پس از آنکه وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم در نخستین اظهارنظر مسکنی خود اعلام کرد مسکن مهر نه تنها مشکلات بازار در طول سال‌های گذشته را حل نکرده که حتی در وضعیت اقتصاد کلان کشور نیز فشارهایی سنگین آورده است، تمام کارشناسان انتظار آن را داشتند که آخوندی با طرحی جدید بازار مسکن را متحول کند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با گذشت کمتر از چند هفته از آغاز به کار وزیر جدید در ساختمان دادمان، سخن از طرحی مطرح شد که با هدف برپایی سقفی برای اقشار فرودست جامعه پیگیری می‌شود و بناست تمام مشکلات آنها را در حوزه مسکن ریشه‌کن کند.
طرح مسکن اجتماعی که از آن به عنوان طرحی که با هدف خانه‌دار کردن دو دهک پایینی جامعه نام برده می‌شد، برای نهایی و عمومی شدن نیاز به مقدماتی داشت که بسیاری آن را منطق اصلی پروژه برای نیفتادن به دام طرح‌هایی مانند مسکن مهر می‌دانستند.
مسکن اجتماعی باید با کنار زدن مشکلاتی مانند پیمانکاری دولت، جایابی ضعیف در مناطق اطراف شهر، تولید پول پرفشار بدون پشتوانه و البته نبود اقبال در میان مردم دست و پنجه نرم می‌کرد و البته برای تمام آنها چاره‌ای جدی می‌اندیشید.
با وجود گذشت بیش از یکسال و نیم از آغاز به کار دولت جدید اما این طرح همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی ماند تا بسیاری احساس کنند مشکلات موجود در پیگیری این طرح باعث شده آخوندی و تیم شهرسازی‌اش عطای مسکن اجتماعی را به لقایش ببخشند.
با وجود این ناامیدی‌ها اما دولت در اسفند‌ماه سال 1393 گامی بلند را برای روشن ساختن ابعاد پروژه بزرگ برداشت. در جلسه‌ی شورای عالی رفاه که به ریاست جهانگیری تشکیل شده بود طرح کلی مسکن اجتماعی مورد تصویب قرار گرفت تا از این پس در کنار وزارت راه و شهرسازی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در قبال اجرای این پروژه مسوولیت‌های جدی داشته باشد و این طرح برای نخستین‌بار از صندوقچه آخوندی به عنوان طرحی اجرایی مطرح شود.
هرچند در همان روزها معاونین آخوندی اعلام کردند که نخستین اقشاری که باید در لیست این طرح قرار بگیرند نهایی شده‌اند و قریب به 20 هزار خانوار که به شکل قطعی در جمع دو دهک آسیب‌پذیر جامعه هستند تا سال 1394 از این طرح استفاده خواهند کرد اما همچنان هیچ کس از جزییات این موضوع اطلاعی ندارد.
انبوه‌سازان از یکسو و اتحادیه املاک از سوی دیگر رسما اعلام کردند که هرچند در این رابطه مذاکرات ابتدایی برای دریافت نظرات کارشناسی آنها صورت گرفته است، اما هنوز هیچ نتیجه قطعی برای تعیین نحوه‌ی ساخت این پروژه یا جزییات آن با آنها مطرح نشده است.
این ابهامات باعث شد وزیر راه و شهرسازی خود راسا مجددا بر لزوم پیگیری باسرعت پروژه مسکن اجتماعی تاکید کند و البته این وعده را دهد که جزییات مربوط به این طرح تا پایان فروردین‌ماه سال 1394 نهایی خواهد شد.
وعده‌ای که با نزدیک شدن به روزها و ساعات پایانی فروردین‌ماه به نظر می‌رسد باز هم در آن تاخیر خواهد شد و همچنان هیچ کس اطلاع دقیقی از آنچه بر سر بزرگ‌ترین طرح مسکنی آخوندی نداشته باشد هرچند بر مبنای اصول مصرحه قانون اساسی وظیفه‌ی تامین حداقل امکانات مسکنی تمام شهروندان ایرانی برعهده دولت گذاشته شده و باید درچارچوب طرح‌های مختلف شرایط خانه‌دار شدن تمام اقشار به طور ویژه اقشار آسیب‌پذیر جامعه فراهم شود اما این خطر که بار دیگر خاطره‌ای نه چندان خوش مسکن مهر و حضور نسجیده دولت در بازار مسکن تکرار شود، بسیاری از کارشناسان را نسبت به اظهار خوش‌بینی از آینده مسکن اجتماعی بر حذر داشته است.
باید دید آخوندی سرانجام با طرحی که خود پایه‌گذار اصلی آن بوده چه می‌کند و آیا خطاهای ناشی از اقدام نامطلوب در بازار مسکن دولت را بار دیگر به بی‌عملی در این بازار می‌کشاند یا این‌که تنها حوزه عمل وزارت راه و شهرسازی به انجام مذاکرات با بانک مرکزی به منظور افزایش مبلغ تسهیلات مسکن خلاصه خواهد شد.
انتهای پیام