نشست خبری وزیر کشور با عنوان «600 روز برای همدلی و همزبانی» برگزار شد و وی ضمن ارائه توضیحاتی از عملکرد وزارت کشور در دولت تدبیر و امید به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در آغاز نشست خبری خود با خبرنگاران ضمن تبریک سالروز ولادت حضرت زهرا(س) گفت: نشست امروز در رابطه با فعالیت 600 روزه‌ی ستاد وزارت کشور است و فعالیت استانداران در جلسه‌ی دیگر به صورت مفصل ارائه خواهد شد. هر چند قرار شده استانداران در استان‌ها گزارشی درباره‌ی فعالیت‌های خود به رسانه‌های جمعی ارائه کنند.

رحمانی فضلی اظهار کرد: دولت تدبیر و امید با اعلام برنامه‌های خود در ماههای انتخابات از طرف ریاست جمهوری سیاست‌های کلی و همه برنامه‌های خود را اعلام کرد. وزارت کشور با توجه به تاکیداتی که در برنامه‌های رئیس جمهور در حوزه‌های مختلف از جمله سیاست داخلی که شامل همگرایی، انسجام، مشارکت فعال احزاب، ایجاد وحدت در بین اقلیت‌ها و در حوزه امنیت به ویژه امنیت پایدار مرزها و در حوزه‌ی توسعه‌ مناطق وجود داشت، همه این برنامه‌ها را پیگیری کرد.

وی افزود: ما در گام اول تلاش کردیم همکاران را به گونه‌ای انتخاب کنیم که با سیاست دولت و برنامه‌های مجلس در این زمینه همگرایی وجود داشته باشد. در انتخاب استانداران هم تلاش کردیم تا کسانی که دارای تجربه‌ی مفید و نگاه اعتدالی هستند و به مباحث توسعه‌ای آشنایی دارند را انتخاب کنیم. این کار در یک تعامل بسیار نزدیک با حفظ سیاست‌های دولت انجام شد.

وی با اشاره به بحث انتصاب فرمانداران گفت: در انتصاب فرمانداران نیز اصل تجربه و توانمندی و قبول سیاست‌های دولت مطرح بود. ما 429 فرماندار داریم که 91 درصد آنها تغییر کردند و 37 فرماندار هنوز تغییری نکرده‌اند که کار آنها در مرحله استعلام است.

وزیر کشور گفت:‌ در دولت دهم 164 فرماندار یعنی 38 درصد کل فرمانداران جزو کادر وزارت کشور بودند و 266 نفر یعنی 62 درصد از سایر دستگاه‌ها بودند.

رحمانی فضلی افزود: در دولت یازدهم 308 نفر یعنی 79 درصد از فرمانداران از کادر وزارت کشور و 84 نفر یعنی 21 درصد از سایر دستگاهها مامور شدند که این نشان دهنده‌ی حجم تغییرات و کیفیت آن بوده است.

رحمانی فضلی همچنین گفت که در دولت دهم فرماندار زن وجود نداشته ولی در دولت یازدهم تاکنون 4 فرماندار زن انتخاب شده است.

وی گفت: کل بخشداران ما 1058 نفر هستند که در دولت دهم 48 درصد از این تعداد از وزارت کشور و 52 درصد از سایر دستگاهها بودند اما در دولت یازدهم 75 درصد یعنی 490 نفر از کادر وزارت کشور و 161 نفر یعنی 25 درصد از سایر دستگاهها بودند.

وی گفت: همچنین تعداد بخشداران زن در دولت یازدهم 7 نفر است ولی در دولت دهم بخشدار زن نداشتیم.

رحمانی فضلی با اشاره به فعالیت وزارت کشور در حوزه‌ سیاسی گفت: ما در حوزه‌ سیاسی بحث خانه احزاب را پیگیری کردیم و مقداری وسایل و ملزومات برای این کار اختصاص دادیم. من و معاون سیاسی چه در زمان آقای میر ولد و چه در زمان آقای مقیمی جلساتی در این رابطه داشته‌ایم. ما با نمایندگان احزاب جلسات متعددی گذاشتیم تا نظرات آنها به هم نزدیک شود و به نظر می‌رسد خانه احزاب در آینده‌ی نزدیک فعالیت خود را طبق قانون آغاز کند.

