نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی بعد از تعطیلات مجلس در صحن علنی مطرح می‌شود گفت که این طرح به دنبال تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی است.

محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی بعد از گذشت یک سال و نیم در کمیسیون مشترک نهایی شد گفت: این طرح با 30 ماده بعد از تعطیلات مجلس جهت سرکشی نمایندگان به حوزه های انتخابیه در صحن علنی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه کمیسیون مشترک جلسه‌ای با رییس مجلس برای جمع‌بندی کلیات و بندهای این طرح داشته است گفت: این طرح بسیار مهم و اثرگذار در حوزه اقتصادی به دنبال تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی است. کار بزرگی که در صورت به ثمر رسیدن رویکرد جدیدی را در موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی به عنوان چالش اصلی نظام ایجاد می‌کند.

به گفته پورابراهیمی، اگر این طرح تصویب شود یکی از افتخارات مجلس نهم به شمار خواهد آمد. طرحی که فرای کار سه قوه است و صفر تا صد مبارزه با مفاسد را به عهده خواهد گرفت و هیچ ارتباطی با کار سازمان های مربوطه دیگر ندارد.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در توضیح بخشی از جزئیات این طرح گفت: در این طرح پیش بینی شده است که سه بخش دادگاه، دادسرا و دیوان عالی در داخل مجموعه سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شود و در آن قضات و ضابطینی براساس مکانیزم خاص انتخاب حضور یابند. رییس این سازمان نیز با اذن رهبری مسئولیت می‌گیرد که این نشان می‌دهد این سازمان دارای چه شاکله و جایگاه قابل قبولی خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه این سازمان دولتی نیست گفت: شورای سیاست گذاری برای تشکیل این سازمان درنظر گرفته شده که در آن رییس قوه قضاییه، معاون رییس جمهور و مجلس، وزرای دادگستری و اطلاعات و روسای کمیسیون های اصل 90 و اقتصادی حضور دارند.

پورابراهیمی در پایان با بیان اینکه در حال حاضر به دلیل ضعف در قانون دو سازمان نظارتی یعنی سازمان بازرسی و دیوان محاسبات هرکدام جداگانه کارهایشان را انجام می‌دهند گفت که در چنین وضعیتی مشخص نیست چگونه نظارت بر عملکرد و هزینه کرد سازمان‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، می‌شود. قطعا با تشکیل این سازمان تمامی این موارد ساماندهی می‌شود.

انتهای پیام