«حبس با خدمت» یکی از شیوه های نوین در بحث مجازات‌های جایگزین حبس است که با تصویب قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در سال 1382 شکل قانونی به خود گرفت و با تدوین دستورالعمل آن وارد فاز اجرایی شد.

محمدرضا یزدانیان معاون اول دادستان نظامی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره شکل گیری پیشنهاد تأسیس «حبس با خدمت» در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح اظهار کرد: قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب سال 1382 با اتخاذ اصول، تدابیر و راهبردهای نوین و ارائه راهکارهای مؤثر و کارآمد، نقطه عطفی در فرآیند اعمال مجازات های نیروهای مسلح به وجود آورد.

وی ادامه داد: قانون مزبور سیاست های جنایی تقنینی مهمی را در خصوص برخورد اصولی با پدیده مجرمانه مانند سیاست جرم زدایی یا کاهش عناوین مجرمانه، سیاست تعلیق اثر تبعی اخراج از خدمت، سیاست حمایت ویژه از حقوق نیروهای مسلح در خصوص ضرر و زیان و خسارت ناشی از جرم اتخاذ کرده است، البته این امر بدان معنا نیست که قانون موصوف بدون ایراد و نقص است بلکه نواقص این قانون نیز در جای خود قابل نقد و بحث است.

یزدانیان که در زمان تصویب این دستورالعمل مدیرکل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح بوده معتقد است: یکی از سیاست های جنایی اصولی و مهم این قانون پیش بینی تأسیس «حبس با خدمت» است که به منظور اصلاح، بازسازی و نوسازی محکومان به حبس مورد توجه مقنن قرار گرفته است.

وی ادامه داد: شکل گیری این اندیشه در سال 82 ناشی از این ایده قضایی بود که پاسخ کیفری به رفتار مجرمانه نظامیان باید با لحاظ قرار دادن تمام ابعاد و زوایای قضیه و شاخص‌هایی مانند «تناسب مجازات با رفتار مجرمانه، شخصیت و حالت خطرناک متهم، آثار و تبعات وقوع بزه و مجازات در سازمان‌های نظامی، پیشگیری فردی و عمومی، بازدارندگی، اثر بخشی، کارآمدی و حفظ توان رزمی و انتظامی و انضباط نیروهای مسلح» باشد که مجازات «حبس با خدمت» در صورتی که صحیح و هدفمند اعمال شود، می تواند تا حدود زیادی اهداف متنوع مراقبتی، کیفردهی، اصلاح و درمان، اعاده نظم و تقویت انضباط را در سازمان‌های نظامی تحت پوشش قرار دهد.

یزدانیان با اشاره به سابقه تقنینی موضوع در قانون دادرسی و کیفر ارتش نیز درباره تفاوت‌های آن با قانون فعلی، گفت: مجازات «حبس با خدمت» در مواد 289، 304 و 421 قانون دادرسی و کیفر ارتش نیز پیش‌بینی شده بود. در ماده 289 حبس با خدمت به عنوان یکی از کیفرهای امور جنحه در کنارِ اخراج از خدمت، حبس عادی و جزای نقدی آمده بود. در ماده 421 قانون موصوف نیز مقرر شده بود که «هرگاه مدت حبس عادی زائد بر یک سال نباشد ممکن است برحسب پیشنهاد فرمانده مربوط به حبس با خدمت تبدیل گردد». در ماده 304 قانون دادرسی و کیفر ارتش نیز قید شده بود که «حداقل حبس با خدمت 5 روز و حداکثر آن یک سال است.»

وی گفت: نقطه اشتراک قانون دادرسی و کیفر ارتش با قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در خصوص حبس با خدمت این است که در هر دو قانون، حداکثر محکومیت یک سال حبس است. لیکن جهات افتراق آنها عبارتند از:

الف: از لحاظ مقررات و تشریفات تبدیل مجازات، در قانون دادرسی و کیفر ارتش؛ با پیشنهاد فرمانده مربوط و تصویب فرمانده کل قوا، حبس تبدیل به حبس به خدمت می شد، اما در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح با تقاضای محکوم علیه، پیشنهاد دادستان و موافقت دادگاه نظامی این اقدام صورت می‌گیرد.

