روابط خارجی و افزایش درآمدهای صادرات نفتی و غیر نفتی باعث بهبود وضعیت اقتصادی در کشور شده است که این امر موجب شد بعد از مدتها نرخ واقعی سود بانک مثبت شود و از طرف دیگر رشد اقتصادی 5.4 درصدی مثبت نیز در اقتصاد به وجود بیاید.
وی با تاکید بر این که در سال 1393 در صنایع بورسی علی‌رغم رشد تولید در سه فصل اول رشد فروش منفی بوده است، گفت:این امر در سال گذشته باعث شد که کالاهای تولید شده در انبار واحدهای تولیدی انباشته شود و تنگنای تقاضا در سال گذشته تنگنای مهمی در اقتصاد کشور بوده است.
مشاور اقتصادی رییس جمهور با اشاره به کاهش درآمدها در سال 1391 و 1392 گفت: این کاهش درآمد باعث تعدیل مصرف از سوی خانوارها شده است که تقاضا را نیز کاهش می‌دهد.
وی با اشاره به این که در افزایش مصرف بخش خصوصی محدودیتهایی وجود دارد، گفت: در افزایش تقاضا بخش دولتی به دلیل کاهش قابل توجه قیمت نفت به نظر نمی‌رسد بودجه دولت برای افزایش تقاضا کمک کننده باشد.
نیلی افزود: از سوی دیگر سرمایه‌گذاران خصوصی بخش مسکن نیز با رکود مواجه شده‌اند و در مورد صادرات کالا نیز لازم است در سال جاری موانع صادراتی برداشته شود.
مشاور اقتصادی رییس جمهور همچنین درباره تقویت عرضه در سال جاری اظهار کرد: انتظارات در این سال مانند گذشته است و از نظر بهبود تجارت خارجی با توجه به کاهش 13 میلیارد دلاری درآمدهای نفتی دولت لازم است تاکید بیشتری بر صادرات غیر نفتی و در کنار آن فعال کردن واحدهای تولیدی مانند پارس جنوبی شود که در این صورت در بهترین حالت درآمدهای ناشی از تجارت خارجی برای دولت مانند گذشته خواهد بود.
نیلی با اشاره به این که رشد تسهیلات مهمترین هدف در سال جاری برای افزایش عرضه خواهد بود، اظهار کرد: نظام بانکی در کشور با یک رابطه ساختاری مشکل‌دار رنج می‌برد و از سوی دیگر به دلیل این که ورشکستگی در اقتصاد ایران تعریف نشده بنگاه‌هایی هستند که رسما ورشکسته نیستند، اما در سیستم بانکی اثر می‌گذارند.
وی همچنین با اشاره به تاثیر رکود مسکن در نظام بانکی اظهار کرد: تورم مسکن در حال حاضر زیر 5 درصد است که این امر باعث شده ارزش سرمایه‌گذاری بانکها در مسکن کاهش پیدا کند و از طرف دیگر نیز بدهی‌های دولت به دلیل انبساط مخارج و معوقات مالی بخش تولید مجموعه‌ای از فشارها را به سیستم بانکی وارد کرده است.
نیلی درباره راهکارهای بانکها برای خروج فشار مالی اظهار کرد: بانکها سعی می‌کنند این فشار مالی را با جذب سپرده بیشتر، افزایش پایه پولی و فشار به بانک مرکزی برطرف کرده و امکان ارائه‌ی تسهیلات را بالا ببرند.
وی همچنین اظهار کرد: با کاهش نقش بازگشت تسهیلات در تامین منابع بانکی، بانکها مجبوراند برای تامین سرمایه و جذب سپرده هزینه‌های بیشتری را برای تجهیز منابع بپردازند که در این راستا بانکها تنها می‌توانند به بنگاه‌هایی تسهیلات دهند که توان بازپرداخت داشته، بنابراین فعالیت با ریسک بالا انجام می‌دهند.
مشاور اقتصادی رییس جمهور تصریح کرد: اگر این چرخه غلط اعطای وام پرریسک اصلاح نشود، بدهی بانکها به بانک مرکزی افزایش پیدا خواهد کرد. از طرف دیگر واحدهای تولیدی که وام‌های سنگین می‌گیرند تولید می‌کنند، اما این تولیدات در انبار به دلیل نبود تقاضا ذخیره می‌شود.
نیلی همچنین با اشاره به این‌که انبساط پولی برای تحریک تقاضا به افزایش تورم دامن می‌زند، گفت: لازم است در ابتدا دولت شیوه‌ی کار خود را در مورد بودجه عمرانی تغییر دهد و بیشتر به عنوان تسهیل‌کننده وارد عمران شود و سرمایه‌گذاری را برعهده بخش خصوصی قرار دهد.
وی در این باره خاطرنشان کرد: به این معنا که دولت طرح‌های انتفاعی خود را واگذار کند و به شیوه‌های مشارکتی بخش خصوصی با دولت روی بیاورد.
مشاور اقتصادی رییس جمهور همچنین تصریح کرد: از سوی دیگر برای رقابت‌پذیری تولید داخلی لازم است سیاست‌گذاری‌های ارزی اصلاح شود و از سوی دیگر برای افزایش صادرات لازم است ایران و پیمان‌های منطقه‌ای و سازمان‌های بین‌المللی به عضویت در بیایند.
نیلی با اشاره به این‌که بدهی‌های بزرگ دولت به بانکها یکی از عوامل ایجاد تنگنای مالی برای بانکها است، گفت: از طرفی دولت منابع پرداخت این تنگناها را ندارد و از سوی دیگر بازار بدهی نیز در ایران شکل نگرفته و تا زمانی که این بازار شکل نگیرد لنگر بدهی روی سیستم بانکی باقی خواهد ماند.
وی با اشاره به این‌که ایجاد بازار بدهی در قانون خروج از رکود به نوعی به تصویب رسیده است، تصریح کرد: این مصوبه در راستای ایجاد اوراق بهادار و ایجاد بازاری برای بدهی‌های دولت است.
مشاور اقتصادی رییس جمهور افزود: لازم است بنگاه‌های بزرگ اقتصادی نیز به سمت بازار سرمایه حرکت کرده تا بانکها بتوانند بنگاه‌های کوچک را حمایت و تامین مالی کنند.
نیلی همچنین درباره‌ی دیگر راهکارهای دستیابی به نرخ تک‌رقمی تورم گفت: لازم است در ادامه انضباط مالی دولت نیز تداوم پیدا کرده و با به انضباط در آوردن موسسات پولی ساختار نظام بانکی کشور نیز اصلاح شود.
انتهای پیام