26 خرداد 93 خبر محکومیت ایران به پرداخت جریمه 5.5 میلیون دلاری به دلیل لغو قرارداد سوآپ نفت منتشر شد تا حساسیت‌ها نسبت به اقدامی که با دستور میرکاظمی وزیر نفت احمدی نژاد انجام شده بود، بیشتر شود.

یک روز بعد از انتشار این خبر، از سوی دفتر ارتباطات مردمی میرکاظمی - نماینده تهران در مجلس - طی مطلبی با عنوان «سفیدنمایی از شبه سوآپ به سبک پنهان‌کاری» به این خبر واکنش نشان داده شد.

خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در همان روزها برای بررسی ابعاد مختلف پرونده سوآپ نفت، میزان خسارات وارده به ایران و مطالبی که در دفاع از اقدام میرکاظمی بیان شده بود با فرشید فرحناکیان - وکیل دادگستری و دانشجوی دکترای حقوق نفت و گاز- به گفت‌وگو پرداخت.

این حقوقدان در گفت‌گوی تفصیلی که سه‌شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۳ بر روی خروجی سرویس حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران قرار گرفت به تشریح ابعاد مختلف این پرونده پرداخت.

وی ضمن ارائه توضیحاتی درباره ماهیت قرارداد سوآپ، ویژگی‌های قراردادی که ایران با شرکت‌های خارجی در این باره منعقد کرده بود و تبعات لغو یکجانبه آن با دستور میرکاظمی، در این خصوص این طور نتیجه گیری کرد: به نظر می آید چه خسارات ناشی از «شوآپ» نفت به ادعای مسعود میرکاظمی و چه بر عکس خسارات ناشی از صدور دستور توقف «سوآپ» نفت علیه مسعود میرکاظمی صحیح بنماید؛ زمان اظهارنظر قطعی راجع به اینکه این قراردادها «شوآپ» نفت یا «سوآپ» نفت بوده و متعاقباً اعلام وقوع جرم و تعیین تکلیف خسارات ناشی از ایجاد یا بالعکس ناشی از توقف انجام این تعهدات، بالاخره فرا رسیده باشد؛ زیرا آنچه در این میان قطعاٌ واقع شده این است که در هر دو صورت ملت ایران در این بین ناگزیر متضرر شده است.

این وکیل دادگستری درباره شرکت‌های طرف قرارداد ایران در این پرونده گفت: شرکت سوئیسی VITOL از مطالبه غرامت توقف قرارداد سوآپ 70 هزار بشکه نفت در روز خود و شرکت TEAM OIL نیز از پیگیری غرامت توقف قرارداد تعویض 3 هزار بشکه نفت در روز به دلیل سابقه همکاری با ایران و داشتن پروژه‌های مشترک دیگر انصراف دادند، اما شرکت کاسپین اویل که تا سال 2014 برای سوآپ 3 هزار بشکه نفت در روز با شرکت نیکو (وابسته به شرکت ملی ‌نفت ایران) قرارداد داشت درخواست غرامت 97 میلیون دلاری را به داوری برد. هیات داوری سه داور داشته که یکی را شرکت نیکو، دیگر را شرکت کاسپین اویل و داور سوم مرضی الطرفین بوده است.

وی گفت: علی الحساب شرکت «نیکو» (وابسته به شرکت ملی ‌نفت ایران) باید حدود 9 میلیون دلار خسارت صدور دستور توقف اجرای قرارداد سوآپ نفت را بپردازد و این میزان خسارت علاوه بر سایر خساراتی است که به آنها اشاره خواهد شد.

فرحناکیان ادامه داد: ظاهراً داوری در بلژیک جریان داشته و کارشناسان موسسه ای به نام «اور شدز» با حق المشاوره یا حق الوکاله حدوداً 400 یورو برای هر ساعت، وکالت شرکت نیکو را بر عهده داشته اند. گویا مجموع مبالغ پرداختی بدین مؤسسه به بیش از یک میلیون یورو رسیده است. به جهت صدور رای داوری علیه شرکت نیکو به این مبلغ هزینه های حق الوکاله طرف مقابل و داوری نیز اضافه می شود.