ب: در قانون دادرسی و کیفر ارتش این تأسیس صرفاً در امور جنحه قابل اعمال بود لیکن در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح چنین محدودیتی وجود ندارد.

پ: در قانون دادرسی و کیفر ارتش، حداقل حبس با خدمت 5 روز پیش بینی شده بود، اما چنین قیدی در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح وجود ندارد.

ت: در قانون دادرسی و کیفر ارتش، محل نگهداری محکومان حبس با خدمت، مقررات اجرایی آن، نحوه هماهنگی با فرمانده مربوط و وضعیت خدمتی این گونه افراد پیش بینی نشده بود، اما در دستورالعمل حبس با خدمت موضوع ماده 11 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح همه این موارد ذکر شده است.

معاون اول دادستان نظامی تهران در پاسخ به این سوال که چرا در بین مجازات‌های مختلف جایگزین حبس، مقنن نسبت به مجازات حبس با خدمت اهمیت خاصی قائل شده و جهت اجرای آن دستور العمل نیز پیش‌بینی کرده است؟ گفت: در مواد 3 تا 5 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مجازات‌های متنوعی از قبیل کسر حقوق و مزایا، جزای نقدی، محرومیت از ترفیع، انفصال موقت، منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین، تنزیل درجه یا رتبه و اضافه خدمت به عنوان جایگزین حبس پیش بینی شده است که حسب مورد در خصوص کارکنان پایور و وظیفه قابل اعمال است، اما قانون گذار برای حبس با خدمت اهمیت خاصی قائل شده و ضمن اختصاص یک ماده خاص دستورالعمل اجرایی نیز برای آن پیش بینی کرده است.

وی افزود: علت این امر این است که در مورد نظامیان، مجازات های جایگزین حبس با توجه به اهداف، مأموریت‌ها، وظایف و ویژگی‌های خاص نیروهای مسلح باید با دقت و حساسیت ویژه‌ای دنبال شود.

یزدانیان تصریح کرد: از جمله علل توجه خاص مقنن به این نهاد می توان به حفظ توان و استعدادهای رزمی و مهارت‌های شغلی و تخصصی محکومان حبس با خدمت، قابل اعمال نبودن بسیاری از مجازات های اجتماعی جایگزین حبس در مورد نظامیان به لحاظ نوع مأموریت و وظایف آنان و بافت سازمانی نیروهای مسلح، استفاده از خدمات و تخصص محکومان به حبس با خدمت در انجام مأموریت‎ها، برطرف کردن یا کاهش آسیب های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خانواده آنان به جهت برخورداری محکومان به حبس با خدمت از حقوق و مزایا و امتیازهای شغلی کارکنان حاضر به خدمت، آثار و تبعات منفی نگهداری نظامیان در زندان مانند کاهش قوای جسمانی، تقلیل توان رزمی و روحیه خدمتی و عدم تأمین اهداف اصلاحی، درمانی و تربیتی مجازات، اشاره کرد.

وی درباره نحوه تدوین دستور العمل حبس با خدمت گفت: در تبصره ماده 11 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح آمده است: «مقررات اجرایی حبس با خدمت، نحوه هماهنگی با فرمانده مربوط و وضعیت خدمتی این گونه افراد به موجب دستورالعملی خواهد بود که ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط سازمان قضایی نیروهای مسلح با همکاری ستادکل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.» به همین خاطر بلافاصله پس از لازم الاجرا شدن قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، تهیه پیش نویس «دستورالعمل حبس با خدمت» در دستور کار کمیسیون تدوین لوایح معاونت قضایی و حقوقی سازمان قرار گرفت.

