سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح استانی شدن انتخابات هنوز به شورای نگهبان نرسیده تا مورد بررسی قرار گیرد؛ لذا شورای نگهبان هنوز مجال تصمیم‌گیری درباره آن را پیدا نکرده است.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نجات‌الله ابراهیمیان در اولین نشست خبری خود در سال 94 با خبرنگاران در رابطه با طرح استانی شدن انتخابات، گفت: این طرح هنوز مراحل قانونی خود را طی نکرده و به شورای نگهبان نرسیده است.
وی افزود: در برخی رسانه‌ها مطرح شده که برخی از دست‌اندرکاران این طرح گفته‌اند نظر موافق شورای نگهبان در این باره اخذ نشده است، ولی باید گفت که این طرح هنوز به شورای نگهبان نرسیده و ما مجال تصمیم‌گیری در این مورد را پیدا نکرده‌ایم.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: شاید آن عزیزان، استمزاجی از برخی اعضای شورای نگهبان کرده‌اند که این استمزاج نظر رسمی شورای نگهبان محسوب نمی‌شود.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: البته من قبلا گفتم که سابقه‌ای در این زمینه وجود دارد به طوریکه در سال 86 طرحی که چهار سال در دست بررسی بود به شورا واصل شد و شورای نگهبان مخالفت کرد.
ابراهیمیان گفت: عمده دلیل مخالفت شورای نگهبان با آن طرح (استانی شدن انتخابات)، مخالفت با قانون اساسی از حیث ضرورت مشارکت و اتکا به آرای مردم بود، اما با توجه به اینکه طرح فعلی هنوز به شورای نگهبان نرسیده اظهارنظر درباره اینکه این طرح چه میزان ایرادات قبلی را برطرف کرده زود است.
سخنگوی شورای نگهبان در ابتدای این نشست ضمن تبریک سال جدید و ایام ماه رجب، گفت: در ایامی که گذشت شورا شش طرح و لایحه و شش اساسنامه را مورد بررسی قرار داد که من به برخی از موارد مهم آن اشاره می‌کنم.
وی افزود: اولین موضوعی که چند جلسه و چند ماه را به خود اختصاص داد طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر بود که بعد از سه نوبت بررسی در شورا و رفت و آمدها، با رفع مغایرت‌های شرعی و قانون اساسی نهایتا در جلسه 2/ 2/ 94 به تایید شورای نگهبان رسید.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: نظرات شورا در این مورد منبع قابل توجهی در مورد نقش قانون در حکومت اسلامی، احترام به حقوق افراد و شیوه اجرای اصل هشتم قانون اساسی است.
ابراهیمیان افزود: دومین مصوبه لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر بود که در جلسات متعدد مورد بررسی قرار گرفت و پس از سه نوبت اظهارنظر نهایتا با رفع ایرادات به تایید شورای نگهبان رسید.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: مصوبه دیگر لایحه مفصل اصلاح مالیات‌های مستقیم بود که از 26/ 1/ 94 در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفت و ما برای رسیدگی به آن استمهال کردیم و در 7/ 2/ 94 ایراداتی در هجده بند به این لایحه گرفته شد.
وی گفت: در جلسه 9 /2/ 94 طرح اصلاح ماده 29 و الحاق یک تبصره به ماده 52 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با طرح یک ابهام و نیز ایراد قانون اساسی در بخشی که شیوه خاصی برای بررسی صلاحیت‌های نمایندگان فعلی مجلس تصویب کرده بود مغایر اصل 99 قانون اساسی و بند 9 اصل سوم قانون اساسی شناخته و به مجلس اعاده شد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره بررسی صلاحیت اعضای احزاب منحله که به عضویت احزاب جدید در آمدند، گفت: صرف تشکیل یک حزب جدید و عضویت در حزب سابق برای بررسی صلاحیت کافی نیست و آنچه که مورد بررسی قرار می‌گیرد پرونده یک فرد است. این امکان وجود دارد که فردی در یک حزب اقدامات غیرقانونی داشته باشد و بعدا وارد حزب دیگری شود که قانونی است و این باعث نمی‌شود که از اقدامات آن فرد چشم‌پوشی کنیم.
خبرنگاری درباره هجمه‌های وارد شده به شورای نگهبان، امکان اعتراض به بررسی صلاحیت‌ها و اینکه آیا فتنه همچنان خط قرمز شورای نگهبان است سوال پرسید که ابراهیمیان در این باره گفت: در مورد فتنه و اقدامات ساختارشکنانه‌ای که انجام شد قبلا اظهارنظر کرده‌ام. قانون انتخابات هم به خوبی می‌تواند رفتارهایی که در سال 88 و بعد از آن منشاء بحران بود را با همان مفاهیم حقوقی شناخته شده تحت پوشش قرار دهد.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه خطوط رفتاری ما را قانون انتخابات معلوم کرده و رهنمودهای رهبری را هم مدنظر قرار خواهیم داد، گفت: درباره اینکه گروههای سیاسی چه استراتژی دارند توصیه‌ای ندارم جز اینکه همه ما باید به فکر صلاح کشور و آینده فرزندانمان باشیم. بدخواهان این کشور منتظر فرصت برای ضربه زدن به ما هستند؛ بنابراین یک ایرانی دلسوز به خاطر منافع گروهی و کوتاه مدت، منافع ملی را فدا نخواهد کرد.
وی از گروههای سیاسی خواست تا با اتخاذ رفتار سیاسی مناسب از تمامیت کشور دفاع کنند.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: ثبت‌نام در انتخابات آزاد است منتهی مکانیزم‌های احراز صلاحیت در قانون پیش‌بینی شده‌اند و توقع همه از شورای نگهبان این است که از اجرای قانون کوتاه نیایند.
