«امیدوارم هیچ رسانه‌ای در سال جدید بسته نشود.»
این آرزوی وزیر ارشاد در آخرین روزهای سال 93 است که در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا عنوان می‌شود و در ادامه هم به اهالی رسانه تاکید می‌کند که در هیات نظارت بر مطبوعات همه تلاش‌شان این است که اگر در سال جدید تخلفی در حوزه رسانه‌ها صورت گرفت، با تذکر شفاهی، گفت‌وگو با سردبیران و مدیر مسوولان، تذکر کتبی و احیانا با تغییر مدیرمسوول بتوانند با تخلفات برخورد کنند و حتی‌الامکان کار رسانه‌ها به توقیف نیانجامد.
اما اینکه در سال 93 چه وضعیتی شامل حال رسانه‌ها شد و معاونت مطبوعاتی چه سیاست‌هایی را دنبال و بر کدام رویکردها تاکید کرد، موضوعی است که در گزارش خبرنگار بخش رسانه ایسنا به اختصار به آنها اشاره می‌شود.
به‌رغم تاکید وزیر ارشاد بر بسته نشدن روزنامه‌ها و بیان این واقعیت از سوی وی که «وقتی رسانه‌ای توقیف می‌شود، تعداد قابل توجهی از روزنامه‌نگاران و اصحاب رسانه بیکار و امنیت شغلی‌شان به طور کامل از بین می‌رود»، در سال 93 هم شاهد توقیف چند روزنامه بودیم که از جمله آنها «مردم امروز» بود.
توقیف این روزنامه که پس از انتشار تنها 19 شماره رخ داد، از سوی سخنگوی وزیر ارشاد اینگونه تشریح شد:
«توقیف روزنامه «مردم امروز» بر اساس قوانینی که داشتیم انجام شد؛ چراکه قوانین برای همه یکسان است و حتما اجرا خواهد شد؛ ضمن اینکه در چنین مواقعی حرف هیچ‌کس ملاک و سندی برای رسیدگی به جرایم مطبوعاتی نیست؛ بنابراین اینکه هر کسی خط مشی تعیین کند، برایمان هیچ‌گونه قابلیت رسیدگی و توجه ندارد؛ چراکه ما نمی‌توانیم فراتر از قانون عمل کنیم. تصمیمات هیات نظارت بر مطبوعات بر اساس قوانین حاکم انجام می‌گیرد. اتفاقاتی که افتاد نه ناشی از گرایش‌های سیاسی بوده، نه توصیه‌ای بوده و نه فشاری حاکم بوده است. همزمان به دو پرونده رسیدگی شد. پروانه یک روزنامه ابطال و به یک روزنامه دیگر اخطار جدی داده شد؛ بنابراین وزارت ارشاد به عنوان یکی از عناصر هیات نظارت بر مطبوعات در قضاوت‌ها زیر بار فشار افراد و توصیه‌ها نمی‌رود و در عین حال برخلاف قانون تصمیم نمی‌گیرد.
از دیگر روزنامه‌های توقیفی سال 93 «روزان» بود که چهارم اسفندماه نیز لغو توقیف شد. این روزنامه اعلام کرده، درصدد است از سال آینده با سبک و سیاق جدید به فعالیت خود ادامه دهد.
همچنین هفدهم اردیبهشت‌ماه روزنامه‌ی «قانون» از سوی دادسرای رسانه توقیف شد. دلیل این توقیف، انتشار خبری در این روزنامه به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی «دانا» اعلام شد. این پایگاه اطلاع‌رسانی نیز پس از این اتفاق، مسدود شد. هر چند بعد از مدتی از توقیف درآمد.
این در حالی است که در پی توقیف روزنامه‌ی «قانون»، سایت این روزنامه با نام «قانون آن‌لاین» نیز فیلتر شد.
