رییس کل بانک مرکزی گفت: قرار نیست بانک مرکزی به دنبال شناسایی موسسات غیرمجاز باشد و مردم نیز باید به تذکرات توجه کنند.
به گزارش خبرنگار ایسنا، ولی الله سیف در حاشیه نشستی در اتاق بازرگانی اظهار کرد: قرار نیست بانک مرکزی مدام دنبال شناسایی موسسات غیرمجاز در کشور باشد که این موسسات چه تعداد هستند.
وی تصریح کرد: مردم نیز باید به تذکرات بانک مرکزی توجه کنند و نباید پولشان را به موسسات غیرمجاز بدهند.
وی همچنین درباره سقف وام مسکن و اینکه در جلسه فردای شورای پول و اعتبار در این زمینه تصمیم گیری خواهد شد گفت: تعیین سقف وام بستگی به تصمیم شورا دارد و قبل از آن اظهار نظری در این زمینه نمیشود.
سیف در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا درباره حساب امانی پیشفروش مسکن و اینکه این حساب به تمام بانکهای کشور ابلاغ شده است گفت: زمان اجرای آن از زمان ابلاغ خواهد بود و تمام بانکها، مجری اجرای این حساب هستند.
همچنین رییس بانک مرکزی در نشست اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه وزن اصلی تامین مالی اقتصادی برعهده نظام بانکی قرار گرفته است، گفت: تامین مالی بنگاههای بزرگ، بازار پول را از تامین مالی کوتاهمدت و بنگاههای کوچک که وظیفه اصلی بانکهاست متوقف کرده است.
سیف اظهار کرد: علاوه بر این سهم اوراق بدهی در بازار سرمایه پنج درصد و سهم اوراق بهادار 95 درصد است، این در حالی است که بنگاههای بزرگ باید از طریق اوراق بدهی تامین مالی شوند و نباید به سیستم بانکی مراجعه کنند.
وی همچنین با اشاره به اینکه رکود در بازار املاک و مستغلات بانکها را از وصول مطالبات خود ناتوان کرده است، تصریح کرد: قبلا بانکها بخشی از بدهی خود را با وثیقههای ملکی تامین میکردند.
رییس بانک مرکزی ادامه داد: مشکل دیگر که منجر به قفل شدن مطالبات بانکها میشود طلب بدهکاران بانکی از دولت است که این مشکل در وزارت نیرو و راه و ساختمان دیده میشود.
سیف همچنین با اشاره به اینکه فعالیت موسسات مالی غیرمجاز از جمله مشکلات درونی بانکها است، تصریح کرد: سالهای گذشته وزارت کشور و نیروی انتظامی با همراهی بانک مرکزی تلاش میکنند با این موسسات برخورد کنند و لازم است موسساتی که نمیتوانند شرایط خود را با بانک مرکزی تطبیق دهند و مجوز دریافت کنند منحل شوند.
وی با تاکید بر اینکه این موسسات غیرمجاز اعتماد مردم را از بین میبرند و منابع مالی را به باد میدهند، عنوان کرد: بانک مرکزی به کرات اخطار داده است که نباید یک یا دو درصد سود اضافه منجر به جلب اعتماد مردم به این موسسات غیرمجاز شود.
رییس بانک مرکزی تصریح کرد: منابع دولت برای تامین کسری این موسسات کافی نیست و ضمن تخلفات این موسسات ممکن است زیانهایی به مطالبات مردم و سپردههای آنها وارد شود.
سیف با تاکید بر اینکه پایینبودن سرمایه بانکها از دیگر مشکلات نظام بانکی کشور است، تصریح کرد: انباشتهشدن مطالبات بانکها وعدم پرداخت تسهیلات باعث میشود منابع درآمدزای بانکها قفل شود و در نتیجه بسیاری از بانکها زیانده شده و سرمایه آنها منفی شود، اما چون برخی از این بانکها بانکهای دولتی هستند مورد حمایت قرار میگیرند و مورد اعتماد مردمند بنابراین منحل نمیشوند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه سایز اقتصاد کشور بزرگ شده است لازم است سرمایه بانکها نیز بزرگ شوند. با این حال نرخ کفایت سرمایه بانکها در کشور به زیر چهار درصد رسیده است و در برخی از بانکها منفی است.
رییس کل بانک مرکزی افزایش نرخ ارز و تحریم را از جمله دلایل اصلی نوسان بر اقتصاد ایران دانست و تصریح کرد: تسهیلات تکلیفی بدون کارشناسی به بانکها، الزام بانکها به عدم دریافت وثیقه و دیگر تصمیمها منجر به ضعیف شدن نظام بانکی و عاجز شدن از وصول مطالبات شده است که لازم است در این زمینه اقدامات جدی اتخاذ شود.
سیف همچنین با اشاره به بدهی انباشته 90 هزار میلیارد تومانی دولت به بانکها تصریح کرد: همچنین پیش از این بانکها موظف بودند برای پنج سال نرخ ثابت سود 22 درصد دهند و هنوز هم برخی از بانکها با وجود ممنوعیت این تعهد سپردههایی را دارند که از زمان سررسید آنها چهار سال مانده است که این امر به عدم تعادل نظام بانکی میانجامد.
به گفته رییس کل بانک مرکزی شورای پول و اعتبار به خواست بانکها نرخ سود را متناسب با نرخ تورم تعیین کرد که این رقم هر سه ماه یکبار تکرار خواهد شد.
سیف با اشاره به اینکه یکی از اهداف اقتصادی سال گذشته رشد 23 تا 25 درصدی نقدینگی بود گفت: در سال قبل رشد نقدینگی 22.3 درصد بوده است و به 782 هزار میلیارد تومان رسید.
وی همچنین با اشاره به اینکه پایه پولی کشور 14 درصد رشد داشته است ادامه داد: این امر نشان دهنده بهبود وضعیت نقدینگی است و مهمترین مسئله این است که منابع محدود بانکها در مسیر غیر اصولی مصرف نشود.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه از 140 میلیارد تومانی که بانکها وام دادهاند 30 درصد تزریق جدید بوده است، عنوان کرد: 70 درصد الباقی نیز مطالبات معوق بوده که تمدید شده و باقی آن نیز سرمایه در گردش بوده است.
انتهای پیام