وی گفت: ما همچنین تلاش کردیم تا جلساتی با حضور نمایندگان احزاب و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار کنیم و بر این اساس لایحه قانونی احزاب را تهیه کردیم و به دولت فرستادیم که در صورت تصویب این قانون فعالیت قانونمند احزاب و شاخصه‌های فعالیت احزاب و حمایت از آنها پیگیری می‌شود.

وی گفت:‌ همچنین در رابطه با بحث تقسیمات کشوری نیز لایحه‌ای به دولت دادیم که امیدواریم به تصویب برسد.

رحمانی فضلی با اشاره به فعالیت‌های وزارت کشور در حوزه امنیت گفت: ما بیش از 650 جلسه در شورای امنیت گذاشتیم. ما در حوزه امنیت شرق و غرب از شرایط نسبتا پایداری برخورداریم که این نتیجه زحمات همه دستگاههای امنیتی، نظامی و انتظامی و مردم است.

رحمانی فضلی در ادامه با بیان اینکه قبل از 22 بهمن سال 93 یک گروه تروریستی در شرق کشور را که از سال 87 نود فعالیت تروریستی داشته دستگیر کردیم، گفت: از این گروه حدود 350 کیلوگرم مواد منفجره و همچنین سلاح کشف شد. امیدواریم با تلاش‌هایی که انجام می‌دهیم بتوانیم امنیت را در مناطق مرزی مستحکم‌تر کنیم.

وزیر کشور همچنین در مورد حادثه اسیدپاشی اصفهان نیز گفت: پرونده اسیدپاشی همچنان باز است و ما در این زمینه فعالیت می‌کنیم. تاکید رییس‌جمهور هم این است که این پرونده به سرانجام برسد.

وی در ادامه گزارش خود از فعالیت وزارت کشور در سال 93 به حادثه حمله به علی مطهری در شیراز اشاره کرد و گفت: ما در این زمینه تحقیقات میدانی و مصاحبه‌ای داشتیم. اکنون هشت نفر به عنوان متعرض و دو نفر از کسانی که قصور داشته‌اند به قوه قضاییه احضار شده و به قید وثیقه آزاد شدند. گزارش‌های این پرونده به رییس‌جمهور داده شده و تلاش ما این است تا با عوامل سازمان دهنده این حادثه برخورد کنیم. در این زمینه رییس‌جمهور دستورات لازم را داده است.

وزیر کشور همچنین درباره نحوه تعامل وزارت کشور با مجلس گفت: تاکنون 306 سوال توسط نمایندگان از وزیر کشور پرسیده شده و 1356 تذکر نیز به وزیر کشور داده شده است. در مجلس 55 نطق درباره وزارت کشور انجام شده که ما به همه این سوالات و تذکرات پاسخ داده‌ایم. تاکنون وزارت کشور با کمیسیون‌های مرتبط در مجلس 1430 مکاتبه داشته و 860 ملاقات نیز مسئولان وزارت کشور با نمایندگان داشته‌ که 350 ملاقات آن، ملاقات من با نمایندگان بوده است. ما تعامل و همکاری بسیار خوبی با مجلس داریم و از سوالات و تذکرات نمایندگان نیز استقبال می‌کنیم.

وی همچنین درباره نحوه برگزاری انتخابات سال جاری نیز گفت: ما تلاش داریم در همه شهرها انتخابات را به صورت الکترونیکی برگزار کنیم ولی به دلیل کمبود منابع قادر به انجام این کار نیستیم ولی تلاش می‌کنیم در شهرهای اصلی انتخابات را به صورت الکترونیکی برگزار کنیم. ما با شورای نگهبان نیز در این زمینه جلساتی داشتیم و این شورا آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات الکترونیکی را دارد.

وزیر کشور همچنین خاطرنشان کرد: جهت‌گیری کل کشور در انتخابات سال جاری مشخص می‌شود. اکنون رقابت‌های سیاسی به صورت آرام و پنهان آغاز شده و در چند ماه آینده به عرصه رسانه‌ها، دانشگاه‌ها و اجتماع کشیده می‌شود. وزارت کشور از فضای باز و پویای سیاسی حمایت کرده تا این انتخابات در یک روند قانونی و مطلوب برگزار شود.

در ادامه این نشست وزیر کشور در پاسخ به سوالی درباره فعالیت ستاد انتخابات کشور، گفت: بنده معاون سیاسی خود را به عنوان مسئول ستاد انتخابات انتخاب کردم و اعضای این ستاد نیز مشخص شدند تا برنامه‌ریزی لازم را برای انتخابات انجام دهند. در استان‌ها نیز باید مباحث مربوط به انتخابات توسط این ستاد پیگیری شود تا ما بتوانیم مسائل مربوط به انتخابات را پیش ببریم.