در پی توقیف قانون، بیش از 50 نفر از حقوقدانان و استادان دانشگاه در نامه‌ای به حسن روحانی به توقیف این روزنامه اعتراض کردند.
همچنین علی مطهری، نماینده مجلس و عضو هیات نظارت بر مطبوعات با اشاره به توقیف روزنامه قانون از طرف دادستانی انقلاب اسلامی، از رییس‌جمهور و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواست که از طریق هماهنگی با قوه قضائیه، مانع از توقیف بی‌رویه مطبوعات شوند.
روزنامه «قانون» مرداد ماه امسال لغو توقیف شد و پس از گذشت چند ماه مجددا به روی پیشخوان روزنامه‌فروشی‌ها آمد.
مرداد ماه امسال خبر توقیف روزنامه «بهار» هم منتشر شد.
وکیل مدافع روزنامه بهار در سخنانی اظهار کرد: روزنامه بهار از سوی شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به شش ماه توقیف و سعید پور عزیزی مدیر مسئول آن به 91 روز حبس تعزیری با دو سال تعلیق محکوم شده است و شعبه 32 دیوان عالی کشور حکم شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران در پرونده روزنامه بهار را تایید کرد.
همچنین «ابتکار» از نخستین روزنامه‌هایی بود که در سال 93 توقیف شد. صبح روز ششم اردیبهشت ماه به محمدعلی وکیلی - مدیرمسوول این روزنامه - نامه‌ای از سوی دادسرای رسانه رسید که در آن، به استناد بند 11 ماده‌ی 6 قانون مطبوعات، این روزنامه شامل حکم توقیف دانسته شده بود.
خبر لغو توقیف این روزنامه هم سه روز بعد منتشر شد. این روزنامه از فردای همان روز انتشارش را از سر گرفت.
25 آبان ماه سال 93 نیز روزنامه «آسمان» که اواخر سال 92 توقیف شده بود، لغو توقیف شد.
اواخر اسفند ماه سال 92 بود که حمید رسایی، مدیر مسوول هفته نامه «9 دی» در مطلبی که در سایت شخصی خود منتشر کرد از توقیف این هفته نامه توسط هیات نظارت بر مطبوعات خبر داد.
این هفته‌نامه بار دیگر بهمن ماه 93 توقیف شد و در خبر اعلام شده توسط دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات، ضمن تشریح دلایل این توقیف، اعلام شد، به دلیل انتشار این مطالب و مطالب مشابه و همچنین بی‌توجهی به شش تذکر هیات در یک سال گذشته، این نشریه، توقیف و پرونده آن به دادگاه ارجاع شود.
اما از دیگر سو...
هیات نظارت بر مطبوعات در سال 93 مجموعا بالغ بر 1100 مجوز صادر کرد که این رقم در سال 92 ، 726 رسانه ثبت شده است.
از مجموع 1160 رسانه که مجوز فعالیت دریافت کردند، تعداد 701 رسانه در حوزه مکتوب، 432 مجوز در حوزه رسانه‌های برخط و 27 رسانه برای انتشار به صورت لوح فشرده پروانه انتشار دریافت کردند.
بدون احتساب استان تهران با دریافت 442 مجوز، استان‌های قم، خراسان رضوی و مازندران با دریافت 54، 48 و 36 پروانه انتشار بیشترین پروانه انتشار را به خود اختصاص دادند.
تفکیک رسانه‌های مکتوب از حیث دوره انتشار نیز بدین ترتیب بوده که از مجموع 701 رسانه، پنج روزنامه، 25 هفته‌نامه، 36 دو هفته نامه، 234 ماهنامه، 48 دوماهنامه، 279 فصلنامه، 71 دوفصلنامه و سه رسانه برای انتشار به صورت سالنامه مجوز دریافت کردند.
همچنین از مجموع 432 مجوز برای رسانه‌های برخط، 4 مجوز در حوزه خبرگزاری‌ها و 428 مجوز در حوزه پایگاه‌های خبری صادر شد.
