یک حقوقدان گفت: قانون شدید الزاما دارای بازدارندگی نیست و اینکه اگر تخفیف مجازات را ممنوع اعلام کنیم قانون کارایی بیشتری خواهد داشت، یک تصور باطل است.
منصور رحمدل در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در مورد قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر اظهار کرد: بازدارندگی مستلزم یک تحقیق میدانی در مورد قانون است که چنین تحقیق میدانی در سطح گسترده از سال 67 تاکنون صورت نگرفته است، البته در این راستا تحقیقات کوچکی انجام شده که نتیجه این تحقیقات مبنی بر این بوده که این قانون بازدارنده نیست.
وی ادامه داد: حجم عظیم بازداشتی‌های مواد مخدر و محکومین جرایم مواد مخدر در گسترده جغرافیایی توزیع مواد مخدر در کشور نشان از این دارد که این قانون اساسا بازدارنده نبوده است.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: اینکه تخفیف مجازات باید وجود داشته باشد یا خیر به سیاست قانونگذار بستگی دارد. قانونگذار اگر بخواهد شدت عمل نشان دهد تخفیف مجازات را ممنوع و موارد تشدید مجازات را افزایش و الزامی می‌کند.
این وکیل دادگستری با اشاره به ماده 38 قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر تصریح کرد: در این ماده به امکان تخفیف در مجازات محکومین مواد مخدر اشاره شده است. در قانون مجازات سال 70 اصلاحی سال 92، بحث تخفیف مجازات در مورد محکومین مواد مخدر نسبت به سایر جرایم محدود‌تر بوده است؛ بدین معنی که قبل از سال 92 قاضی می‌توانست طبق قانون به هر میزانی که صلاح می‌دانست تخفیف در مجازات را اعمال کند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: در رابطه با حکم اعدام قاضی نمی‌تواند تخفیف بدهد؛ زیرا باید تقاضای عفو و تخفیف به کمیسیون عفو ارسال شود.همچنین کسانی که معتقدند قانونگذار باید شدت عمل به خرج دهد و با تخفیف مجازات مخالف هستند باید بررسی کرد که آیا با شدت عمل قانونی می‌شود با این جرایم مبارزه کرد.
این حقوقدان گفت: شدیدترین قانون در مورد مواد مخدر در طول دوره قانون‌گذاری مربوط به دوره قبل از انقلاب است که وارد و توزیع کردن هر مقدار هروئین و مرفین را مستوجب اعدام اعلام کرد و اگر قوانین مصوب را از سال 59 به بعد مرور کنیم می‌بینیم قانونگذار بیشتر به سمت انعطاف پیش رفته تا شدت برخورد.
رحمدل با بیان اینکه الزاما قانون شدید بازدارنده نیست، گفت: باید بررسی کرد که زمینه‌های ارتکاب جرم در جامعه چیست؟ در واقع بازدارندگی بیشتر مربوط به بحث‌های جامعه شناختی و روان‌شناختی است. جامعه‌ای که از لحاظ اقتصادی دچار مشکل است و نابرابری اقتصادی و اجتماعی در آن وجود دارد طبیعی است که جوان‌ها برای تامین زندگی مرفه به سوی ارتکاب جرمی می‌روند که سودمندی بیشتری دارد.
وی تصریح کرد: جای گرم و نرم نشستن و اظهار نظر کردن دردی را دوا نمی‌کند. باید دید افرادی که مرتکب جرم مواد مخدر می‌شوند علی رغم این که بارها در راستای این امر مجازات شده اند چرا مجددا به سوی ارتکاب جرم مواد مخدر کشیده شده‌اند؛ لذا باید زمینه‌های اجتماعی آن را مورد مطالعه قرار دهیم. همچنین باید دید که سیاست‌های اقتصادی دولت در این زمینه تا چه میزانی موثر بوده است.
این حقوقدان بیان کرد: ما نمی‌توانیم به نقش جامعه در گرایش افراد به ارتکاب جرایم مواد مخدر بی‌تفاوت باشیم و تنها ابزار پاسخگویی ما مجازات و آن هم مجازات شدید و ممنوعیت تخفیف باشد. در واقع این که ما به دادگاه اجازه تخفیف مجازات بدهیم باعث افزایش ارتکاب جرایم مواد مخدر نیست.
رحمدل در پایان گفت: تخفیف در مجازات یک امر الزامی نیست و مکانیزمی است که در اختیار دادگاه قرار دارد و دادگاه بررسی می‌کند که آیا متهم شایسته تخفیف است یا خیر. این تصور که ما اگر تخفیف مجازات را ممنوع اعلام کنیم قانون کارایی بیشتری خواهد داشت، یک تصور باطل است.
انتهای پیام