وی اظهار کرد: ضرری که اکنون از توقف سوآپ نفت حادث شده خیلی بیشتر از ضررهای اندکی است که از صدور این رای داوری بر کشور تحمیل شده است؛ چنانکه اگر کشور در زمینه سوآپ نفت فعال شده بود سالانه 400 میلیون دلار سود کسب می‌شد، ولی توقف این روند ضرری 40 برابر عدد رای اصداری داوری برای کشور در پی داشته است.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: یکی دیگر از هزینه‌هایی که توقف سوآپ نفت بر دوش کشور گذاشته است معطل ماندن ظرفیت خط لوله نکا - ری و به مرور فرسوده شدن آن است. خط لوله و تاسیساتی که برای آن 168 میلیون دلار هزینه شده است. اتفاقاً این هزینه از محل سود سوآپ، توسط شرکت نیکو به نیابت از شرکت ملی نفت ایران پرداخت شده است. اگر قرار باشد از خوردگی این خط جلوگیری شود بر اساس نظر کارشناسان باید حدود 150 میلیون لیتر نفت و گاز به آن تزریق شود.

وی بیکاری افراد شاغل در تاسیسات طرح سوآپ نفت را از دیگر تبعات دستور مسعود میرکاظمی دانست.

حالا بعد از گذشت یکسال از این ماجرا و تشریح جزییات این پرونده، فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات از صدور دادخواستی در این رابطه با رقمی معادل 29 میلیارد تومان علیه میرکاظمی خبر داده است.

او در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها در این باره گفت: در تاریخ سوم تیرماه ۱۳۹۳، دادخواستی از سوی دادستانی دیوان محاسبات برای پرونده معروف به سوآپ صادر شد و این پرونده در هیئت دوم مستشاری در حال رسیدگی است ولی هنوز منجر به صدور رأی نشده است.

وی ادامه داد: چند ماه پس از اتخاذ این تصمیم، گزارش‌هایی به دادستانی دیوان محاسبات ارسال شد و در سال ۹۰ پرونده تشکیل شد. مستندات و اطلاعات از طریق حسابرسان این دیوان رسید که در بررسی عملکرد مالی سال ۸۹ شرکت نفت، متوجه دستور وزیر وقت نفت مبنی بر لغو یک‌طرفه همه قراردادهای سوآپ شدند که به علت آثار مالی ناشی از این لغو و ضرر و زیان‌های متأثر از آن، ضربه‌های اعتباری و مالی سنگینی به صنعت نفت وارد شد. این دستور موجب از بین رفتن اعتبار شرکت ملی نفت و نیکو شد و بازار سوآپ را که به سختی به ایران رسیده بود، به راحتی به رقیبان ما از جمله ترکیه «هبه» کرد.

دادستان دیوان محاسبات افزود: پس از تشکیل این پرونده، شعبه اول دادیاری مأمور بررسی این موضوع شد و با دعوت از طرفین، پرونده را زیر ذره‌بین قرار داد. شعبه دادیاری پس از اخذ توضیحات در یکم تیر ۹۳، ضمن اعلام ختم تحقیقات مراتب را برای تعقیب به دادستان دیوان محاسبات گزارش داد. دادستان دیوان نیز بر مبنای تحقیقات انجام‌شده، ورود خسارت به کشور از طریق تخلف یاد شده را محرز و در تاریخ ۳۰ تیرماه ۹۳ علیه مسئولان ذی‌مدخل در اتخاذ تصمیم نادرست مبنی بر لغو یک‌جانبه عملیات سوآپ و ایراد ضرر و زیان به بیت‌المال، دادخواست صادر کرد.

شجاعی با بیان اینکه جلسه نخست هیئت مستشاری برگزار شده است و منتظر تصمیم‌گیری این هیئت و صدور رأی هستیم، اظهار کرد: طبیعی است کسی که دستوری را صادر کرده است، از تصمیم خود دفاع می‌کند که ایشان (وزیر نفت احمدی‌نژاد) هم از این قاعده مستثنی نیست. ایشان کار خودشان را درست ارزیابی می‌کنند اما این مرجع رسیدگی‌کننده است که دفاعیات آنها را رد یا تأیید می‌کند.