رحمانی فضلی در ادامه در پاسخ به این پرسش که چرا مساله برخورد با یک جانباز در کرمان همانند حادثه شیراز پیگیری نمی‌شود، گفت: حادثه شیراز به دلیل ابعاد آن رسانه‌ای شد و رییس‌جمهور به من ماموریت دادند تا با همکاری سایر دستگاه‌ها با این مساله برخورد کنیم زیرا کشور به آرامش سیاسی و رفتار قانونی نیازمند است و حوادثی مانند حادثه شیراز مناسب فضای کشور نیست. همه مسولان ارشد نظام نیز بر پیگیری این موضوع تاکید کردند. ما اکنون در مرحله‌ای هستیم که قوه قضاییه باید اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهد.

وزیر کشور افزود: ما دنبال اثبات این مساله هستیم و دستگاه‌های قانونی مصر هستند که رفتارهای سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون انجام گیرد. ما همچنین درصدد هشدار به کسانی هستیم که دنبال فعالیت غیرقانونی هستند. ما به جلسات سخنرانی مجوز می‌دهیم و بنابراین باید اگر کسی موضع‌گیری دارد باید آنها را به صورت قانونی مطرح کند نه اینکه با توپ در خیابان به کسی حمله کند.

وی ادامه داد: در حادثه شیراز متاسفانه بعضی دستگاه‌های قانونی کوتاهی کردند که باید با آنها برخورد شود. وزارت کشور با هر حرکتی که امنیت عمومی را به هم بزند برخورد می‌کند. مساله کرمان نیز باید توسط شاکی پرونده در خود استان کرمان پیگیری شود. رویه وزارت کشور مقابله با اقدامات غیرقانونی است.

رحمانی فضلی در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که آیا وزارت کشور در رابطه با ورود بانوان به ورزشگاه‌ها برنامه‌ای در دستور کار دارد، گفت:‌ما به دلایل اخلاقی و اجتماعی و همچنین امکانات موجود فرصت حضور بانوان در اماکن ورزشی را نداشتیم و در سال گذشته نیز مسأله ورود بانوان به ورزشگاه‌ها به یک مسأله حقوقی تبدیل شد و وزارت کشور و وزارت ورزش جلساتی درباره آن برگزار کردند.

وزیر کشور گفت: بر اساس این جلسات مقرر شد کارشناسان وزارت کشور آیین‌نامه‌ای را بنویسند تا نحوه حضور و فعالیت بانوان در اماکن ورزشی را بررسی کنند و ما این مسأله را در شورای امنیت کشور و نهادهای دیگر پیگیری می‌کنیم. در حال حاضر این آیین‌نامه در حال اتمام است و پس از این‌که به نتیجه رسید ان‌شاءالله اعلام خواهد شد.

وزیر کشور در رابطه با موضوع پول‌های کثیف و این‌که آیا قرار نیست وزارت کشور لایحه‌ای را درباره شفافیت منابع مالی کاندیداها تهیه کند، گفت:‌ پول‌های کثیف که مطرح شد در رابطه با معضل قاچاق بود. طبق برآورد کارشناسان از 400 میلیارد دلار قاچاق، 3 میلیارد دلار امکان گردش در ایران را دارد. من در حوزه مواد مخدر اعلام کردم که پول‌های کثیف به اقتصاد و امنیت از جمله برای تجهیزات اشرار ورود پیدا می‌کند و ما باید مواظب باشیم زیرا اینها حتماً درصدد این هستند که به حوزه سیاست هم ورود کنند و ما باید پیش‌بینی‌های لازم برای جلوگیری از این کار را داشته باشیم.

رحمانی فضلی گفت: ما باید قانون مبارزه با پولشویی را فعال کنیم که در این رابطه در سال گذشته آیین‌نامه‌ای ابلاغ شد و ما در سال جاری به جد آن را دنبال خواهیم کرد. همچنین ما از بخش حقوقی وزارت کشور خواسته‌ایم لایحه‌ای آماده کند تا ما بتوانیم ماده‌ای را به قانون پولشویی اضافه کنیم تا منشأ پول‌ها در حوزه سیاست و قدرت مشخص باشد و ستادهای انتخاباتی در این بین پاسخگو باشند.

