نهاد اطلاع رسانی وابسته به ریاست جمهوری مصر اعلام کرد که واکنش‌های برخی از کشورها و سازمان‌های غیردولتی به ارجاع پرونده اعدام 122 متهم از جمله محمد مرسی به مفتی مصر "مداخله غیرقابل قبول در فعالیت دستگاه قضایی و نشانگر جهل و بی‌دقتی است."
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری آناتولی، دستگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری مصر تاکید کرد: ما واکنش‌های صورت گرفته را که نشانگر جهالت و بی‌دقتی است محکوم می‌کنیم. چرا که شعبان الشامی، قاضی دادگاه کیفری قاهره هیچ گونه حکم‌های قضایی در دو پرونده (یورش به زندان‌ها و جاسوسی) صادر نکرد بلکه آن چه که صادر شده است صرفا تصمیماتی مبنی بر ارجاع مدارک متهمان در این دو پرونده به مفتی است تا از نظر او اطلاع کسب شود و دادگاه حکم خود را در این دو پرونده در دوم ژوئن آتی صادر خواهد کرد.
این هیات واکنش‌های برخی از کشورها و سازمان‌های غیردولتی را "مداخله غیرقابل قبول در فعالیت دستگاه قضایی مصر" خواند و اعلام کرد که این واکنش‌ها نادیده گرفتن آشکار اصول اساسی در هر نظام دموکرات است."
این نهاد افزود: واکنش‌های رسانه‌ای به این حکم‌ها به منزله تجاوزی آشکار به استقلال دستگاه قضایی مصر به شمار می‌آید. واکنش‌های بین‌المللی اخیر نیز نشانگر معیارهای دوگانه است. همچنین بیانگر موضع گزینش آشکار است. به ویژه اینکه بسیاری از کشورها که ادعای دموکرات بودن دارند، افرادی را برای چندین سال بدون محاکمه در حبس نگه می‌دارند و فرصتی برای دفاع قانونی را به آن‌ها نمی‌دهند و این اقدام در میان سکوت بین‌المللی صورت می‌گیرد که بدن‌ها از آن به لرزه در می‌آید، متهمان در این پرونده در مصر نیز چندین بار امکان فرجام خواهی را دادند.
انتهای پیام