رییس سازمان سینمایی در جدیدترین اظهار نظرش درباره‌ی بودجه کمک هزینه صندوق بیمه بیکاری سینماگران صراحتا اعلام کرد که «در حال حاضر همه چیز برای ایجاد صندوق بیمه بیکاری وجود دارد به غیر از پول.»
خبرنگار بخش سینمایی ایسنا، درباره‌ی راه‌های تامین بودجه این صندوق که مهم‌ترین اولویت و درخواست اهالی سینما در چند سال گذشته بوده است، این پرسش را مطرح کرد که آیا بودجه این صندوق را از جای دیگری به غیر از بودجه‌های رسمی سینمایی می‌توان تامین کرد؟!
طبق پیگیری‌ها و بنا بر آنچه در طرح پیشنهادی خانه سینما برای تامین بودجه این صندوق وجود دارد، خانه سینما سه منبع پیش بینی کرده بود؛ نخست پنج در صد بودجه سالانه سازمان سینمایی که با دو در صدش موافقت شد و دوم جبران خسارت بیکاری از تهیه‌کنندگانی که بیش از ده درصد از تعداد همکاران یک پروژه از غیر اعضای خانه سینما به کار می‌گیرند و سوم هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی برای کمک به حساب بیمه بیکاری.
بنابراین چنین امیدی به‌وجود آمده است که با اظهاراتی که حجت‌الله ایوبی - رییس سازمان سینمایی - داشته است با همکاری خانه سینما و ارایه راهکارهای مفیدتر، بودجه این صندوق هر چه زودتر تامین شود و راه‌اندازی این صندوق محقق شود.
اما سیدمحسن هاشمی - مشاور برنامه‌ریزی و اصناف مدیرعامل خانه سینما - پس از جدیدترین اظهارات مسوولان سینمایی در نوشتاری زیر عنوان «مطالباتی برای تحقق! یا وعده‌هایی برای محقق نشدن؟ نوشت:
«وقتی در بیست و یکم فروردین ماه سال 1388 خانه سینما در برابر مطالبه نامزدان ریاست جمهوری برای دیدار با سینماگران خواستار پاسخگویی به هفت پرسش شد کاملا مشخص بودکه آنچه برای خانه سینما در درجه نخست اهمیت قرار دارد برنامه و اراده داشتن برای تامین امنیت شغلی و رونق کسب و کار سینما است.
یک از آن هفت پرسش این بود که قانون مصوب طرح بیمه بیکاری سینماگران مصرح در برنامه چهارم توسعه اقتصادی؛ اجتماعی فرهنگی را چه زمانی عملی می‌کنید؟ بعدترها که پیگیری‌های خانه سینما از مقامات ارشد دولت برای راه‌اندازی بیمه بیکاری به نتیجه نرسید از اعضای خود برای برگزاری تجمعی در ساختمان وصال دعوت کرد که زیر فشار ناگزیر به لغو آن شد. بعدتر نیز با روی کار آمدن دولت دهم چالش و اختلاف استراتژیک با مدیران سینمایی تا جایی پیش رفت که فرمان تعطیلی خانه سینما صادر شد.
با روی کار‌آمدن دولت تدبیر و امید و حضور دکتر ایوبی (باپیشینه دیپلماتیک) در سازمان سینمایی امیدها جوانه زد که مطالبات جامعه سینمایی (خانه سینما) نظیر مشارکت در تصمیم‌گیری‌هایی که به کسب و کارشان مربوط است، تامین زیرساخت‌های حقوقی لازم برای رعایت حقوق مادی و معنوی صاحبان اثار،شفافیت در ارایه تسهیلات دولتی و از جمله بیمه بیکاری سینماگران محقق شده به سامان می‌رسد.
سال گذشته روز ملی سینما دکتر حجت‌الله‌ایوبی ریس سازمان سینمایی در میهمانی شام سینماگران نوید تدوین و اجرایی شدن طرح کمک هزینه بیکاری سینماگران را داد. سه ماه بعد حیدری خلیلی مشاور راهبردی سازمان سینمایی اقدام به انتشار دستورالعمل تهیه شده سازمان سینمایی با همکاری خانه سینما برای اجرایی کردن کمک هزینه بیمه بیکاری داد هرچند که با پیگیری خانه سینما اجرای آن را به سال جاری محول کردند اما باز بارقه امیدی بود برای تحقق بخشی از وظایف دولت در برابر ملت. حالا در خبرگزاری‌ها می‌خوانیم که اجرای این دستورالعمل در الویت برنامه‌های سال نود و چهار سازمان سینمایی نیست و تحقق آن را به تامین صد درصد بودجه سازمان سینمایی گره زده‌اند.»
به گزارش ایسنا، پیش‌تر هم مدیرعامل خانه سینما در دی ماه سال 92 در دیدار هنرمندان با حسن روحانی در سخنانی به نمایندگی از سینماگران خطاب به رییس‌جمهور گفت: «آقای رئیس جمهور،کل جمعیت هنرمندان و اصحاب فرهنگ و هنر کمتر از بیست هزار نفرند. موجب امتنان است این گروه مرجع جامعه را در راستای اجرای اصل بیست و نهم قانون اساسی با تامین سرمایه اولیه‌ی تاسیس صندوق بیمه بیکاری و بازنشستگی یاری فرمایید. تا این اعتبار برای نظام اسلامی باقی بماند که تامین کننده آتیه هنرمندانش بوده است.»
البته ماجرای "امنیت شغلی"، بحث محوری فرهاد توحیدی رییس وقت هیات مدیره خانه سینما هم در اولین نشست رسانه‌ای پس از ابقاء هیات مدیره خانه سینما و پس از بازگشایی این تشکیلات صنفی بود.
بنا بر این گزارش، خانه سینما سال گذشته بلافاصله پس از بازگشای‌اش اقدام به تکمیل مجدد بانک اطلاعاتی اعضای اصناف خود کرد و در نامه‌ای به همه صنوفش اظهار امیدواری کرده که به‌زودی طرح امنیت شغلی اجرایی می‌شود.
مسوولان خانه سینما هم در معرفی این طرح گفته بودند که این طرح سه بخش اصلی دارد:« آموزش مستمر و بهنگام اصناف برای حفظ ارزش افزوده شغلی‌شان، توسعه زیر ساخت‌های نمایشی برای توسعه تولیدات سینمایی و صیانت از حضور اعضای اصناف در پروژه‌های سینمایی که دو بخش اخیر آن در اختیار نهادهای دولتی و به ویژه وزارت فرهنک و ارشاد اسلامی است و حضور موثر نمایندگان اصناف سینمایی در مراکز تصمیم گیری در خصوص کسب و کارشان.»
انتهای پیام