مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری تأکید کرد: هتل‌ها در فاصله اول دی‌ماه سال 93 تا اول دی‌ماه سال 94 مجازند فقط یک‌بار نرخ خود را حداکثر تا 20 درصد افزایش دهند.
ولی تیموری در گفت‌وگو با خبرنگار گردشگری ایسنا درباره افزایش نرخ برخی هتل‌ها تا بیش از 20 درصد براساس اظهارات بعضی از آژانس‌های مسافرتی اظهار کرد: یکی از مسائلی که در گذشته بعضا سازمان را از مسیر اصلی اتخاذ تدبیر مناسب و دقیق خارج کرده، ارائه اطلاعات ناقص و گاها منطبق بر منافع صنفی خود از سوی برخی تشکل‌های گردشگری و اعمال فشار رسانه‌ایی آن‌ها برای همراه کردن سازمان با اهداف خود بوده است.
وی سپس وظایف ذاتی و حاکمیتی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در اداره امور تاسیسات گردشگری و تعیین نرخ اماکن اقامتی و یا پذیرایی را شرح داد و افزود: واحدهایی که موفق به اخذ گواهی‌نامه کیفیت استاندارد خدمات گردشگری شده باشند بر اساس دستورالعمل ماده 12 آئین‌نامه مصوب نرخ‌گذاری شده که این تعیین نرخ با همکاری و تعامل صنف و واحد مربوطه و حداکثر تا سقف تورم سال انجام می‌شود.
مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری اضافه کرد: در ارتباط با سایر تاسیسات گردشگری که موفق به اخذ گواهی‌نامه کیفیت نشده‌اند بر اساس هماهنگی سازمان و نمایندگی‌های استانی، تشکل صنفی و نماینده وزارت صنعت معدن و تجارت خواهد بود که این میزان افزایش امسال برای بازه زمانی اول دی‌ماه 1393 تا دی‌ماه سال 1394 حداکثر تا سقف 20 درصد تعیین و ابلاغ شده است.
تیموری ادامه داد: در مواردی مشاهده شده که اعتراضات و شکایات بر مبنای مفاد قرارداد همکاری امضاءشده میان هتل‌ها و دفاتر خدمات مسافرتی صورت گرفته که این موضوع به دلیل نوع توافق حاصله در دو بازه‌ی زمانی متفاوت و قائل شدن تخفیفاتی در یک زمان و تمکین نکردن به تخفیف در بازه‌ی زمانی بعدی اتفاق می‌افتد. به عبارتی دیگر ممکن است افزایش نرخی فراتر از نرخ مصوب سازمان صورت نگیرد، ولی به دلیل حذف تخفیف‌های سال گذشته از سوی هتل‌ها عملا افزایش قیمت قابل توجهی ایجاد شده باشد، به این ترتیب دفاتر مسافرتی گمان می‌کنند قیمت هتل‌ها به شکل غیر معمولی افزایش یافته است.
او درباره نقش دولت در کنترل این وضعیت گفت: سازمان گردشگری به عنوان نماینده دولت در این بین تقصیری ندارد. نمی‌توان هتل‌ها را مجاب کرد که به آژانس‌ها تخفیف‌های گذشته را بدهند، چرا که ما به عنوان عامل نظارتی بدنه‌ی دولتی وظیفه داریم بر اجرای درست قوانین نظارت کنیم. و عملان می‌توانیم فشار بیاوریم یا اعمال زور کنیم که تخفیف‌های قبلی هتل‌ها برگردد.
مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری گفت: با وجودی که محتوای قرارداد آژانس‌ها و هتل‌ها چنین مفهومی را می‌رساند؛ ولی به آژانس‌ها گفتیم حاضریم میانجی‌گری کنیم و جلساتی را بین صنف آژانس‌ها و هتل‌ها برگزار کنیم تا این مسائل با تعامل حل شود. اگرچه وظیفه ما این نیست، چرا که ما موظفیم بر اجرای درست قوانین نظارت کنیم؛ اما چون می‌خواهیم مشکلات صنفی گردشگری حل شود، بنابراین نظرات خودمان را به دو طرف پیشنهاد می‌کنیم تا نشاط و تعامل جای اصطکاک و فرسایش را در روابط کاری تشکل‌های صنفی گردشگری بگیرد.
او درباره‌ی راهکار یا پیشنهاد سازمان برای حل این مشکل میان دو تشکل صنفی توضیح داد: تمکین متولیان اجزای گوناگون یک بسته سفر به تعریف و مفهوم علمی بسته سفر، پیشنهاد و راهکار مورد نظر ما است.
