صادق توسل-خبرنگار
«خیز مقامات دولتی برای انتخابات مجلس»، «خیز زودهنگام دولت برای مجلس»، «خیز دولت برای فتح پارلمان دهم»، «فعالیت انتخاباتی دولت رسما کلید خورد»، «آماده‌باش حزب دولت برای مجلس دهم»، «تغییر آرایش سیاسی مجلس با همکاری دولت».
این‌ها بخشی از دلواپسی‌های رسانه‌های عمدتا اگر نگوییم مخالف، بلکه منتقد دولت هستند که در هفته‌های اخیر سعی داشتند آن را به طور گسترده در جامعه بازتاب دهند. اما آن‌چه در میان این تیترهای پرشور و حماسی مشترک است، شنیدن صدای انتقاد از ساز ناکوک منتقدان همیشگی است که در سال «همدلی و همزبانی مردم و مسئولین» به تنها چیزی که منجر نمی‌شود همدلی و همزبانی است.
بی‌شک نگاه مقام معظم رهبری در نامگذاری سال جاری از نگرانی‌هایی نشان دارد که مسیر حرکت دولت را برای رسیدن به اهداف خود و خدمتگزاری به ملت ناهموار می‌کند، ضمن آن‌که پاسخگویی به مردم و درنظر گرفتن خواست آنان نیز به نوعی با نامگذاری سال جاری توسط مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته است.
دولت تدبیر و امید در طلیعه فعالیت خود اولویت‌هایی مبتنی بر شعار انتخاباتی خود در نظر گرفت که ساماندهی وضع اقتصادی و رفع موانع توسعه کشور و جبران اشتباهات گذشته و به ثمر رساندن پرونده خطیر هسته‌ای از جمله آنها بود و رهبری معظم هم همواره از این مشی دولت به نیکی یاد و همه را به همکاری و تلاش برای رسیدن به این اهداف توصیه کردند، اما در مقابل، عده‌ای با استفاده از رسانه‌ها و تریبون‌های خود در مجامع مختلف کاری می‌کنند که شاید در نهایت کشور را همچون گذشته درگیر سیاست‌زدگی و غوغاسالاری کند و تلاش دولت را برای ایجاد آرامش در فضای کشور بی‌اثر نماید.
در بسیاری از کشورهای دنیا که نظام پارلمانی و حزبی در آنها مستقر است دولت و مجلس کاملا همسو و هم‌نظر برای پیشرفت کشور حرکت می‌کنند و این مجلس است که دولت را تعیین و منصوب می‌کند و به طور مستمر نیز عملکرد آن را با اهداف از پیش تعیین شده تطبیق داده و در صورت لزوم با تصمیم خود دولت را دستخوش تغییرات می‌کند که انگلستان ، هند، عراق و برخی دیگر از کشورها از جمله آنها هستند . در بسیاری دیگر از کشورها نیز دولت و مجلس کاملا هم‌راستا و هم‌جهت پیش می‌روند و شاید بتوان گفت این نگاه مشترک بین دولت‌ها و مجلس‌ها از نقاط مثبت یک کشور برای پیشبرد اهدافش است اما در مقابل در مقاطعی شاهد اختلاف فاحش دیدگاه‌های مجلس و دولت در کشورهای مختلف نظیر آمریکا بوده‌ایم که از این رهگذر چندصدایی (نه وجود همه صداها و دیدگاه‌ها) به بدترین شکل ممکن بر اهداف کلان تاثیرگذار بوده است؛ به طوری که هرگاه برنامه‌های کلان دولت در سیاست‌های اقتصادی و بین‌المللی به مذاق مجلس خوش نمی‌آید، طرفین وقت زیادی برای متقاعدکردن یکدیگر صرف می‌کنند که نتیجه آن دوری از هدف و پرداختن به حاشیه‌هاست که هیچ‌گاه در کلان به نفع مردم پیش نمی‌رود.