خبرنگاری نظر وزیر کشور درباره موضوع استانی شدن انتخابات و وضعیت این طرح را پرسید که رحمانی فضلی در این باره گفت: انتخابات استانی مسأله‌ای است که مجلس در حال پیگیری آن است و این موضوع قابل بحث است. ما با کلیات موضوع مخالفتی نخواهیم داشت ولی نگران این هستیم که حلقه‌های ارتباط حاکمیت با مردم در شهرها کوچک شود.

رحمانی فضلی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اتهام جاسوسی خبرنگار واشنگتن پست و وضعیت این خبرنگار بازداشت شده گفت که این موضوع به قوه قضائیه مربوط می‌شود و او اطلاع دقیقی از آن ندارد.

وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره حوادث تروریستی اخیر و شهادت تعدادی از مأموران سپاه و ارتش در جنوب شرق کشور، گفت: طبق مصوبه ستاد کل امنیت شرق و جنوب شرق به عهده سپاه است. در برخی از آن مناطق اصلاً جاده‌ای وجود ندارد. سپاه جاده‌سازی می‌کند و نیروی انتظامی برجک‌ها را می‌گذارد که با جغرافیای مرزی آن منطقه آشنایی دارند و می‌دانند آنجا چگونه است. پاکستان صراحتاً می‌گوید امکان کنترل آن مناطق را ندارد.

وزیر کشور گفت: امروز قرار است نمایندگانی به پاکستان اعزام شوند و ما حتی از پاکستان درخواست کردیم در صورت تمایل عملیات مشترک داشته باشیم و حتی امنیت بخش‌هایی از داخل پاکستان را به عهده بگیریم.

رحمانی فضلی با اشاره به تحولات عراق، سوریه، افغانستان و پاکستان، گفت: کسانی که تاکنون به صورت مخفی در این مناطق ایفای نقش می‌کردند در یمن کاملاً مشخص شده‌اند و به عنوان طرف درگیری وارد ماجرا شدند. اینها تجهیز می‌شوند و به ایران نیز به عنوان یک هدف نگاه می‌کنند ولی تمام تلاش ما این بوده که از ورود ناامنی جلوگیری کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا پاکستان موافقت کرده سلام ریگی را به ایران تحویل دهد یا خیر، گفت: خیر. آن هنوز برای ما قطعی نشده است. یعنی اسناد آنها می‌گوید که ما نگرفته‌ایم. دوستان باید اسناد و مدارک را تهیه کنند تا ما پیگیری کنیم.

خبرنگاری از برنامه‌های وزارت کشور درباره موضوع امر به معروف و نهی از منکر پرسید که رحمانی فضلی، گفت: در سال‌های اخیر یکی از موضوعات مهم در شورای اجتماعی وزارت کشور، بحث عفاف و حجاب بوده است. ما بازرسی را برای تمام دستگاه‌های اجرایی گذاشته‌ایم. تذکر داده می‌شود و در صورت لزوم برخورد صورت می‌گیرد.

رحمانی فضلی افزود: اولین جلسه شورای اجتماعی در سال جاری نیز به مرور عملکرد سال قبل و پیگیری تصمیمات سال جاری اختصاص داشت.

وی گفت: ما با یک رقم 3 تا 4 درصدی عدم رعایت این موضوع مواجه هستیم و در سال قبل نیز تشکیل NGOها را در حوزه عفاف و حجاب را تشریح کردیم تا خود مردم این کار را انجام دهند. البته برنامه‌های سازمان‌یافته‌ای برای ترویج فساد جای خود را دارد که حتماً نیروی انتظامی با ‌آن برخورد خواهد کرد.

وزیر کشور درباره‌ نحوه تعامل با کشورهای همسایه برای تامین امنیت مرزهای کشور گفت: مسئولیت قانونی ما این است که در مرزهای خود امنیت پایدار و دائمی ایجاد کنیم. زیرا ناامنی در مرزها می‌تواند به داخل کشور رسوخ کرده و امنیت را ناپایدار کند. متاسفانه کشورهای همسایه‌ی ما با مشکلات امنیتی و افراطی‌گری مواجه هستند. کمک‌های ما به این کشورها می‌تواند در چارچوب قوانین بین‌المللی و حمایت‌های سیاسی و مستشاری دارویی و غذایی باشد. هر دولتی در این چارچوب از ما غذا بخواهد ما کمک خود را دریغ نمی‌کنیم.

