«خانه سینما و کارهای مانده بر زمین» عنوان مطلبی بود که در سال 91 علیرضا داوودنژاد منتشر کرد و حال تقریبا 3 سال از انتشار این مطلب و همزمان با تغییر هیات مدیره خانه سینما، از این کارگردان سینما پرسیدیم آیا کارهایی که به تعبیر شما بر زمین مانده بود به شرایط به سامانی رسیدند؟
داودنژاد در پاسخ به این پرسش به خبرنگار سینمایی ایسنا تاکید کرد که «اگرچه در یکی دوسال اخیر اتفاقاتی نظیر دیجیتال شدن نمایش و تشکیل گروه سینمایی هنر و تجربه و افزایش نسبی ِنظارت بر گیشه‌های بلیت تفاوت‌هایی را ایجاد کرده است اما به نظر می‌رسد بازنشر این مطلب هنوز شاید برای دلسوزان سینمای کشور و آنها که جامعه اصناف سینمایی را ابزاری برای گره‌گشایی از مشکلات تهیه، تولید، توزیع و نمایش می‌دانند خالی از فایده نباشد. در نظر داشتن چشم‌اندازی که در آن منظومه تهیه، تولید، توزیع و نمایش بطور یک‌جا و در متن زیست محیط خود دیده شود و بازتاب شرایط در مناسبات اجزاء و مسیر حرکت آن قابل ردیابی باشد، حتماً می‌تواند در ارتقاء کیفیت فعالیت‌های صنفی تاثیر سازنده داشته باشد.»
در ادامه خبرنگار ایسنا نوشتار 3 سال قبل علیرضا داودنژاد را تحت عنوان «خانه سینما و کارهای بر زمین مانده» به بهانه انتخاب هیات مدیره‌ی جدید خانه سینما بازنشر می‌دهد که در ادامه می‌خوانید:
«خانه سینما و کارهای مانده بر زمین
دل که آیینه شاهیست غباری دارد
ا زخدا می‌طلبم صحبت روشن‌رایی
حافظ
اگر از حکم لغو انحلال خانه سینما و تبریکی که در پی آن اهالی سینما به یکدیگر گفتند و از آن واقعه با عنوان آزاد شدن خانه یاد کردند، این معنای ضمنی قابل دریافت باشد که جامعه اصناف سینمائی امید بسته بود خانه برای حمایت از اعضاء خود به دفاع از سینمای ملی و حرفه‌ای و امرار معاش و تامین آتیه نیروهای ذوقی و تخصصی و خلاق آن همت بگمارد، جا دارد ضمن اظهار تاسف از تردید و تعلیق در بازگشایی خانه نگاهی به معضلات جاری و گریبانگیر سینمای کشور بیندازیم و وضعیت پیچیده‌ای را که جامعه اصناف سینمائی با آن مواجه است و با اتکاء به انسجام و پشتیبانی بی‌دریغ اعضاء چاره‌ای جز بازگشائی خانه و آستین بالا زدن برای حلّ مسائل آن ندارد، بار دیگر مرور کرده و از نظر بگذرانیم.
شاید از جمله واقعی‌ترین و اصلی‌ترین مشکلات سینمای ایران را که بدون حلّ آنها جریان سرمایه‌گذاری،تولید،توزیع و نمایش فیلم از ناامنی و اغتشاش و انحصارطلبی و قانون شکنی رهائی نمی‌یابد و امنیت شغلی و حرفه‌ای برای اکثریت کارآفرینان و کارگزاران آن تامین نمی‌شود،بتوان در فهرستی که در پی می‌آید بر شمرد. اگر قرار است تولید ملّی فیلم در مملکت ما بطور جدی به سامان برسد و کار و سرمایه ایرانی در سینما از حمایتی واقعی و غیرتشریفاتی برخوردار شود حلّ این معضلات اجتناب ناپذیر است:
الف-ایجاد فضای قانون‌مند کسب و کار شامل:
١-نظارت بر گیشه‌های فروش بلیط
اطمینان از دستیابی به آماری که بطور واقعی نشان دهنده تعداد تماشاگرانی باشد که برای دیدن هر فیلم ایرانی به سالن‌های سینما مراجعه می‌کنند و از گیشه بلیط می‌خرند آرزویی‌ست که طی دهه‌ها به آرزویی محال تبدیل شده و هیچ تهیه‌کننده و صاحب فیلمی را نمی‌توان یافت که با اطمینان به صورت حساب‌هایش نگاه کند و آن را نشان‌دهنده تعداد واقعی مخاطبانی که به تماشای فیلم او نشسته‌اند، بداند.