وی اضافه کرد: در بسته سفر معمولا سود و منافع همه‌ی طرفین در نظر گرفته می‌شود، بدون این‌که قیمت تمام شده بسته سفر مزیت رقابتی خود را از دست بدهد. کسی که بیشترین سود را از محل ورود یک گردشگر دریافت می‌کند باید در مواقعی به نفع فردی دیگر در بسته سفر که دچار ضرر و خسران می‌شود از بخشی از منافع خود صرف‌نظر کند، چرا که در غیر این‌صورت بسته سفر به دلیل بالا رفتن قیمت تمام شده ممکن است اصلا در معرض انتخاب قرار نگیرد و در چنین شرایطی معمولا همه طرفین متضرر خواهند شد. این همان کاری است که کشورهای دیگر انجام می‌دهند و به این خاطر ما مدام می‌گوییم قیمت بسته سفر آن کشور از ایران ارزان‌تراست.
تیموری سپس درباره‌ی گارانتی کردن برخی هتل‌ها که سبب بروز نوعی دلالی در هتلداری کشور شده است، گفت: باید بپذیریم زیرساخت‌های گردشگری ما ضعیف است و آنچه داریم با عرضه و تقاضا همخوانی ندارد، برای همین مشکلاتی پدید می‌آید که عادی نیست و حالت بحرانی گرفته است و ما باید آن را مدیریت کنیم.
او اضافه کرد: سازمان گردشگری در شرایط حاضر هم به فکر تشویق سرمایه‌گذاری در تامین زیرساخت‌های گردشگری است و هم باید به دلیل متناسب نبودن عرضه با تقاضا در بازار، به نوعی مدیریت بحران کنیم.
وی با اشاره به اشغال کاذب ظرفیت برخی هتل‌ها، اظهارکرد: هتل‌هایی هستند که مسافر ندارند؛ اما اعلام می‌کنند که ظرفیت‌شان تکمیل شده است! مثلا آژانسی با هتلی تماس می‌گیرد و برای 50 نفر تخت می‌خواهد پاسخ هتل در حالت معمول و عرف باید این باشد؛ مشخصات مسافران را بدهید و چند درصد از هزینه را برای رزرو پیش‌پرداخت کنید؛ اما جواب فعلی هتل‌ها این است؛ رزرو را انجام می‌دهیم؛ ولی تا تاریخ مشخصی 50 درصد پول را بپردازید. این هتل‌ها هیچ مشخصاتی از مسافر نمی‌گیرند و معلوم نیست اتاق‌ها را برای چه کسانی گارانتی می‌کنند؟!
تیموری اضافه کرد: وقتی استفاده‌کننده نهایی مشخص نیست، اتاق آن هتل هم چند دست می‌چرخد و در نهایت قیمت اولیه خرید آن اتاق چند برابر می‌شود، درحالی‌که هیچ کجای دنیا رزروها به این شکل انجام نمی‌شود، اتاق‌ها به اسم مسافر ذخیره می‌شود.
مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری ادامه داد: مشکل بعدی این است، چون هتل می‌داند مشتری دارد و آژانس هم مجبور است از خدمات آن استفاده کند، پس معمولا جواب قطعی و روشنی به درخواست رزرو آژانس‌ها نمی‌دهد و آن آژانس با هتل بعدی تماس می‌گیرد و درخواست رزرو اتاق می‌کند و به این ترتیب عملا ظرفیت هتل تکمیل نشان می‌دهد، بدون این‌که رزرو قطعی شده باشد.
وی اضافه کرد: هتل به آژانس جواب قطعی نمی‌دهد، چون می‌خواهد اتاق‌هایش را با بهترین شرایط بفروشد.
تیموری گفت: وجود چنین مشکلاتی مدیریت بحران را سخت کرده، چون از یک طرف عرضه و تقاضا هماهنگ نیست و از سوی دیگر اخلاق حرفه‌ایی در اصناف گردشگری رعایت نمی‌شود و گاه با اطلاعات و گزارش‌های نادرست فشارهایی اعمال می‌شود که مدیریت کار را سخت می‌کند.
او در ادامه گفت: راهکار ما برای این رویه‌های نامرسوم و فشارهای غیرمنطقی، شفاف‌سازی قوانین و دستورالعمل‌ها است، برای همین 24 ضابطه، استاندارد و دستورالعمل را در سال 94 بازنگری، اصلاح و تهیه می‌کنیم تا این روابط شفاف‌تر شود.
تیموری تأکید کرد: باید فضایی که بر مبنای یک فضای غیرشفاف شکل گرفته است نظامند شود و ازاین طریق بر این مجموعه‌ها فشار آوریم تا کار را درست و اصولی انجام دهند.
انتهای پیام