یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس معتقد است: نبود حسن اجرا و نظارت کافی دلیل اصلی افزایش قاچاق سوخت است و هیچ کمبود قانونی وجود ندارد.
محمد علی اسفنانی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری ایسنا، در خصوص افزایش قاچاق سوخت در کشور گفت: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قانونی جامع است و همه آنچه وصف قاچاق پیدا می‌کند را در بر می‌گیرد که سوخت نیز زیر مجموعه این قانون است.
وی ادامه داد: هر کالایی که از مواضع غیر قانونی خارج یا داخل شود کالای قاچاق محسوب می‌شود که از جمله آنها سوخت است و تمامی مقررات شامل آن نیز می‌شود.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خاطر نشان کرد: سوخت وجه ممیزیه‌ای ندارد که نیاز به تدوین و تصویب قانونی مجزا داشته باشد البته کمیسیون قضایی اصلاحیه‌ای دراین رابطه به تصویب رسانده که در انتظار نوبت بررسی در صحن علنی مجلس است که دقت نظر در جلوگیری از قاچاق افزایش می‌یابد و نقایص موجود نیز برطرف می‌شود.
اسفنانی با تاکید بر اینکه مسلما مشکل اصلی در بخش اجرا و نظارت است تصریح کرد: در حال حاضر اجرای این قانون دچار مشکلی اساسی است که نظارت بر حسن اجرای قوانین می‌تواند این مشکل را حل کند، بنابراین دستگاههای نظارتی باید هر چه بیشتر تقویت شوند تا شاهد کاهش قاچاق بخصوص قاچاق سوخت باشیم.
انتهای پیام