به منظور تامین نظر شورای نگهبان؛

نمایندگان بخشهایی از لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر را اصلاح کردند

به منظور تامین نظر شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اعاده شده از این شورا، بخش‌هایی از آن را به صورت محتوایی و عبارتی اصلاح کردند.

به منظور تامین نظر شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اعاده شده از این شورا، بخش‌هایی از آن را به صورت محتوایی و عبارتی اصلاح کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر اساس این اصلاحات و در صدر ماده الحاقی 22 این ماده به این شکل اصلاح شد که کلیه پالایشگاه‌های کشور مشروط به پرداخت و تسویه وجوه نفت خام و میعانات گازی خریداری شده تحویلی به قیمت هر بشکه نود و پنج درصد (95%) تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس و به‌صورت نقدی یا اعتبار اسنادی یک‌ماهه به شرکت دولتی ذی‌ربط تابعه وزارت نفت، مجازند فرآورده‌های نفتی مازاد بر نیاز داخلی را رأساً صادر نمایند و «دولت مکلف است سالانه سهم صندوق توسعه ملی را پرداخت نماید».

همچنین در تبصره 3 موضوع ماده الحاقی 24 نیز به این شکل به تصویب رسید که کلیه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می‌کنند موظفند نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی که صادر می‌کنند را به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف مدت یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و به «هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌صورت الکترونیکی و پس از تأیید نماینده تام‌الاختیار یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی ارسال کنند. این هیأت هر ماه حداقل یک‌بار به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات کشور یا نمایندگان تام‌الاختیار آنان، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق تعاون مرکزی ایران، رئیس اتاق اصناف ایران و حسب مورد نماینده دستگاه اجرائی ذی‌ربط موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف و عنوان در قانون بودجه سنواتی مربوط، تشکیل می‌شود. این هیأت موظف است حداکثر تا مدت سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و مانند اینها را به‌نحوی تسهیل و تسریع نماید و هزینه‌های آن را به نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز کسب و کار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحاً به صورت آنی و غیرحضوری و راه‌اندازی آن کسب و کار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد. مصوبات هیأت مذکور درمورد بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و درمورد تصویب‌نامه‌های هیأت وزیران پس از تأیید هیأت وزیران برای کلیه مراجع صدور مجوزهای کسب و کار و کلیه دستگاهها و نهادها که در صدور مجوزهای کسب و کار نقش دارند لازم‌الاجراء می‌باشد.

فعالیت این هیأت پس از انجام تکالیف مذکور نیز استمرار یافته و در صورتی که تحقق این اهداف به اصلاح قوانین نیاز داشته باشد، هیأت مذکور موظف است پیشنهادهای لازم برای اصلاح قوانین را تهیه و به مراجع مربوطه پیشنهاد نماید.

در نهایت فراز دوم تبصره 6 نیز با حذف وزیر امور اقتصاد و دارایی به پیشنهاد قاضی‌پور به این شکل اصلاح شد که عبارت «برخورد با متخلفان» عبارت «بر اساس مقررات، که به تأیید هیأت وزیران رسیده است» اضافه می‌شود.

انتهای پیام

  • دوشنبه/ ۲۵ اسفند ۱۳۹۳ / ۱۰:۳۱
  • دسته‌بندی: مجلس
  • کد خبر: 93122514493
  • خبرنگار : 71184