وی تاکید کرد: فقط این گزارش‌ها نیست و از کانال‌های دیگر گزارش‌های دقیقی تهیه شده است. دیوان محاسبات با توجه به اینکه در همه دستگاه‌های اجرایی حضور ویژه‌ای دارد، همه مسائل را در نظر می‌گیرد و ملاحظه و رصد می‌کند. این جدای از گزارش‌های سالانه‌ای است که حسابرسان و بازرسان دیوان محاسبات از نهادهای دولتی تهیه می‌کنند که در گزارش‌های تفریغ بودجه به کار گرفته می‌شوند. غیر از آن، گزارش‌های موضوعی از تخلفات موردی نیز به دیوان محاسبات می‌رسد که این موضوع از موارد اینچنینی بوده است. در واقع یک گزارش خاص و جدای از گزارش‌های سالانه بوده که از سوی بازرسان دیوان محاسبات به دادستانی دیوان ارائه شده است.

دادستان دیوان محاسبات با تایید این موضوع که برخی از مدیران نفتی نیز در جریان این پرونده احضار شده‌اند، خاطرنشان کرد: نام بردن از آنها به صلاح نیست اما این مدیران، گزارش‌ها و نامه‌های رسمی خود به وزیر نفت را مبنی بر عدم توجیه فنی و اقتصادی لغو سوآپ ارائه کردند که وزیر وقت، بدون توجه به آن گزارش‌ها دستور لغو را صادر کردند.

شجاعی تصریح کرد: چون یک نفر دستور داده است، فقط وزیر وقت محاکمه می‌شود. گاهی تصمیمی به‌صورت «جمعی» اتخاذ می‌شود که باید به صورت جمعی به آن رسیدگی شود اما در این مورد، فقط یک نفر دستور داده است و ایشان نیز باید پاسخگو باشند. مدارک و اسنادی که وجود دارد نشان می‌دهد که با وجود گزارش‌های کار‌شناسی مبنی بر عدم وجاهت لغو سوآپ، ایشان نسبت به لغو یک‌طرفه قراردادهای سوآپ دستور داده است.

وی گفت: با کسانی که وزیر وقت را مجاب کردند سوآپ لغو شود، برخوردی نمی‌شود چون این لغو، دستور شخصی بوده است؛ اگرچه برخی‌ ایشان را مجاب کرده باشند. دادستانی به دستور و فرد دستوردهنده رسیدگی می‌کند و ماده ۲۴ قانون دیوان محاسبات نیز متضمن این معناست.

شجاعی خاطرنشان کرد: دیوان محاسبات تا این مرحله، به این یقین رسیده که دستور وزیر وقت نفت، موجب تضییع حقوق بیت‌المال شده و به همین دلیل هم دادخوست صادر کرده است.

وی درباره جمع‌بندی دادخواست صادره علیه وزیر نفت دولت‌ احمدی‌نژاد اظهار کرد: علاوه‌ بر اعمال مجازات به علت وقوع تخلف، از باب وارد شدن ضرر و زیان به بیت‌المال ادعاهای افزون‌ بر پنج میلیون و ۱۴۰ هزار دلار ناشی از خسارت لغو یک‌جانبه قراردادهای سوآپ، ۸۷۰ هزار و ۱۹۵ پوند به‌ عنوان هزینه‌های حقوقی، ۳۴۵ هزار و ۳۶۹ یورو به‌ عنوان هزینه دادرسی، دو میلیون دلار هزینه دفاع از پرونده و ۵۴ هزار و ۵۸۰ یورو بخشی از هزینه‌های مورد ادعای دادستان (هیات داوری) ICC است.

دادستان دیوان محاسبات درباره کف و سقف رأی صادره نیز گفت: ضرر و زیان که مشخص است اما در باب اعمال مجازات، هیئت سه‌نفره مستشاری باید حکم دهد؛ منتها تشخیص میزان مجازات و اینکه چه نوع مجازاتی اعمال شود، از حیطه دادستانی خارج است. باید گفت که به جز پرداخت خسارتی که درباره آن شرح داده شد، توبیخ کتبی تا حکم انفصال دائم از خدمات دولتی، حداقل و حداکثر مجازاتی است که هیئت‌های مستشاری در صورت احراز تخلف صادر می‌کنند.

وی افزود: اگر هیئت مستشاری، ادعای دادستانی را قبول نکند، طبیعی است که دادستان دیوان به موجب ماده ۲۸ حق اعتراض و تجدید نظر از رأی صادره از هیئت مستشاری را در محکمه تجدیدنظر دیوان محاسبات کشور دارد.

انتهای پیام