امام خمینی در اردیبهشت 1368 (یعنی 40 روز پیش از ارتحال) در نامه‌‏ای به حضرت آیت‌الله خامنه‌ای که در آن زمان رئیس‌جمهور بودند، دستور تشکیل هیأت بازنگری در قانون اساسی را صادر کردند. این هیأت شامل رجال مذهبی و سیاسی و همچنین نمایندگانی به انتخاب مجلس شورای ملی بود که مأمور بازنگری و اصلاح قانون شدند.

در قانون اساسی مصوب سال 1358، امکان بازنگری در قانون اساسی در نظر گرفته نشده بود اما با توجه به تغییر شرایط کشور، لزوم بازنگری در قانون اساسی احساس شد. قانون اساسی مصوب سال 1358 رویکردی مشارکتی و شورامحور داشت اما تجربه‏ سال‏‎های آغازین انقلاب، سیاست‏مداران کشور را به این نتیجه رساند که مدیریت گروهی و جمعی نمی‏‌تواند به نیازهای اجتماعی و سیاسی وقت پاسخ بدهد؛ بنابراین امام (ره) دستور بازنگری در قانون اساسی را صادر کرد.

بر اساس قانون سال 1358، قوه قضائیه رئیس مشخصی نداشت و شورایی اداره می‌شد و به جای قوه قضائیه، شورای عالی قضایی، امور قضایی کشور را در دست داشت. در قوه مجریه هم رئیس‌جمهور همراه با نخست‌وزیر، این قوه را اداره می‌کردند. همچنین در قوه مقننه، شورای نگهبان و مجلس شورای ملی، در کنار یکدیگر امر قانون‎گذاری را در دست داشتند و حتی صداوسیما هم رئیس واحدی نداشت و به صورت شورایی اداره می‌شد. در این قانون همچنین رهبری شورایی تحت عنوان شورای رهبری پیش‌بینی شده بود.

در نامه امام (ره) به رئیس‌جمهور وقت، اعضای هیأت 20 نفره بازنگری قانون اساسی به این شرح تعیین شدند: آیت‏‌الله سیدعلی خامنه‎ای، حسن طاهری، محمد مؤمن قمی، اکبر هاشمی رفسنجانی، ابراهیم امینی، علی مشکینی، میرحسین موسوی خامنه، حسن حبیبی، سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی، سیدمحمد موسوی خوئینی‏‎ها، محمد محمدی گیلانی، ابوالقاسم خزعلی، محمد یزدی، محمد امامی کاشانی، احمد جنتی، محمدرضا مهدوی کنی، احمد آذری قمی، محمدرضا توسلی، مهدی کروبی و عبدالله نوری.

محدوده مسائل مورد بحث برای اعضای هیأت 20 نفره بازنگری قانون اساسی، رهبری، تمرکز در مدیریت قوه مجریه، تمرکز در مدیریت قوه قضائیه، تمرکز در مدیریت صداوسیما به صورتی که قوای سه‌گانه بر آن نظارت داشته باشند، تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تشکیل مجمع تشخیص مصلحت برای حل معضلات نظام و مشورت رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد، راه بازنگری به قانون اساسی و تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی بود.

همچنین در این نامه، زمان در نظر گرفته‌شده برای این هیأت، دو ماه تعیین شد اما با رحلت امام (ره)، در کار بازنگری قانون اساسی تأخیر ایجاد شد و سه ماه بعد یعنی در تاریخ 6 مرداد 1368 همزمان با برگزاری پنجمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، تغییرات این قانون به همه‌پرسی گذاشته شد و مورد تأیید مردم قرار گرفت.

تغییرات قانون 68 نسبت به قانون 58

در همه‌پرسی قانون اساسی سال 1368 سه ماده قانونی تازه به رأی مردم گذاشته شد و در مجموع، هفت تغییر اساسی در نسخه اولیه قانون اعمال شد.

مواد ارائه‌شده برای رأی‌گیری که در واقع تغییرات شکلی بود، عبارت بودند از:

«ماده یک) در تمامی اصول و سرفصل‌ها و مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عبارت «مجلس شورای ملی» به «مجلس شورای اسلامی» تغییر می‌یابد.

ماده دو) عنوان مبحث اول فصل نهم یعنی «ریاست‌جمهوری» به «ریاست جمهوری و وزراء» تبدیل گردد و عنوان «مبحث سوم» همین فصل (قبل از اصل یکصد و چهل و سوم) به «مبحث دوم» تغییر یابد و عنوان «مبحث دوم، نخست‌وزیر و وزراء» (قبل از اصل یکصد و سی و سوم) حذف گردد و عنوان «فصل دوازدهم، رسانه‌های گروهی» به «فصل دوازدهم، صدا و سیما» تغییر یابد و قبل از اصل یکصد و هفتاد و ششم عنوان «فصل سیزدهم، شورای عالی امنیت ملی» و قبل از اصل یکصد و هفتاد و هفتم، عنوان «فصل چهاردهم، بازنگری در قانون اساسی» افزوده گردد.

ماده سه) اصول ۵، ۵۷، ۶۰، ۶۴، ۶۹، ۷۰، ۸۵، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۱، ۹۹، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۴، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۴، ۱۷۳، ۱۷۴ و ۱۷۵ اصلاح می‌شود و تغییر و تتمیم می‌یابد و به جای اصول قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ قرار می‌گیرد و اصول ۱۷۶ و ۱۷۷ نیز به قانون اساسی اضافه می‌شود و کلیه اصلاحات و تغییرات و جابه‌جایی‌ها و اضافات در چهل و هشت اصل مدون تصویب می‌گردد.»

