معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور گفت: مسئولین محترم دیوان عالی کشور در حال بررسی و تمهیدات مقدمات اجرای دقیق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 که از تیرماه سال جاری اجرایی میشود، هستند.
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، غلامرضا انصاری بیان کرد: با تغییراتی که در قانون جدید آیین دادسی کیفری صورت گرفته صلاحیت رسیدگی در شعب دیوان عالی کشور افزایش یافته است.
وی افزود: طبق ماده 428 این قانون فرجامخواهی درباره مجازاتهای قانونی که سلب حیات، قصاص عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار به بالا - احتمالاً در اصلاحیه جدید درجه چهار به سه تقلیل یابد - جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنی علیه یا بیش از آن است، آراء صادره درباره جرائم سیاسی و مطبوعاتی، اعاده دادرسی از آراء قطعی کیفری موضوع ماده 474 این قانون در صلاحیت دیوان عالی کشور است.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی تصریح کرد: صلاحیتهای جدیدی که در این قانون به صلاحیت دیوان اضافه شده موضوع ماده 477 این قانون است که جایگزین ماده 18 اصلاحی قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری شده است، همچنین جرائم مربوط به مواد مخدر، روان گردانها که مجازات آنها در چهارچوب ماده 428 این قانون است در شعب دیوان عالی کشور رسیدگی خواهد شد و شعب دیوان عالی جایگزین مراجع صالح در ماده 32 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 3/ 8/ 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد شد.
معاون نظارت دیوان عالی اضافه کرد: در سال گذشته با ساماندهی شعب ویژه ای که برای رسیدگی به امر اعاده دادرسی تعیین و همچنین با افزایش چند شعبه به شعب دیوان عالی کشور و تلاش قضات محترم شعب دیوان عالی کشور تعداد 3237 فقره از موجودی شعب کاسته شده است. در سال 1393 ورودی پرونده ها به شعب دیوان عالی کشور 36 هزار و 356 فقره و خروجی پروندهها در همین مدت 39 هزار و 593 فقره پرونده بوده است.
وی افزود: تعداد درخواست های اعاده دادرسی در سال گذشته 14 هزار و 605 فقره بوده که حدود 10/40 درصد پرونده های ورودی دیوان بوده است از این تعداد درخواست اعاده دادرسی 05/18 درصد درخواست اعاده دادرسی پذیرفته شده و حدود 95/81 درصد درخواست های اعاده دادرسی که بعضاً برای چندمین بار درخواست رسیدگی مجدد شده بود رد شده است، همان طور که ملاحظه می شود حجم زیاد درخواست های اعاده دادرسی به دیوان عالی مشکلی برای دیوان بوده که چنانچه مجلس محترم شورای اسلامی در اصلاحیه قانون در جهت کاهش درخواست های اعاده دادرسی چاره ای بیندیشند شعب دیوان عالی کشور بهتر می تواند به وظیفه اصلی دیوان که نظارت از طریق فرجام خواهی است بر آراء محاکم نظارت نماید تا موجب اتقان آراء صادره گردد.
انتهای پیام