ابراهیمیان گفت: ما سال به سال شاهد بلوغ سیاسی هستیم و ان‌شاءالله حوادث تلخی که در گذشته باعث ورود صدمه به کشور شد تکرار نمی‌شود.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری، گفت که این طرح هنوز به شورای نگهبان واصل نشده است.
خبرنگاری از ساز و کارهای شورای نگهبان برای رصد هزینه‌های انتخاباتی کاندیداها پرسید که ابراهیمیان گفت: در ساختار فعلی مربوط به بررسی صلاحیت‌ها در حد توان و امکان قانونی این امر را رصد خواهیم کرد تا اگر اشخاص از منابع نامشروع و غیرقانونی استفاده کنند مدنظر قرار گیرد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: درباره اینکه آیا قانون انتخابات ما در این زمینه جامع و ایده‌آل است قبلا گفته‌ام که قانون ما در این رابطه ایده‌آل نیست، منتهی ابتکار قانونگذاری با شورای نگهبان نیست.
ابراهیمیان در پاسخ به سوالی درباره سیاست‌های کلی انتخابات که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست بررسی است، گفت: استحضار دارید که سیاست‌های کلی در بخش عمده‌ای مستلزم مداخله قانونگذار است. به نظر می‌رسد با تصویب سیاست‌های کلی، تکالیفی متوجه قانونگذار خواهد شد و قانونگذار هم برای بهبود وضعیت باید دست به تصویب قوانین بزند.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: من یک برداشت تقریبی دارم و آن این است که احتمال رسیدن سیاست‌های کلی به این انتخابات کم است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا استعلام‌هایی که شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت‌ها انجام می‌دهد جنبه تعیین‌کننده دارند یا مشورتی هستند؟ گفت: طبق قانون استعلامات باید مستند باشند. ما این استعلامات را انجام می‌دهیم و رویه قبلی شورا و تفسیر شورای نگهبان این بوده که بررسی‌های شورای نگهبان محدود به موارد مذکور در قانون انتخابات نخواهد بود؛ بنابراین اگر از منابع موثق و کانال‌های دیگری اطلاعاتی به دست بیاید مدنظر قرار می‌گیرد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: ما از استعلامات چهارگانه و سایر منابعی که ناشی از تفسیر شورای نگهبان است برای بررسی صلاحیت افراد استفاده می‌کنیم. ممکن است تمام این اطلاعات همسو باشد یا اینکه مغایرتی در آنها وجود داشته باشد. اگر مغایرتی وجود داشته باشد، عضو شورای نگهبان مانند یک قاضی باید وزن هر کدام از دلایل و مستندات را بسنجد و ملاک عمل قرار دهد.
ابراهیمیان در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا به ادعای محمدرضا رحیمی مبنی بر پرداخت پول به برخی از نمایندگان رسیدگی شده است، یا خیر؟ گفت: آنچه که در این باره اعلام شد این است که این موضوع مورد رسیدگی قضایی قرار نگرفته است. اما هر وقت از منابع قابل اتکایی اطلاعی مبنی بر استفاده افراد از منابع مالی نامشروع به دست ما برسد حتما به آن ترتیب اثر خواهیم داد و عکس‌العمل مناسب نشان می‌دهیم.
وی با بیان این که شورای نگهبان ابزار تحقیق قضایی، استنطاق و امثال آن را ندارد گفت: ما در حد وظیفه نظارتی خودمان نه فقط در این مورد بلکه در هر مورد که اطلاعی به دست ما برسد عکس العمل نشان خواهیم داد.
خبرنگاری پرسید آیا حضور فرماندار به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی انتخابات در نشست‌های سیاسی تخلف نیست؟ ابراهیمیان گفت: رسیدن به قدرت چه در مجلس و چه در دولت در جمهوری اسلامی بر اساس فعالیت‌های سیاسی و انتخاباتی آزاد است. ما شاهد بودیم در این سالها از جناح‌های مختلف سیاسی کنترل قوه مجریه یا مجلس را در دست گرفتند. ما رفت و آمد گروههای سیاسی و انتخاباتی را در جمهوری اسلامی شاهد هستیم و این نشان می‌دهد که گردش قدرت و سلایق سیاسی علیرغم این که عمر زیادی از نظام مردم سالار ما نمی‌گذرد و مشکلاتی که وجود دارد به خوبی انجام می‌شود.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: وقتی که به مجلس این دوره یا دوره‌های قبلی یا دولت نگاه می‌کنیم می‌بینیم برخاسته از یک اکثریت انتخاباتی هستند و طبیعی است که هر اکثریتی سعی کند فرصت سکانداری خود را در امر اجرا یا قانونگذاری حفظ کند و این طبیعت مبارزه سیاسی مشروع و قانونی است.
ابراهیمیان افزود: منتها آنچه که اهمیت زیادی دارد این است که ما باید مرزهای مربوط به انجام وظایف و پیگیری انتخاب‌های سیاسی خود را رعایت کنیم. هر کسی انتخاب سیاسی دارد و بدون دست‌اندازی به بودجه‌های عمومی و بدون این که از وقت یا امکانات بیت‌المال استفاده کنیم هر کسی می‌تواند دنبال انتخاب‌های سیاسی برود.
وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره حضور برخی اعضای دولتی در احزاب گفت: فکر می‌کنم به این سوال پاسخ داده شد. آنچه که ما انتظار داریم این است که همه ما از بیت‌المال برای پیش انداختن انتخاب سیاسی شخصی یا گروهی خود استفاده نکنیم. حالا اگر کسی خارج از وقت اداری و بدون استفاده از بودجه عمومی می‌خواهد دنبال انتخاب سیاسی برود، در این باره فعلا منع قانونی نداریم.
انتهای پیام