یزدانیان ادامه داد: پس از شروع به کار اینجانب در اداره کل حقوقی در سال 82 اولین اقدام مهمی که انجام شد تهیه پیش نویس«دستورالعمل تشکیل کمیسیون های مشورتی معاونت قضایی و حقوقی سازمان» بود که با الگو برداری از کمیسیون های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه و بومی سازی آن، دستور العمل موصوف تدوین و به تصویب شورای برنامه ریزی سازمان رسید و کمیسیون‌های مشورتی سازمان از جمله کمیسیون تدوین لوایح قضایی که کار بررسی و تدوین لوایح و بازنگری قوانین را برعهده دارد، شروع به کار کردند.

معاون دادستان نظامی تهران یادآور شد: پیش نویس مقدماتی دستورالعمل حبس با خدمت ابتدا در اداره کل حقوقی سازمان تهیه و در کمیسیون تدوین لوایح سازمان به بحث گذاشته شد، سپس پیش نویس اولیه در اختیار نیروهای مسلح و قضات قرار گرفت و پس از جمع بندی نظرات و پیشنهادهای قضات و مدیران و مسئولین دوایر قضایی و حقوقی و بازرسی نیروهای مسلح در کمیسیون مذکور، مجددا جلسات مشترکی در ستاد کل نیروهای مسلح با حضور مسؤولین قضایی و حقوقی و بازرسی سازمان های اصلی نظامی و انتظامی برگزار شد.

وی افزود: پس از جمع بندی نهایی، پیش نویس دستورالعمل از طریق اداره کل حقوقی سازمان جهت تصویب به قوه قضائیه ارسال شد و در نهایت در مورخ 5/ 10/ 83 دستورالعمل«حبس با خدمت» در 34 ماده و 7 تبصره به تصویب رئیس محترم قوه قضائیه رسید و پس از درج در روزنامه رسمی کشور جهت اجرا به مبادی ذی ربط ابلاغ شد.

وی درباره نقش دادسرا در اجرای مجازات حبس با خدمت تصریح کرد: دادستان یا دادسرا در فرآیند «اعمال و نظارت بر مقررات اجرایی حبس با خدمت» نقش اساسی، کلیدی و محوری دارد. ضمن این که پیشنهاد حبس با خدمت به دادگاه توسط دادستان صورت می‌گیرد و بر نحوه اجرای حکم حبس با خدمت توسط یگان نظارت کامل خواهد داشت و لغو مجازات حبس با خدمت نیز باید با پیشنهاد دادستان باشد.

یزدانیان ادامه داد: همچنین قاضی ناظر زندان علاوه بر نظارت، در جهت اجرای برنامه‌های فرهنگی و ورزشی در مورد محکومین حبس با خدمت دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است که در قانون و آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان ها یا سایر مقررات پیش‌بینی شده است.

معاون دادستان نظامی تهران درباره نقش فرماندهان یگان‌ها در اجرای حبس با خدمت گفت: فرماندهان در اجرای مجازات حبس با خدمت اختیارات زیادی دارند. برابر ماده 10 دستورالعمل حبس با خدمت، دادستان می‌تواند قبل از اعلام نظر خود به دادگاه، نظر فرمانده مربوط را در مورد تقاضای محکوم علیه کسب کند. در مراحل اجرایی نیز به کارگیری محکوم علیه در یگان، تعیین محل مناسب جهت نگهداری محکوم علیه پس از پایان خدمت مقرر، اداره بازداشتگاه یا مرکز نگهداری محکومان حبس با خدمت و تمهیدات لازم جهت اجرای برنامه‌های فرهنگی و ورزشی پس از پایان خدمت مقرر به منظور اصلاح محکومین حبس با خدمت از جمله اختیارات فرماندهان است.

وی افزود: فرمانده یگان یا رئیس مرکز نگهداری محکومان حبس با خدمت در خصوص موضوعاتی مانند آزادی مشروط و مرخصی محکومان حبس با خدمت دارای همان اختیاراتی است که در قوانین و مقررات برای رئیس زندان مقرر شده است. همچنین در صورتی که نگهداری محکوم علیه در یگان یا مرکز نگهداری به علت ارتکاب تخلفات یا هر علت دیگری به تشخیص فرمانده یا رئیس مرکز نگهداری به مصلحت نباشد، می تواند پیشنهاد لغو حبس با خدمت و اجرای بقیه مجازات در زندان را به دادستان ارائه کند.