و چگونه ممکن است صاحبان فیلم از دسترسی به آمار واقعی فروش فیلم‌هایشان امید بریده باشند و آن‌گاه بتوان از امنیت شغلی و رونق در کسب‌وکار و جذب سرمایه‌های مردمی به سینمای کشور سخن گفت؟
در شرایطی که ابزار نظارت و کنترل آنچنان پیشرفت کرده است که تصویر هر خودروی خلاف کاری را با پلاک و نمره به درخانه مردمان می‌فرستند و هر بقالی و فروشگاه و کارگاه و کارخانه‌ای قادر به کنترل انبار و اموال و صندوق و فضای کسب وکار خود هست،چرا گیشه‌های فروش بلیط و سالن‌های نمایش سینمای ایران همچنان از هرگونه کنترل و نظارتی به دور است و هیچ صاحب فیلمی قادر به دستیابی به آمار فروش واقعی فیلم خود نیست؟
٢-جلوگیری از نمایش‌های غیر قانونی
کدام تهیه‌کننده‌ای می‌تواند، ادعا کند که از آنچه بر سرکپی‌های سرگردان فیلم او در سراسر کشور میاید باخبر است و در طی روزها و هفته‌ها و ماه‌ها می‌تواند، اطمینان داشته باشد که کدام کپی فیلم او در کدام نقطه از ایران و درکدام سالن یا باشگاه خصوصی یا دولتی به نمایش درمیاید و با چه میزانی از استقبال مواجه است؟
آیا در دنیای امروز که رد پرواز پرندگان را در آسمان و حرکت ماهیان را در اعماق دریاها می‌توان کنترل و دنبال کرد، امکان تاسیس یک نظام اطلاع رسانی به روزکه صاحبان و توزیع‌کنندگان فیلم‌ها را از سرنوشت کپی‌های فیلم خود باخبر کند و آنها را از سالن‌های نمایش دهنده و تعداد تماشاگران حاضر در آنها با خبر نگاه دارد وجود ندارد؟
٣-احیاء"رایت"ها یا "حقوق نمایش"
در روزگاری که سینمای ایران عزت و احترامی پیدا کرده بود و مسولان خود را موظف می‌دانستند که متناسب با تحول شرایط، وضعیت سینمای کشور را نیز به روز نگاه دارند،حقوقی برای صاحبان فیلم تعریف شده بود که بتدریج و در گذر زمان همه برباد رفت و تاراج دارائی‌های صاحبان فیلم در پیش چشم خود آنها به امری رایج و پذیرفته شده بدل شد.