رحمانی فضلی در پاسخ به این پرسش که چرا حوادث تروریستی در شرق کشور تکرار می‌شود، گفت: مسئولان پاکستانی گفته‌اند که قدرت لازم برای برخورد با تروریست‌ها را در منطقه بلوچستان ندارند. ما در شرق کشور با یک جنگ تمام عیار مواجه نیستیم که طبق قوانین بین‌المللی برای خود محدوده‌ای برای ورود مشخص کنیم همانند هشداری که درباره‌ی مساله‌ی مرزهای غربی خود در مساله‌ی داعش داشتیم. در شرق کشور گروه‌های تروریستی شبانه در جاده‌های ما مین می‌کارند و امکان خروج آنها از کشور به دلیل گستردگی مرزها وجود دارد. البته نیروهای امنیتی ما ناتوان نیستند ولی آنها باید آموزشها و تجهیزات بیشتری داشته باشند. اگر نیروهای امنیتی ما در منطقه حضور نداشتند اکنون وضعیت امنیتی این منطقه بدتر بود. به هر حال شرایط جغرافیایی منطقه امکان انجام عملیات تروریستی را می‌دهد ولی ما باید تلاش کنیم این اقدامات را به حداقل برسانیم.

وزیر کشور همچنین در پاسخ به پرسشی درباره‌ی فعالیت سیاسی گروه‌هایی که مجوز آنها باطل شده، گفت: فعالیت سیاسی گروههایی که مجوز قانونی دارند مانعی ندارد. بنابراین باید گروهها برای ثبت مجوز خود اقدام کنند. ما در کوتاه‌ترین زمان مجوز احزاب را صادر می‌کنیم اما تشکل‌هایی که مجوز آنها باطل شده باید از طریق مجرای قانونی که مجوز آنها را لغو کردند اقدام کنند.

رحمانی فضلی در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره‌ی ساز و کار برگزاری انتخاب سالم اظهار کرد: برای برگزاری انتخابات سالم باید قانون اجرا شود و مجریان و ناظران باید بی‌طرف باشند. قانون ما را موظف کرده که انتخابات را بی طرفانه برگزار کنیم و رهبری هم اشاره کرده‌اند رای مردم حق الناس است. ما تلاش می‌کنیم تا بسترهای فعالیت سیاسی را فراهم کنیم.

وزیر کشور در ادامه با اشاره به این که رسانه‌ها نیز باید مساله‌ی انتخابات را به صورت منطقی دنبال کرده و دنبال ایجاد تنش نباشند، گفت: حتی مساله‌ی بحران آب می‌تواند بین استانها تنش ایجاد کن . بنابراین رسانه‌ها با پیگیری سیاست‌های معقول و منطقی از تنش‌زایی خودداری کنند و فضای پویا و با نشاطی را فراهم کنند. مسئولان هم باید در چارچوب قانون عمل کنند. اکنون وزارت کشور و شورای نگهبان کاملا آماده برگزاری انتخابات قانونی و سالم هستند.

به گزارش ایسنا در ادامه این نشست خبری وزیر کشور در پاسخ به پرسشی درباره‌ی اظهارات آیت‌الله‌ هاشمی در باره‌ی زندانهای کشور گفت: مسئولیت زندانها با وزارت کشور نیست و قوه قضاییه باید پاسخ اظهارات آیت‌الله هاشمی را بدهد. اما من با اطمینان می‌گویم که با هر برخوردی خارج از قانون برخورد می‌شود. ما سرکوب و برخورد خشن در نیروی انتظامی نداریم. اگر چنین مواردی وجود داشت رسانه‌ها حتمابه من اطلاع بدهد.

وی با اشاره به این که در گزارش‌های رئیس قوه قضاییه بیان شده که فضای زندان‌ها در حال گسترش است، افزود: به دلیل کمبود فضای زندان‌ها، زندانیان با آسیب مواجه می‌شدند. اکنون نظارت مستمر و دائمی در زندان‌ها وجود دارد. ممکن است برخی هم در زندان‌ها تخلفی انجام دهند اما این تخلف برنامه‌ریزی‌شده نیست.

به گزارش ایسنا، رحمانی فضلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا با وجود اعلام آمادگی شما برای ارائه گزارش به مجلس در رابطه با پول‌های کثیف، تاکنون این اتفاق نیفتاده است؟ گفت: منتظر دعوت هستیم.