وی استفاده از مرخصی استحقاقی سالیانه با پیشنهاد فرمانده مربوط و موافقت دادستان مجری حکم، دریافت حقوق و مزایا و مرخصی مانند کارکنان حاضر به خدمت را به عنوان محاسن حبس با خدمت برای مجرمین اتفاقی یاد کرد.

یزدانیان درباره اینکه چرا اجرای «حبس با خدمت» به نحو مطلوبی مورد توجه قرار نگرفته است؟ گفت: دراین مورد می‌توان به چند علت مهم اشاره کرد. در زمینه فواید و آثار مهم و مثبت اصلاحی و بازدارندگی «حبس با خدمت» که توأم با حفظ توان و استعداد رزمی و تقویت انضباط در نیروهای مسلح است، فرهنگ سازی لازم صورت نگرفته است. مقامات ذی ربط مانند دادستان ها و مسئولین اداره کل پیشگیری از وقوع جرم سازمان باید نقش مؤثر و فعالی را در این مورد ایفا کنند.

وی گفت: فرهنگ سازی باید حوزه‌های صدور حکم یعنی محاکم، کشف جرم یعنی ضابطین و اجرای مجازات حبس یعنی زندان را توأماً در برگیرد و مقامات ذی ربط را تحت پوشش قرار دهد. این امر تاکنون به نحو مطلوبی انجام نشده است؛ لذا ضرورت دارد اجرای این برنامه در اهداف راهبردی سازمان در مقوله پیشگیری از وقوع جرم دیده شود و به عنوان برنامه مشترک سالیانه به سازمان های قضایی سراسر کشور ابلاغ شود.

وی از عدم آگاهی بسیاری از فرماندهان نسبت به وجود تأسیس حبس با خدمت و اختیارات آنان در مورد اجرای آن به عنوان دومین علت مغفول ماندن این نهاد یاد کرد و گفت: در این مورد نیز ضرورت دارد که کلاس‌های آگاه سازی حبس با خدمت در سطح فرماندهان و ضابطین برگزار شود و در جریان جزئیات، نحوه اجرا و آثار و فواید حبس با خدمت قرار گیرند. در این صورت فرماندهان فعال تر شده و درخواست حبس با خدمت محکومان یگان خود را به مرجع قضایی ارائه می کنند.

معاون دادستان نظامی تهران با اشاره به وجود نداشتن زیرساخت های لازم جهت اجرای «حبس با خدمت»، اظهار کرد: نداشتن مراکز نگهداری یا بازداشتگاه های مورد نظر مقنن و یا عدم امکانات لازم جهت اجرای برنامه های فرهنگی و ورزشی باعث می شود که فرماندهان از درخواست حبس با خدمت منصرف شوند تا با مشکلات ناشی از اجرای آن روبرو نشوند.

وی ادامه داد: هرچند که درخواست فرمانده شرط اعمال حبس با خدمت نیست، لیکن نظر وی در این خصوص بسیار مهم است، زیرا اقدامات اجرایی بر عهده فرمانده است و اگر فرمانده زیرساخت‌های لازم و استاندارد را نداشته باشد، اهداف حبس با خدمت محقق نمی‌شود.

یزدانیان گفت: عدم آگاهی محکومان به حبس با خدمت نیز از علل مهم عدم اعمال مجازات «حبس با خدمت» محسوب می شود؛ زیرا یکی از شرایط اعمال حبس با خدمت درخواست محکوم علیه است. در این مورد اکثر محکومان یا از وجود چنین تأسیسی آگاهی ندارند و یا از امتیازات و آثار متعدد آن بی اطلاع هستند. در این خصوص نیز مقامات مجری حکم و مسئولین زندان باید محکومان حبس را به وجود تأسیس «حبس با خدمت» و امتیازات آن آگاه سازند تا زمینه اجرای حبس با خدمت فراهم شود.