چرا سینمای ایران نباید بتواند، همچون پدیده‌ای دریک جامعه متمدن از شبکه اتوبوسرانی بین شهری،کشتیرانی،هتل‌ها،بیمارستان‌ها،پایانه‌های مسافری، خطوط هوائی و نهادها و سازمان‌هائی که باخرید یک نسخه ویدئوی نمایش خانگی به بهره‌برداری اقتصادی یا فرهنگی از فیلم‌های ایرانی می‌پردازند، توقع داشته باشد که باخرید قانونی حقوق نمایشی هرفیلم کسب وکارخود را آلوده به فعالیت‌ها و درآمدهای نامشروع نکنند و از تضییع حقوق اهل سینما نیز بپرهیزند؟ آیا بی‌اعتنائی علنی نهادهای رسمی به رعایت موازین قانونی از موجبات ترویج فساد در مناسبات اداری واجتماعی نیست؟ آیا تابه حال هیچگونه دستورالعمل، بخشنامه و یا اخطاری جدی از سوی نهادهای حقوقی و قضائی برای منع اینگونه دستبرد به کالاهای فرهنگی موجود در جامعه صادر شده است؟
4-مبارزه باسرقت و تکثیرغیرقانونی ویدئوی خانگی
یکی از عمده‌ترین منابع درآمد سینمای ایران بازار فروش ویدئوی خانگی است. نگاهی به متوسط دائماً رو به کاهش آمار فروش ویدئوی فیلم‌های ایرانی که با وجود ده‌ها میلیون مخاطب در سراسر کشور به سختی از دویست سیصدهزارنسخه می‌گذرد -و هیچ امکانی نیز برای راستی از مائی این ارقام وجودندارد- بیانگر فاجعه‌ای‌یست که بازار نمایش فیلم ایرانی را به آستانه ورشکستگی کشانده و درآمدهای میلیاردی را نصیب شبکه قاچاق و بازار سیاه سرقت فیلم‌های ایرانی می‌نماید.
این وضعیت چگونه قابل توجیه است که تولیدکننده فیلم ایرانی در پستوها و مغازه‌ها و پیاده‌روهای شهرها شاهد سرقت دارائی‌های خود و فروش آنها در بسته‌بندی‌های گوناگون به مشتریان و رهگذران باشد و هیچ کاری از دست او برنیاید و هیچ ملجاء و پناه واقعی و مسؤل برای اعاده حقوق او وجود نداشته باشد!
امروزه دیگر همه می‌دانند که ریزش بی‌امان مخاطبان و ازدست رفتن هر روزه مشتریان مخصوصاً در شهرستانها عمدتاً مربوط به فعالیت امن و امان همین سارقان و قاچاقچیانی است که باخیال آسوده به رونق بخشی بازارسیاه مشغولند و هرروزه گوردسته جمعی بازار قانونی محصولات فرهنگی را عمیق‌تر و وسیع‌ترحفر می‌کنند.
آیا نباید پرسید که با این همه شکایات و اعتراضات وحتی فتاوای رسمی مراجع شرعی در مخالفت با اینگونه فعالیت‌های غیر مجاز چرا هنوز هیچگونه مبارزه جدی و مستمری علیه این غارتگری‌ها صورت نمی‌گیرد؟
٥-بازسازی بازار شبکه‌های تلویزیونی
یکی ازمهمترین بازارهایی که استمرار حیات تولید فیلم‌های سینمائی را تضمین میکند، خرید حقوق نمایش آنها توسط شبکه‌های تلویزیونی است.
چرا شبکه‌های تلویزیونی داخل کشور ما-که انحصاراً هم در اختیار دولت است-درحالیکه انباشته از فیلم‌ها ومحصولات وارداتی‌ست از خرید حقوق نمایش فیلم‌های تولید داخل خودداری می‌کنند؟
در شرایطی که شبکه‌های ماهواره‌ای به تاراج مخاطبان ما مشغول هستند و برای مرد و زن و کودک و پیر و جوانِ فارسی‌زبان برنامه می‌سازند و فیلم وسریال پخش می‌کنند و فیلم‌های تولید شده در داخل کشور را بدون هرگونه قرارداد و حساب و کتاب قانونی نشان می‌دهند و فارسی‌زبانان ایران و سراسر دنیا را پای کانال‌های خود می‌نشانند،چرا شبکه‌های تلویزیونی داخل کشور هیچگونه اعتنائی به تولیدات ملی ندارند و از خرید و پخش فیلم‌هائی که با مجوزهای قانونی کشور ساخته می‌شود و به نمایش درمی‌آید خودداری می‌کنند؟