در سال 93 معاونت مطبوعاتی با تاکید بر ماده ٧ قانون مطبوعات، اعلام کرد که سایت‌های خبری فاقد مجوز از هیات نظارت بر مطبوعات، مسدود می‌شوند و مدیران این سایت‌ها به مراجع صالحه قضایی معرفی خواهند شد.
این خبر شهریور ماه 93 اعلام شد و حسین انتظامی، معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد در توضیح آن گفت: «یکی از راه‌های جلوگیری از ظهور و توسعه بی‌اخلاقی حرفه‌ای، اجرای بدون تبعیض قانون مطبوعات و حمایت از رسانه‌های دارای مجوز در مقابل رسانه‌های فاقد مجوز و ممانعت از فعالیت رسانه‌های فاقد مجوز است. کسانی که به کار رسمی، شفاف و قانونی اعتقاد دارند و می‌خواهند نقش اطلاع‌رسانی و نظارتی خود را به درستی ایفا کنند منطقا از انتشار شبنامه‌های الکترونیک فاصله می‌گیرند.»
انتظامی همچنین مهرماه سال گذشته از فعالیت 5000 سایت بدون مجوز خبر داد و بار دیگر تاکید کرد که وزارت ارشاد به صورت صورت جدی با این سایت‌ها برخورد می‌کند.
برای تسهیل دریافت مجوز، هیات نظارت بر مطبوعات همچنین شرایط ثبت الکترونیک تقاضاها بدون نیاز به مراجعه را فراهم کرد تا بهانه‌ای برای بدون مجوزها باقی نگذارد.
در ادامه اجرایی کردن این سیاست، پرداخت یارانه به سایت‌های دارای مجوز بر اساس ماده 18 قانون مطبوعات شکل گرفت که اجرای آن تا انتهای سال 93 ادامه داشت.
بر این اساس، داشتن مجوز از هیات نظارت بر مطبوعات، شرط اصلی اعطای یارانه به خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری عنوان شد و درج نام صاحب امتیاز و مدیرمسؤول همراه با درج نشانی دقیق و تلفن را از دیگر ضوابط اعطای یارانه دانستند.
معاون مطبوعاتی در توضیح این رویکرد نیز گفت: این کار علاوه بر الزام قانونی به شفافیت و پاسخگویی به نظام اطلاع‌رسانی کشور کمک می‌کند.
همچنین اینگونه اعلام شد که در جهت تقویت بخش خصوصی و عدالت رسانه‌ای، یارانه پرداختی فقط به رسانه‌های بخش خصوصی تعلق می‌گیرد.
«امتیاز رسانه» بر اساس طرح رتبه‌بندی خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری که شامل ٤٠ شاخص کیفی، کمی و حرفه‌ای است از دیگر معیارهای تعیین شده برای میزان اختصاص یارانه عنوان شد. موضوعات دارای اهمیت یا اولویتی که در ابتدای سال 93 و در بسته حمایتی اعلام شده بود نیز از دیگر معیارها برای پرداخت میزان یارانه به رسانه‌ها بود.
پنجم آبان ماه 93 اعلام شد که هیات دولت در جلسه‌ای به ریاست حسن روحانی، رییس‌جمهور و با تصویب آیین‌نامه‌ای، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را پس از گذشت ۵ سال از تصویب آن، اجرایی کرد.
پس از آن بود که حسین انتظامی، دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات در نشستی خبری به تشریح اقدامات انجام شده در جهت اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» پرداخت.
او تاکید کرد که این آیین‌نامه کمک حال کار حرفه‌ای رسانه‌هاست؛ چراکه در حال حاضر یکی از مشکلات روزنامه‌نگاران و خبرنگاران این است که وقتی به دستگاه‌ها مراجعه می‌کنند پاسخگو نیستند و حتی نمی‌گویند که اطلاعات محرمانه است؛ لذا با استفاده از این آیین‌نامه می‌توانند درخواست خود را پیگیری و شکایت کنند.