وی تصریح کرد: با توجه به این که مجازات حبس با خدمت با اهداف اصلاح، بازدارندگی و حفظ توان و استعدادهای رزمی محکومان حبس با خدمت پیش بینی شده است، رعایت نکاتی در اجرای هدفمند و مطلوب «حبس با خدمت» ضروری به نظر می رسد.

یزدانیان افزود: نحوه اجرای حبس با خدمت باید طوری باشد که منجر به اصلاح مجرم شود. به عبارت دیگر حبس با خدمت علاوه بر جنبه کیفردهی بعد بازدارندگی نیز به دنبال داشته باشد.

وی اظهار کرد: با کنترل و نظارت مستمر بر رفتار محکوم به حبس با خدمت، هدف مراقبتی این مجازات مورد توجه قرار گیرد.

یزدانیان گفت: فرآیند اجرای مجازات حبس با خدمت که در دستورالعمل «حبس با خدمت» پیش‌بینی شده است به طور کامل اجرا شود و دادستان، وظیفه نظارت بر اجرای آن را به دقت انجام دهد. به عبارت دیگر توفیق در اجرای مؤثر این تأسیس، مستلزم هماهنگی کامل مقامات ذی ربط شامل دادستان، قاضی اجرای احکام و فرمانده یگان یا رئیس مرکز نگهداری می باشد.

وی افزود: این مجازات در مورد محکومانی اعمال شود که با توجه به نوع جرایم ارتکابی، حضور مجدد آنان در یگان باعث آثار و تبعات منفی نشود. مثلاً اعمال مجازات «حبس با خدمت» در خصوص محکومانی که جرایم آنان باعث اخلال در نظم یگان و تضعیف مبانی نظم و انضباط نیروهای مسلح و اقتدار فرماندهی شده است، مطلوب به نظر نمی رسد.

معاون دادستان نظامی تهران گفت: برابر مقررات ماده 11 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و دستور العمل «حبس با خدمت» محکومان حبس با خدمت باید پس از خدمت روزانه در بازداشتگاه یگان و یا مرکزی که به این منظور تعیین می‌گردد، نگهداری شوند. چنانچه با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح ترتیبی اتخاذ شود که هریک از نیروها در مرکز هر استان محل خاصی را به عنوان مرکز نگهداری محکومان حبس با خدمت اختصاص دهند و از لحاظ مقررات اجرایی نیز آئین نامه‌ای تصویب و ابلاغ گردد، این امر می تواند به اتخاذ رویه واحد در مورد نگهداری محکومان به حبس با خدمت بعد از خدمت روزانه کمک کند و در نتیجه دغدغه فرماندهان نیز در مورد مشکلات احتمالی نگهداری محکومان حبس با خدمت در بازداشتگاه یگان رفع گردد.

وی در پاسخ به اینکه آیا محکوم علیه پس از معرفی و اعزام به زندان می‌تواند از این امتیاز استفاده کند یا این که به محض صدور حکم، دادگاه می تواند مجازات حبس را به «حبس با خدمت» تبدیل کند؟ گفت: هرچند که دو نظر در این مورد قابل ارائه و دفاع است، اما با توجه به مقررات ماده 12 دستورالعمل «حبس با خدمت» مبنی بر اعلام رأی حبس با خدمت محکوم علیه توسط دادستان به زندان و هماهنگی لازم جهت اعزام محکوم علیه از زندان به یگان یا مرکز نگهداری و با عنایت به مفاد ماده 31 دستورالعمل موصوف که فرمانده یگان یا رئیس مرکز نگهداری را موظف نموده که آزادی محکوم علیه حبس با خدمت را به زندان اعلام نماید، همچنین مفاد ماده 9 دستور العمل که ناظر بر مرحله اجرای حکم است، به نظر می رسد که محکوم علیه پس از معرفی و اعزام به زندان بتواند از امتیاز «حبس با خدمت» استفاده کند.