این کدام نگرش و روش و منش و توجیه است که از سوئی در کار زمین زدن بازار فرهنگی داخل کشور است و از سوی دیگر با ریختن آب به آسیاب ماهواره‌های خارجی به کسب وکار و تاراج هرچه بیشتر مخاطبان فارسی‌زبان رونق می‌بخشد؟
آیا در زمانه‌ای که تنازعات جهانی از رو در رویی‌های نظامی به مقابله‌های رسانه‌ای منتقل می‌شود و تهدید به ویرانی و مرگ و غل زنجیر و داغ و در فش جای خود را به اثر‌گذاری برچشم و گوش و هوش و دل مردمان می‌دهد و حوزه عمل قدرت از بازدارندگی‌های مبتنی بر موشک و بمب به تصمیم‌سازی‌ها و افسون‌گری‌های رسانه‌ای بدل می‌شود،تضعیف نظام هنری و رسانه‌ای داخل کشور جز ضربه زدن به مصالح و منافع ملی معنا و نتیجه دیگری هم دارد؟
آیا اختصاص بودجه‌ای به شبکه‌های تلویزیونی که آنها را موظف به خرید حقوق نمایش همه فیلم‌های دارای پروانه نمایش نماید امری نادرست و ناممکن است؟
آیا تاسیس یک نظام حقوقی و قضائی که درسطح دنیا ازسرقت فیلم‌های ایرانی و نمایش غیر قانونی آن در شبکه‌های ماهواره‌ای خارج از کشور جلوگیری بکند، امری نشدنی و دست نیافتنی است؟
ب-تعیین منبع اصلی سرمایه
اگر در ترسیم چشم‌انداز نظام هنری و رسانه‌ای کشور این وظیفه تعریف شده و مورد تاکید قرار بگیرد که سینما باید به جد درصدد بازپس‌گیری بازارهای از دست رفته برآید و ده‌ها میلیون مخاطب تاراج شده در ایران و مناطق فارسی زبان را به دامان تولیدداخلی بازگرداند،درآن‌صورت پیش از هرگونه طراحی،سیاستگذاری و اقدام باید اصلی‌ترین منبع درآمد سینمای کشور را تعریف و معین کرد تا گرایش غالب در همه فعالیت‌های عملی و نظری سینما جهت و مسیراصلی حرکت خود را بازیابند و ذهنیت و زاویه دید مشترکی برای مشارکت و همکاری صنوف بایکدیگر و جامعه اصناف سینمائی با مسولین دولتی فراهم شود.
منابع موجود در سرمایه‌گذاری برای تولید فیلم ایرانی معمولاً در سه حوزه عمل میکند.
١-سرمایه با ماهیت دولتی
٢سرمایه جشنواره‌ای
٣-سرمایه مردمی
سرمایه دولتی:
منظور از سرمایه دولتی همه گونه سرمایه‌هائیست که از ناحیه افراد و اشخاص حقیقی و حقوقیِ ماموریت یافته از سوی نهادها و سازمان‌های حکومتی و دولتی وارد عرصه تولید فیلم می‌شوند. اینگونه سرمایه‌ها صرف‌نظر از مجاری عرضه و معیارهای اختصاص ان جز در موارد نادر غالباًبه فیلم‌هائی تبدیل می‌شوند که سرشار از تصنع و اغراق و بریده از واقعیت‌های جاری جامعه، هیچگونه احساس مسولیتی به اصول حرفه‌ای، سرشت و سرگذشت و سرنوشت نیروهای مولد و آخر و عاقبت سینمای کشور ندارند و در اکثر موارد جز اتلاف سرمایه،نیرو و اشغال بیهوده اندک ظرفیت‌های موجود نمایشی حاصلی به بارنمی‌آورند و با استقبال درخور مخاطبان نیز مواجه نمی‌شوند.
اینگونه سرمایه‌گذاری‌ها معمولاً از هنگام صدور پروانه نمایش تا تبلیغات و اکران از همه‌گونه حمایت و اعمال نفوذ برخوردارند و با هزینه‌های غیرمعمول،دستمزدهای نامتعارف و بهره‌برداری‌های مالی کلان فضای اصولی و حرفه‌ای کار و سرمایه‌گذاری در سینما را بهم می‌ریزند و با به جاگذاردن بدعت‌های ویرانگر همه مناسبات سرمایه‌گذاری و تولید و توزیع و نمایش را گرفتار اختلال و تاثیرات سوء می‌کنند.