انتظامی این آیین‌نامه را کمکی در جهت شفافیت خواند و گفت، برای مثال مبارزه با فساد با بگم، بگم یا مقابله یا افشای خیابانی انجام نمی‌شود؛ چنین شیوه‌هایی کار مبنایی نمی‌کنند این قانون الزام حقوقی شفافیت را انجام می‌دهد.
معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد همچنین در سال 93 «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» را در مجموعه تحت ریاست خودش عملی کرد و دی ماه امسال بود که طبق وعده‌ی قبلی، هزینه برپایی نمایشگاه مطبوعات به تفکیک فعالیت و میزان هزینه در سایت این معاونت منتشر شد.
ارائه‌ی لیست‌های مختلفی چون «یارانه مطبوعات، آگهی‌های دولتی، یارانه بیمه خبرنگاران و ...» نیز از جمله اقداماتی بود که در معاونت مطبوعاتی با هدف شفاف‌سازی انجام شد.
دی ماه امسال نشست هم‌اندیشی بررسی نقش هنرمندان و ورزشکاران در امر تبلیغات، با حضور چهره‌هایی چون مهناز افشار، بهرام رادان و محمدرضا فروتن و همچنین عده‌ای از کارشناسان برگزار شد.
در این نشست هنرمندان و ورزشکاران ممنوعیت قانون استفاده از چهره‌ها را به چالش کشیدند و کارشناسان هم راهکارهای اجرایی و قانونی را ارائه دادند. در نهایت دهم بهمن ماه بود که اعلام شد با تغییر و بازنگری ضوابط مربوط به تبلیغات، حضور چهره‌های هنری - ورزشی در تبلیغ صنایع و تولیدات داخلی، مجاز شد تا با استفاده از این ظرفیت به توسعه بازار صنایع ملی کمک شود.
معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد در این زمینه توضیح داد: طبیعی است که سایر ضوابط از جمله معارض نبودن با فرهنگ اسلامی و ایرانی برای همه نوع تبلیغات و از جمله این نوع تبلیغات، جاری است و بر آن نظارت خواهد شد. به علاوه در ضوابط جدید و با توجه به ضرورت رعایت حقوق کودکان، از این نوع تبلیغات برای محصولاتی که مصرف‌کننده آن عمدتاً کودکان هستند نمی‌توان استفاده کرد.
برگزاری بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها از دیگر اتفاقات رسانه‌ای سال 93 بود و دولت یازدهم برای اولین بار آبان ماه امسال این نمایشگاه را برگزار کرد.
حدود 440 رسانه در این رویداد رسانه‌ای شرکت کردند که از این تعداد، سهم خبرگزاری‌ها 20 رسانه و موسسات مطبوعاتی و روزنامه‌ها به ترتیب 24 و 32 رسانه بود.
نمایشگاه بیستم شعار «رسانه، آزادی مسئولانه» را در دستور کار قرار داد؛ رویکردی که در طول سال هم از سوی حسین انتظامی، معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بر آن تأکید شده بود.
او در نشست خبری نمایشگاه و در جمع خبرنگاران نیز از لزوم آزادی رسانه‌ها در چهارچوب قانون سخن گفت.
انتظامی پرهیز از تصدی‌گری را از اهداف معاونت مطبوعاتی برشمرد و درباره واگذاری برگزاری نمایشگاه به خود رسانه‌ها گفت، «امسال در بدو امر با دوستان شورای هماهنگی تشکل‌های مدیریتی این موضوع را در میان گذاشتیم و برای واگذاری اعلام آمادگی کردیم، اما چون امسال این آمادگی در آنها وجود نداشت، به ما گفتند شما مجری باشید و ما در کنار شما هستیم. این دوستان در طراحی‌های نمایشگاه موثر بودند و در اجرا هم به ما کمک‌هایی می‌کنند.»