تغییرات محتوایی ایجادشده در قانون اساسی

حذف شرط مرجعیت برای مقام رهبری

بر اساس اصل صد و نهم قانون اساسی، شرایط و صفات رهبر یا اعضای شورای رهبری عبارت بودند از: «صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء و مرجعیت» و همچنین «بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مدیریت کافی برای رهبری».

در این مورد حضرت امام خمینی در نامه‌ای به تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۶۸ خطاب به آیت‌الله علی مشکینی رئیس شورای بازنگری قانون اساسی نوشت: «در مورد رهبری، ما که نمی‌توانیم نظام اسلامی‌مان را بدون سرپرست رها کنیم. باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامی‌مان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می‌کند. اگر مردم به خبرگان رأی دادند، مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را بر عهده بگیرد، قهرا او مورد قبول مردم است، در این صورت او ولیّ منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است.»

به این ترتیب بر اساس تصمیم شورای بازنگری قانون اساسی، در اصل جدید، شرایط و صفات رهبری به این صورت تعریف شد: «صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه، عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری، در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‌تر باشد مقدم است.»

افزایش اختیارات رهبری

یکی دیگر از تغییرات عمده قانون اساسی در جریان اصلاحیه سال ۱۳۶۸، افزایش اختیارات رهبری بود. در اصل صد و ده اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظایف و اختیارات رهبری به شرح زیر ذکر شده بود:

«تعیین فقهای شورای نگهبان، نصب عالی‌ترین مقام قضایی کشور، فرماندهی کل نیروهای مسلح، نصب و عزل رئیس ستاد مشترک، نصب و عزل فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تشکیل شورای عالی دفاع ملی مرکب از هفت نفر از اعضای زیر: رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، وزیر دفاع، رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تعیین دو مشاور، تعیین فرماندهان عالی نیروهای سه‌گانه به پیشنهاد شورای عالی دفاع، اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها به پیشنهاد شورای عالی دفاع، امضای حکم ریاست جمهور پس از انتخاب مردم، صلاحیت داوطلبان ریاست‌جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد، عزل رئیس‌جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای ملی به عدم کفایت سیاسی او، عفو یا تخفیف مجازات محکومین، در حدود موازین اسلامی، پس از پیشنهاد دیوان عالی کشور».

پس از اعمال اصلاحات در قانون اساسی، اختیارات زیر به این اصل افزوده شد:

«تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، فرمان همه‌پرسی، نصب و عزل و قبول استعفای‏ رئیس سازمان صدا و سیما، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه، حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام».

تغییر «ولایت امر» به «ولایت مطلقه امر» و حذف وظیفه رئیس‌جمهور مبنی بر برقراری ارتباط میان سه قوه

در اصل ۵۷ قانون اساسی اولیه آمده بود: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از‏: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند و ارتباط میان آنها به وسیله رئیس‌جمهور برقرار می‌گردد.»

پس از اصلاح قانون اساسی این اصل به صورت زیر اصلاح شد: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»

افزایش اختیارات شورای نگهبان

در اصل ۹۹ اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده بود: «شورای نگهبان نظارت بر انتخاب رئیس‌جمهور، انتخابات مجلس شورای ملی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد.» پس از اصلاح قانون اساسی، حق نظارت و تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز به این اختیارات افزوده شد.

تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام

وظیفه اولیه مجمع تشخیص مصلحت نظام به این نحو تعریف شد که هر گاه شورای نگهبان یکی از قوانین مصوب مجلس را بازگشت داد اما نمایندگان مجلس حاضر به تغییر مصوبه خود نشده و روی تصویب آن تأکید کردند، مجمع وارد عرصه شده و به حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان بپردازد.

حذف مقام نخست‌وزیری

بنا بر قانون اساسی اولیه، رئیس‌جمهور منتخب مردم موظف بود تا نخست‌وزیر را برای تشکیل کابینه تعیین کند. پس از انتخاب نخست‌وزیر از طرف رئیس‌جمهور و تأیید آن از جانب مجلس، نخست‌وزیر مسئول تشکیل کابینه و تعیین وزرا بود. رئیس‌جمهور نیز به روابط بین‌المللی کشور و ارتباط با قوای دیگر (مجلس و قوه قضائیه) می‌پرداخت. اما پس از اصلاح قانون اساسی، مقام نخست‎وزیری حذف شد و اختیار تعیین کابینه به رئیس‌جمهور واگذار شد.

تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی

در سال 68 و با اصلاح قانون اساسی، «مجلس شورای ملی» به «مجلس شورای اسلامی» تغییر نام یافت. همچنین اصل 177 به قانون اساسی اضافه شد که امکان بازنگری را در آینده فراهم می‏‌کرد.

در این همه‌پرسی که در روز 6 مرداد 1368 و همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شد، حدود 17 میلیون نفر شرکت کردند که در این میان حدود 16 میلیون و 800 هزار نفر رأی مثبت دادند.

متن کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را می‌توانید اینجا ببینید.

ایسنا - آزاده شمس

انتهای پیام