معاون سازمان قضایی نیروهای مسلح با بیان اینکه با تصویب و اجرای قانون جدید آیین دادرسی کیفری نظام قضایی ما به وضعیت پیشین، بازمی‌گردد، گفت: ضرورت تدوین این قانون خلائی بود که با تغییر در نظام دادسرایی ایجاد شده بود.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مصدق درباره آیین دادرسی کیفری جدید و ضرورت بازنگری در نسخه پیشین این قانون اظهار کرد: پس از انقلاب آیین دادرسی کیفری حاکم در نظام قضایی ایران مصوب سال 1290 بود.

وی با بیان اینکه در سال 73 سیستم دادسرایی از نظام قضایی ایران حذف شده، دادگاه های عام تشکیل و ضرورت بازنگری آیین دادرسی ایجاد شد، افزود: ما برای دادگاه های عام آیین دادرسی نداشتیم که تحقیق چطور انجام شود و با حذف بازپرس و دادیار رئیس دادگاه چگونه عمل کند؛ چراکه تشریفات آیین دادرسی نداشتیم.

معاون سازمان قضایی نیروهای مسلح تصریح کرد: سپس قانون تشکیل دادگاه های عام نگارش شد که در آن آمده بود تحقیق و دادرسی مانند گذشته انجام شود تا تکلیف این موضوع در آینده مشخص شود و این بدان معنا بود که قانون جامعی برای دادگاه های عمومی نوشته شود.

وی با بیان اینکه هرچند در سال 78 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تصویب شد اما پس از گذشت 8 سال از حذف نظام دادسرایی مسئولان امر نتیجه گرفتند تشکیل دادگاه های عام اشتباه بوده و این فرایند باید به حالت گذشته خود بازگردد، ادامه داد: در سال 81 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی تصویب شد و به وضعیت سابق بازگشتیم و دادسرا احیا شد که این قانون به قانون احیای دادسراها مشهور شد.

مصدق با اشاره به اینکه حال مشکل این بود که در وضعیت احیای دادسراها به کدام آیین دادرسی عمل شود، بیان کرد: چراکه آیین دادرسی کیفری 1290 منسوخ شد و قانون سال 78 نیز مربوط به دادگاه های عام بود و وجود این خلاء تا سال 92 ادامه داشت.

وی اشاره کرد: در سال 92 قانونی در این رابطه که قرار است از ابتدای تیرماه لازم الاجرا شود تصویب شد که همه قوانین آیین دادرسی پیشین را منسوخ اعلام کرده و در همه دادگاه ها اعم از دادگاه های عمومی، اختصاصی و سازمان قضایی نیروهای مسلح لازم الاجرا است و همان نظام دو مرحله ای دادسرا و دادگاهی احیا شده و به سیستم سابق که از سال 1290 بود، بازگشته است.

انتهای پیام