نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی معتقد است: حذف یارانه ثروتمندان امکانپذیر نیست؛ مگر آنکه شیوه پرداخت یارانه تغییر کند.

علیرضا محجوب در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا،‌ اظهار کرد: در هیچ کجای قانون نوشته نشده است که اینطور به سرانه مردم پول بپردازیم و معتقدم که در این مورد مجاز به پرداخت نیستیم.

وی ادامه داد: دولت امسال پذیرفته است که 5 درصد قیمت حامل‌های انرژی را اضافه کند، اما از 5 درصد چقدر حاصل می‌شود که دولت یارانه بدهد؟ بنابر این نمی‌تواند قابلیت عملیاتی داشته باشد.

محجوب با بیان اینکه دولت موافق غربالگری یارانه بگیران نیست، گفت: غربالگری زمانی انجام می‌شود که به شکل اجتماعی صورت بگیرد. می‌گویند یارانه باید به نیازمندان داده شود، ولی آیا الزاما باید به همه کسانی که نیازمندند به جای کار پول تعارف کنیم؟

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره زمزمه‌های حذف یارانه 50 هزار نفر از جمله پزشکان و برخی اصناف، گفت: یارانه کسی قطع نشده است رییس سازمان مدیریت برنامه‌ریزی اخیرا اعلام کرد که به تدریج حذف یارانه‌ها را شروع کرده‌ایم ولی آخرین خبری که شنیدیم این بود که بیش از 75 درصد سپرده‌های بانکها مال 5 درصد است که می‌توان مشخص کرد ماهانه چقدر سود دریافت می‌کنند؛ این عده کسانی هستند که سپرده‌های بزرگ و ارقام درشت دارند و ممکن است که آنها را حذف کنند ولی این در حد حرف بوده است.

به اعتقاد محجوب، حذف یارانه ثروتمندان امکانپذیر نیست، مگر آنکه روش کاملا عوض شود.

دبیرکل خانه کارگر در ادامه خاطرنشان کرد: امسال در بودجه کل منابع هدفمندی 50 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است اما وقتی می‌گوییم که 10 هزار میلیارد تومان بابت بیمه بیکاری پرداخت کنید دریغ می‌شود.

وی با اشاره به ماموریت وزارت کار برای شناسایی دهک‌های پایین جامعه اظهار کرد: وزارت کار بر حسب وظیفه می تواند مسئول غربالگری باشد و اطلاع داریم که بر اساس سیستم غربالگری دو سه گروهی را مطالعه کردند اما آن زمان صراحتا اعلام کردم که نمی‌توانیم ثروتمندان را غربالگری کنیم و حق تجسس در زندگی مردم را نداریم زیرا این جرم و خلاف قانون است.

محجوب تصریح کرد: ما می‌توانیم کسانی که رجوع می‌کنند و درخواست می‌دهند را شناسایی و در مورد وضعیت مالی آنها تحقیق کنیم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به پایان زمان پنج ساله اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: قرار بود این قانون پنج ساله اجرا شود تا قدرت خرید مصرف کننده با بازار تطبیق یابد ولی پنج سال تمام شده است و همچنان در حال اجرای قانون هستیم این در حالی است که امسال عملا افزایش قیمت از سوی دولت کمتر از نرخ تورم است و تنها 5 درصد قیمت حامل‌ها را افزایش داده است.

انتهای پیام