در نمایشگاه امسال بولتن روزانه، توسط ستاد نمایشگاه منتشر نشد بلکه هر روز یکی از روزنامه‌ها انتشار این بولتن را عهده‌دار شدند و با قواعد شورای سیاست‌گذاری نمایشگاه این بولتن‌ها را منتشر کردند.
در مراسم افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی در کنار علی جنتی، وزیر ارشاد حاضر بود.
او در سخنانی تاکید کرد «رسانه‌ها باید امنیت اجتماعی را از مسائل مهم خود بدانند» و گفت که کالبدشکافی در مورد ناامنی‌های اجتماعی مثل تجاوز به عنف، سرقت‌های مسلحانه، اسیدپاشی و ... بسیار مهم است.
اما اختتامیه نمایشگاه مطبوعات به لحاظ رسانه‌ای از اهمیت ویژه‌تری برخودار بود؛ چراکه اولین حضور رسمی محمد سرافراز، رییس سازمان صداوسیما در این مراسم ثبت شد و البته اهالی رسانه این حضور را پیامی نمادین دانسته و از آن به عنوان «استحکام پیوند تنگاتنگ رسانه ملی با عرصه‌ی مطبوعات و خبرگزاری‌ها» یاد کردند.
با اتمام برگزاری نمایشگاه مطبوعات و در فاصله چند ماه مانده به پایان سال 93، برخی همانند سال‌های قبل برگزاری جشنواره مطبوعات را انتظار می‌کشیدند اما در نهایت مسوولان رسانه‌ای کشور اعلام کردند که امسال جشنواره مطبوعات نخواهیم داشت.
حسین انتظامی با حضور در یک برنامه تلویزیونی به توضیح درباره علت اتخاذ این تصمیم پرداخت و گفت، «بزرگان مطبوعات معتقدند که متغیر بحرانی امروز در فضای رسانه‌ای بحث اخلاق حرفه‌ای، مسولیت اجتماعی آزادی مسئولانه مهم است تا اینکه کدام گزارش یا مقاله بهتر است.»
اما اینکه خود معاون مطبوعاتی مهمترین اقدامات این مجموعه تحت نظارتش را چه می‌داند؟ پرسشی است که در آخرین روزهای سال 93 توسط خبرنگار ایسنا از او پرسیده شد.
او گفت: یکی از اصلی‌ترین اقداماتی که در سال 93 برایمان مهم بوده، بحث شفافیت در این حوزه بود چراکه شفافیت قطعا کمک می‌کند تا یک روش مبنایی مبارزه با فساد رخ بدهد و همین امر سبب شود همه دستورالعمل‌ها و اقدامات در منظر اهل فن قرار گیرد و امکان نقد و بررسی‌اش فراهم شود. همچنین توجه بیشتر به بخش خصوصی رسانه‌ها از دیگر اقدامات مهم ما در سال 93 بود که اخیرا نیز به این موضوع اشاره و بر آن تاکید کردم.
وی همچنین به بیمه خبرنگاران اشاره کرد و گفت: پیگیری بحث بیمه خبرنگاران از دیگر اقدامات مهم معاونت مطبوعاتی در سال 93 بود که ما مبنایش را گذاشتیم.
معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد همچنین در پاسخ به این سوال که «در سال 94 کدام رویکرد و سیاست معاونت مطبوعاتی را بیشتر پیگیری خواهید کرد؟»، گفت: بسته سال 94 ان‌شا‌ءالله اواخر فروردین‌ماه سال جدید اعلام خواهد شد تا بگوییم چه موضوعاتی در سال 94 دارای اولویت هستند، یارانه‌ها را چگونه اختصاص بدهیم و در کل اهالی رسانه باید به چه برنامه‌هایی توجه بیشتری داشته باشند تا مورد حمایت قرار گیرند.
گزارش از: پیوند مرزوقی
انتهای پیام