سرمایه جشنواره‌ای:
در مورد سرمایه‌گذاری‌های جشنواره‌ای نیز صرف‌نظر از تنوع انگیزه‌ها و شیوه‌های اختصاص سرمایه برای اینگونه آثار،ساختار زیبائی‌شناختی و مضامین و شیوه‌های روایت دراین فیلم‌ها اغلب تحت‌تاثیر پیچیدگی‌های ممیزی‌های داخلی و خارجی به صورتی شکل می‌گیرد که اگر بتواند از طیف وسیع مقاومت‌ها در داخل کشور عبور کند، اغلب با استقبال وسیع مخاطبان سراسری مواجه نمی‌شود و آن دسته از فیلم‌هائی نیز که واجد چنین خصوصیتی باشند معمولاً از امکان رسیدن به اکران عمومی برخوردار نمی‌شوند.
اگرچه اینگونه آثار در شکستن کلیشه‌های مسلط بر ذهنیت‌های متصلب و تکراری سینمای صنعتی تاثیراتی الهام بخش دارند و برای ورود سینمای ایران به بازارهای جهانی تبلیغاتی زمینه‌ساز می‌کنند ولی نهایتاً نباید از سفارش‌دهندگان جشنواره‌ای و رقیبان و حریفان بین‌المللی توقع داشت که در سیاستگذاریهای خود منافع سینمای ملی ما را درصدر الویت‌های خود قرار بدهند؛ البته نباید این نکته را از نظر دور داشت که باکاسته شدن از سنگینی سایه سانسور و راه‌یابی هرچه بیشتر زندگی ایرانی به سینمای ایرانی،فیلم‌های ایرانی نیز به زندگی مردم ایران راه پیدا می‌کنند و به خودی خود راه موفقیت فیلم‌های ما با عبور از بازارهای داخلی به بازارها و جشنواره‌های جهانی نیز باز می‌شود و جلب سرمایه‌های خارجی می‌تواند به یکی از منابع مالی سینمای ایران تبدیل شود؛ چنانکه در آن شرایط سرمایه دولتی نیز در وضعیتی فعال می‌شود که می‌تواند به تولید آثاری برخوردار از ارزش‌های زیبائی شناختی منجر شود و از استقبال مردمی هم برخوردار باشد ولی در بهترین احوال هم نمی‌توان سرمایه‌گذاری‌های دولتی و جشنواره‌های را به عنوان گرایش غالب در تامین منبع اصلی سرمایه‌گذاری برای سینمای ملی تلقی کرد.
سرمایه مردمی:
اگر آنچنان که امام (ره) از هنر می‌گفت و وظیفه آن را پرداختن به نقاط کور و مبهم معضلات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و نظامی تعریف می‌کرد،تلقی غالب و رسمی از سینما نیز به همین سو حرکت کند و انعکاس واقعیات جاری و مبتلا به جامعه در همه ابعاد مورد توجه مسؤلان،جامعه اصناف و آحاد کارآفرینان و کارگزاران سینما قرار
بگیرد و نظام پژوهش و آموزش و کارگاهی و همچنین فضای تولید و توزیع و نمایش حرفه‌ای سینما نیز به این سمت حرکت کند؛بدیهی است که استقبال سراسری و وسیع مخاطبان پشتوانه سینما قرارخواهد گرفت و تدریجاً سرمایه‌های بی‌پایان و بی‌غرض و مرض مردمی به اصلی‌ترین منبع تولید فیلم بدل خواهد شد و سینمای بومی و ملّی به معنای حقیقی آن پا خواهد گرفت و در میان همه اقشار و طبقات مردم ریشه خواهد دواند و به این ترتیب زمینه بازپس‌گیری بازارهای از دست رفته فراهم خواهدآمد.
