معاون بنیاد مهدویت کشور گفت: در مسائل ضدفرهنگی که رخ میدهد یک بام و دو هوا برخورد نکنیم که اگر اینگونه شود دچار انحراف و بیثباتی میشویم.
حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا نصوری در گفتوگو با خبرنگار دین و اندیشه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به حادثه اخیر فرودگاه جده و بدنبال آن تصمیم دولت مبنی بر تعلیق عمره با بیان اینکه «تمام بداخلاقیهایی که در مسائل بینالمللی به وجود میآید به دلیل رعایت نکردن قانون است» اظهار کرد: در تمام کشورها وقتی تعاملی به وجود میآید باید مسائل قانونی رعایت شود. متاسفانه کشورها در برخی از مواقع با هم تعارفاتی میکنند و همین عدم صراحت سبب میشود که بیثباتیهای اینچنینی به وجود بیاید.
وی با تاکید بر اینکه «این بی حرمتی که کشور عربستان نسبت به ایران داشت اصلا قابل دفاع نیست» افزود: ولی نباید فراموش کنیم که برخی از ایرانیها هم در سایر کشورها بنا به آزادی که آن کشورها دارند بی بندوباریهایی دارند، چرا در جاهای دیگری که قانونشکنی صورت میگیرد نسبت به آن مسائل بیتفاوت هستیم و اعمال قانون و شریعت انجام نمیشود؟
معاونت تبلیغ و ارتباطات مرکز تخصصی مهدویت کشور خاطرنشان کرد: ما باید قانونمداری را در راس امور قرار بدهیم و اینکه بخواهیم فقط به خاطر مصلحتهای سیاسی کاری را انجام بدهیم در شأن دولتمردان نیست.
وی ادامه داد: طبق فرامین مقام معظم رهبری ما نسبت به مسائل دینی حساس هستیم. طبیعی است که تعصبات خاصی هم داریم و برای اینکه به آن مسائل دینی مدنظر خود برسیم باید فرهنگسازی و آموزشهای لازم را به مردم جامعه بدهیم.
نصوری یادآور شد: ما شاهد بودیم که عربستان در برخی از مسائل دینی ما در گذشته و حتی اکنون شبهاتی به وجود میآورد و توهین میکرد. چرا قبلا نسبت به اینگونه مسائل اعتراضی صورت نمیگرفت؟ ما باید در این موارد اولویتبندی داشته باشیم و در مسائل ضد فرهنگی که رخ میدهد یک بام و دو هوا برخورد نکنیم. اگر این گونه شود دچار انحراف و بیثباتی میشویم.
وی گفت: کلا در مسائل برونمرزی چه در کشورهای زیارتی و چه غیر زیارتی قوانین ما باید براساس شرع و قانون برای مردم فرهنگسازی شود. اگر مسائل فرهنگی در جامعه ارتقا پیدا کند نیمی از مشکلات حل میشود. ما باید بتوانیم براساس مبانی دینی و اعتقادی و عزت و اقتداری که نظام جمهوری اسلامی دارد رفتار کنیم.
معاون بنیاد مهدویت کشور افزود: فرهنگسازی باید علاوه بر اینکه در بین مردم خودمان صورت میگیرد در سایر کشورها هم انجام شود، متاسفانه شاهد بودیم که این قضیه تقریبا در هفتم فروردین ماه رخ داد ولی اعتراضات نسبت به آن از چهاردهم شروع شد. این تأخیر نشان میدهد که یک سردرگمی برای اجرای قانون وجود داشته، باید با قاطعیت و اختیارات بیشتری که در اختیار مسئولین قرار میگیرد با این مساله برخورد میشد.
انتهای پیام