یک کارشناس اقتصادی درباره تصمیم دولت برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی گفت: این نرخ معلول شاخص‌های اقتصادی مختلف است و نباید به صورت ناگهانی کاهش پیدا کند، بلکه لازم است این نرخ در طول زمان و به صورت آهسته تنظیم شود.

جمال بحری در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، گفت: نرخ سود سپرده به بخشی از جامعه تعلق دارد که سرمایه خود را نمی‌تواند در کار اقتصادی خاصی بگذارند، بنابراین می‌خواهند ضمن بهره‌مند شدن از سرمایه خود ارزش پولشان نیز از دست نرود.

وی در این باره عنوان کرد: بنابراین اگر شاخص سود سپرده با سایر شاخص‌های اقتصادی توازن نداشته باشد، موجب سرکوب مالی خواهد شد، بنابراین سپرده‌گذاران برای حفظ ارزش پول خود آن را خارج کرده و به سمت بازار‌های دیگر سوق می‌دهند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به این‌که در سال گذشته بانک مرکزی با ایجاد تغییر در نرخ اوراق مشارکت باعث بهم خوردن توازن سود سپرده‌های کوتاه مدت و بلند‌مدت شد، خاطر نشان کرد: با مقایسه منابع مالی بانکها در دوره‌های گذشته و رشد این منابع مالی نمی‌توان به‌طور ناگهانی با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی منابع مالی بانک‌ها را کاهش داد و در عمل نیز سیستم بانکی در مقابل این تغییر مقاومت می‌کند.

بحری با اشاره به این‌که نرخ سود تسهیلات نیز مانند نرخ سود سپرده معلولی از شاخص‌های متعدد اقتصادی است، اظهار کرد: اگر تورم واقعی در حال حاضر روی 15 یا 16 درصد باشد، لازم است این نرخ‌ها کاهش پیدا کند اما این امر باید به آرامی صورت گیرد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به این‌که در گذشته کاهش نرخ سود با اعلام یک نرخ دستوری صورت گرفت، گفت: این امر باعث شد که سرمایه از بانک به بازار ارز، سکه و مستغلات وارد شود و این بازار‌ها به هم بریزد، بنابراین لازم است نرخ سود سپرده به صورت مرحله‌ای کاهش پیدا کند و به بانک‌ها و سپرده‌داران فرصت داده شود که خود را با شرایط جدید تطبیق دهند.

بحری درباره‌ توان بنگاه‌های اقتصادی برای بازپرداخت نرخ سود تسهیلات در شرایط فعلی تصریح کرد: در حال حاضر نرخ سود تسهیلات به صورت نامعقول بالا است و با همین شاخص نیز سود سپرده به مردم داده می‌شود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به این‌که اگر سود سپرده به صورت معقول و منطقی کاهش پیدا کند، منجر به سرکوب مالی نخواهد شد، اظهار کرد: لازم است بین سود سپرده‌گذار و گیرنده تسهیلات یک معامله برد‌ - برد برقرار شود. در شرایط فعلی تعدیل نرخ تسهیلات از ضروریات است و باید یک نظام برد – برد با در نظر گرفتن منافع دو طرف شکل بگیرد.

انتهای پیام