وزیر کشور در پاسخ به این سوال که آیا سخنرانی دوم شما درباره پول‌های کثیف عقب‌نشینی از اظهارات اولیه‌تان بوده است؟ گفت: خیر. هر دو صحبت یکی بوده است چون برخی رسانه‌ها به ویژه رسانه‌های خارجی موضوع را متوجه نشدند لذا با توجه به برداشت غلطی که شد توضیح مفصلی ارائه شد. الان هم عرض می‌کنم که باید جلوی ورود درآمدهای ناصواب به حوزه‌های مختلف از جمله سیاسی را بگیریم.

وی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت اتباع بیگانه گفت: اتباع بیگانه که در کشور ما بیشتر در رابطه با افغانه بحث می‌شود، دو دسته‌اند؛ یک دسته اتباع قانونی هستند که ما با اینها هیچ مشکلی نداریم و حمایت‌شان می‌کنیم و دسته دیگر اتباع غیرقانونی هستند.

وزیر کشور افزود: در یک سال و نیم گذشته ما 900 هزار اتباع غیرمجاز را طرد کرده‌ایم. هر کدام از این افراد را که بخواهیم به مرز برسانیم یک هفته طول می‌کشد و این هزینه‌هایی برای ما دارد. ما با افغانستان قرارداد داریم و آنها باید تا زمان مشخصی این قضیه را ساماندهی کنند ولی به هر حال آنها اعمال قدرت لازم در مناطق مرزیشان را ندارند.

وی گفت: ما در این زمینه طرح ساماندهی جدیدی را آماده کردیم که در آن شرایط سخت‌تری را در نظر گرفته‌ایم و بر اساس این طرح اتباع غیرمجاز را در منطقه یا مناطق خاصی بدون دسترسی به مناطق سکونت‌گاهی نگهداری می‌کنیم.

وزیر کشور در پاسخ به سوالی درباره اقدامات وزارت کشور در زمینه مبارزه با زمین‌خواری گفت: در بحث زمین‌خواری ما از اوایل سال گذشته وارد موضوع شدیم و ستادهای استانی در این باره تشکیل شد.

وی با بیان اینکه میزان قلع و قمع رقم بسیار بالایی دارد، تاکید کرد: در مرحله اول باید نگذاشت و نباید گذاشت تغییر کاربری ایجاد شود.

وزیر کشور گفت که میزان تصرفات و ساخت و سازها در اراضی ملی 10 درصد کاهش ولی میزان تخریب 400 درصد افزایش داشته است.

خبرنگاری با اشاره به فعالیت‌های انتخاباتی برخی اعضای دولت از جمله محمدباقر نوبخت پرسید آیا وزارت کشور تخلفات اعضای دولتی را پیگیری خواهد کرد که رحمانی فضلی گفت: با تخلف از قانون انتخابات به هر نحو برخورد می‌شود و حتما تمهیدات لازم برای طرح شکایت نه در زمان انتخابات بلکه قبل از آن وجود خواهد داشت.

وزیر کشور با تاکید بر اینکه دولت مطلقا وارد انتخابات نخواهد شد، گفت: به هیچ وجه کسی با جایگاه دولتی وارد انتخابات نخواهد شد. البته علاوه بر وزارت کشور، شورای نگهبان نیز در این قضیه نظارت خواهد کرد اما اگر برخی اعضای دولت حزبی داشته باشند و بخواهند به عنوان یک شهروند از منابع مالی حزب خودشان هزینه کنند اشکالی ندارد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا با وجود درخواست مردم برای تجمع مقابل سفارت عربستان با این کار مخالفت شده است، گفت: ما برای تجمع مانع نشدیم. در روزهای اخیر چند بار تجمع برگزار شده است ولی ما بحث ترافیک و آسایش مردم را داریم. نیروی انتظامی امنیت را برقرار کرد و مردم هم جمع شدند اما اینکه هر روز تجمع برگزار شود ممکن نیست.

وزیر کشور همچنین درباره وضعیت دو روستای مجاور یکی از نیروگاه‌ها در بوشهر، گفت: ما به شورای امنیت گفتیم که این پرونده در شورا مطرح شود. دستوری هم رییس‌جمهور محترم دادند که من آن را به استانداری ابلاغ کردم تا گزارشی درباره امکان جابجایی این دو روستا ارائه کند.

انتهای پیام