یزدانیان افزود: در تبصره 4 ماده 115 قانون استخدام ناجا مصوب 1382 آمده است « فرمانده نیروی انتظامی می‌تواند حسب ضرورت و مصالح سازمان برای کارکنانی که حداکثر تا دو سال زندان محکوم می شوند، پیشنهاد حبس با خدمت به مرجع قضایی ارائه کند.» حال اگر مامور انتظامی در مقام ضابط مرتکب جرمی شود و در دادگاه عمومی به مجازات حبس محکوم شود، در صورت درخواست حبس با خدمت آیا مقررات ماده 11 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح حاکم است یا مقررات تبصره 4 ماده 115 قانون استخدام ناجا؟

وی ادامه داد: مقررات تبصره 4 ماده 115 قانون استخدام ناجا که صرفاً اختصاص به کارکنان ناجا دارد، مقررات ماده 11 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح را که اطلاق دارد و شامل کلیه کارکنان نیروهای مسلح می شود، نسخ ننموده و مقررات هر دو ماده معتبر و قابل جمع بوده و هر یک قلمرو خاص خود را دارند.

یزدانیان گفت: با جمع‌بندی مقررات ماده 11 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و تبصره 4 ماده 115 قانون استخدام ناجا نتیجه می گیریم که کارکنان ناجا از دو راه می توانند از مقررات «حبس با خدمت» استفاده کنند. راه اول این است که از طریق ماده 11 و دستورالعمل اجرایی آن که در این مورد حداکثر محکومیت حبس باید یک سال باشد و پیشنهاد دادستان نظامی و موافقت دادگاه نظامی نیز شرط است.

وی افزود: راه دوم این است که فرمانده ناجا مستقیماً حسب ضرورت و مصالح سازمان برای آنان درخواست حبس با خدمت نماید که در این مورد چنانچه حداکثر محکومیت حبس آنان تا دو سال نیز باشد می‌توانند از مزایای«حبس با خدمت» استفاده نمایند، اما سایر کارکنان نیروهای مسلح صرفاً می توانند از مقررات ماده ی11 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح استفاده کنند.

یزدانیان درباره موارد لغو «حبس با خدمت» نیز گفت: در سه مورد مجازات «حبس با خدمت» لغو می شود و بقیه مجازات حبس محکوم علیه در زندان به اجرا در می آید. اگر در حین اجرای مجازات حبس با خدمت، محکوم علیه به موجب رأی قطعی هیأت های رسیدگی به تخلفات یا به هر علت دیگری از خدمت اخراج شود، یا اینکه نگهداری محکوم علیه در یگان یا مرکز نگهداری به علت ارتکاب تخلفات یا هر علت دیگری به تشخیص فرمانده یگان یا رئیس مرکز نگهداری به مصلحت نباشد و همچنین در صورت ارتکاب جرم جدید حبس با خدمت لغو می شود.

وی درباره شرایط برخورداری محکومان نظامی از مجازات حبس با خدمت گفت: با توجه به مقررات ماده 11 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و مواد 5 تا 8 دستور العمل حبس با خدمت، در صورتی که محکومیت متهم به حبس در دادنامه بیش از یک سال نباشد به درخواست محکوم علیه و پیشنهاد دادستان و موافقت دادگاه صادر کننده حکم قطعی و یا دادگاه جانشین، مجازات حبس به «حبس با خدمت» تبدیل می شود، البته توأم بودن مجازات حبس با سایر مجازات ها همچنین سابقه محکومیت محکوم علیه و یا استفاده قبلی وی از حبس با خدمت مانع اعمال مقررات این تأسیس کیفری نمی باشد. ضمناً چنانچه فرد در دادنامه های متعدد به حبس محکوم شود در صورتی که مجموع مجازات حبس بیش از یک سال نباشد، حبس با خدمت قابل اعمال است.

انتهای پیام