آیا به راستی همراهی دولت و مجلس در سیاست‌ها و رویکردهای عمدتا دربردارنده اهداف ملی، صرف نظر از منافع حزبی و به خطر افتادن جایگاه افرادی که با دولت هم‌نظر نیستند، نتیجه دیگری دارد و آیا از این رهگذر مردم لطمه می‌بینند یا برخی مخالفانی که در هر ماجرایی بر اساس خاستگاه فکری وحزبی خود صرفا مخالف هستند؟
در دو سالی که از فعالیت دولت یازدهم می‌گذرد همواره شاهد بروز مناقشات سیاسی بی‌نتیجه‌ای بوده‌ایم که بر سر مسائل مختلف ایجاد شده و بخشی از مجلس که معمولا هیچ نگرانی و دلواپسی‌ای در گذشته نسبت به اتفاقات مشابه نداشته بارها و بارها وزرا را برای پاسخگویی به مجلس کشانده و وقت نهاد مهم و مستقل قانونگذاری را صرف مسائلی کرده که خروجی آن جز ایجاد تلاطم در جامعه چیزی نبوده، حتی در برهه‌ای شاهد سوالاتی از وزرا بودیم که خارج از حیطه فعالیت آنها بوده که مشخصا وزیر اقتصاد، بارها و بارها از این رویکرد انتقاد کرده است.
همچنین «طرح شتابزده توقف مذاکرات هسته‌ای» آن هم در شرایطی که موج امید در جامعه در دریای مشکلات ناشی از سوءمدیریت‌های گذشته ایجاد شده و رهبری هم بارها حمایت خود را از مذاکرات هسته‌ای اعلام کرده است از جمله این مسائل بود.
پس پرسش اصلی این است که آیا اینکه مصلحت در کشور به مسلخ سیاست برود به همدلی بین مردم و مسئولین کمک خواهد کرد؟ و یا عمل به تاکیدات مقام معظم رهبری را در ابتدای سال به مخاطره می‌اندازد؟
اما فعالیت انتخاباتی دولت به مثابه یک تیغ دو لبه قابل بررسی و توجه است. صرف امکانات ملی برای منافع حزبی یعنی اینکه شخصیت‌ها در تریبون‌هایی که به جهت جایگاه دولتی خود در اختیار آنها قرار می‌گیرد فعالیت انتخاباتی انجام دهند و یا از امکانات سخت‌افزاری دولتی برای برگزاری میتینگ‌های انتخاباتی استفاده کنند که البته به هیچ وجه از مسئولین دولتی در هیچ جایگاهی قابل قبول نیست اما از سوی دیگر برخی مسئولین دولتی هستند که در کنار شخصیت حقوقی خود جایگاه حقیقی‌ای در یک حزب و چارت سیاسی دارند و به تبع آن نیز حق فعالیت در این حوزه را خواهند داشت و در این مسیر دستگاه‌های نظارتی مسئول تشخیص نحوه حرکت افراد روی تیغ فعالیت‌های انتخاباتی هستند.
یکی از پرسش‌هایی که در این میان می‌تواند مطرح شود این است که آیا در هر شرایطی فعالیت انتخاباتی از سوی افراد دولتی محکوم است؟
در کشور ما بر اساس قانون، همه افرادی که قصد شرکت در انتخابات را دارند باید از مسیری دولتی و فراجناحی عبور کنند و صلاحیت آنها از طریق مراجع رسمی نظیر شورای نگهبان تایید شود و حتی پس از انتخاب شدن نیز شورای نگهبان بر اساس وظایف قانونی خود می‌تواند اعتبارنامه منتخبان را تایید و یا رد کند و این به این معناست که دولت‌ها هیچ‌گونه دخل و تصرفی در نتیجه انتخابات نخواهند داشت و قانون برای جلوگیری از انحراف هیچ اختیاری جز برگزاری انتخابات و فراهم‌کردن شرایط آن بر عهده دولت نگذاشته است.
اینکه آیا دولت می‌تواند در نتیجه انتخابات تاثیرگذار باشد؟ پرسش بعدی است.
در پاسخ باید گفت تلاش دولت برای تشکیل یک مجلس برخاسته از خواست مردم و هم‌نظر با خود نه تنها یک اتفاق ناخوشایند برای کشور نیست بلکه می‌تواند تلاش‌های دولت را برای دستیابی به اهداف خود سهل‌تر و در عین حال موثرتر کند و از این مسیر وقت و سرمایه کشور کمتر صرف دعواهای سیاسی و جناحی می‌شود و عمل بر اساس نظام حزبی مانند همه دنیا و همینطور بر اساس قانون، منعی ندارد و نباید موجبات نگرانی را به وجود آورد.
از این رو باید اجازه داد مردم، افکار عمومی و نخبگان خارج از جریان قدرت در مورد نتیجه آن اظهار نظر کنند اما در فصل همدلی و در سال همدلی و همزبانی مردم و مسئولان باید همه توان خود را صرف پیشبرد اهداف کشور کنند و نگران آن باشند که کشور از اهداف خود باز بماند نه اینکه چه کسی بر کرسی سبز مجلس تکیه می‌زند.
انتهای پیام