اگرحقیقتاً از سلطه نظامات ارزشی ماهواره‌ای بر فرهنگ عمومی نگران هستیم و از تاثیرات آن در نگرش‌های فردی و جمعی جامعه باخبریم و می‌دانیم که تحول در شیوه‌های زندگی و مناسبات انسانی و گرایش به انفعال و تقلید و مصرف زدگی ره‌آورد نهائی فضای سمعی-بصری حاکم شده بر کشوراست؛چاره‌ای جز پذیرفتن واقعیت به قصد تغییران نداریم و باید باور کنیم که فیلترینگ و پارازیت و جمع‌آوری آنتن‌ها چاره اصلی کار نیست و این اقداماتِ سلبی اگر با چاره‌اندیشی‌های ایجابی همراه نشود و با بهاء دادن به دانائی سینمائی-که نرم افزار و بنیان همه فعالیت‌های سمعی بصری است-وبسیج همه نیروهای ذوقی و تخصصی وخلاق،به تولید فراگیر کالاهای فرهنگی نپردازیم راه به جائی نخواهیم برد و بار دیگر سلطه نظامات رسانه‌ای خارجی از طریق توسعه روزافزون بازار سیاه و سرقت و تکثیر و توزیع قاچاقِ فیلم‌ها و سریال‌ها و برنامه‌های ویدئوئی شهرها و محله‌ها وخانه‌ها را همچنان تسخیر میکند و همه رنج و مشقت و هزینه‌ای که ملت برای استقلال کشور متحمل شده و نهایتاً تاثیر اصلی خود را باید در استقلال فرهنگی به دست بیاورد در دراز مدت به باد خواهد رفت.
در شرایط کنونی و تا آنجا که به سرمایه‌گذاری در سینما مربوط می‌شود، چاره کار ضمن اصلاح جهت‌گیری‌های اصولی و عمومی در این است که نظام مالی و بانکی و بیمه‌ای کشور در جهت تخصیص تسهیلات و وام‌های درازمدت و کم بهره و تضمین‌های اطمینان بخش به جریان تولید کالاهای فرهنگی از جمله فیلم وسینما پیشقدم شود و این وظیفه جامعه اصناف سینمایی کشور است که باب توجیه و تبیین این گونه گره‌گشائی‌ها را با مسؤلان رده بالا باز کند و با نظام مالی و بانکی کشور برای جلب امکانات و عقد معاهدات و قراردادهای لازم به مذاکره بپردازد.
حرکت به سوی جلب سرمایه‌های مردمی روندی است که جز با استقلال بخشیدن به جریان فیلمسازی از سلائق کلیشه‌ای و بخشنامهای امکان پذیر نمی‌شود و این مسیری است که ضمن تحول در مجموعه نظام ممیزی باید با حمایت نهادهای مالی کشور آغاز شود و باتبدیل شدن جریان تولید فیلم‌های مقلد و کپی‌بردار به سینمائی که به مسائل مبتلا به و دغدغه‌های جاری مردم می‌پردازد،فضای غالب فیلمسازی کشور تغییرکند و تدریجاً فیلم‌هائی که با اتکاء به انحصار و زدوبند به بازتولید کلیشه‌های سیاسی ومالی می‌پردازند، جای خود را به تولید آثاری بدهند که با اتکاء به سرمایه‌های مردمی و آموزهای تازه زبانی و بیانی به سلائق انبوه تماشاگران پاسخ بدهند و ضمن اعتلاء سلیقه آنها با عبور موفق از بازارهای داخلی راه خود به بازارهای همسایه و منطقه را نیز باز کنند و بمثابه نمونه‌ای موفق از سینمای بومی و ملی ملت‌های تازه رسته از قید استبداد و وابستگی را هم به آزمون‌های تازه برای احیاء سینماهای منقرض شده ملی خود تشویق کنند. یادش بخیرسیف‌الله داد که چنین چشم‌اندازی را با عنوان سینمای مصلحانه دنبال می‌کرد و انعطاف ناپذیریش در مقابل گرایشات انحصارطلبانه و باندی و وفاداریش به خردجمعی و مشارکت‌های واقعی صنفی به ترک میز معاونت سینمائی و کنار‌ه‌گیری از مناصب دولتی انجامید.
ج-سامان بخشی به جریان و مناسبات تولید فیلم
بدون تبعیت چرخه سرمایه‌گذاری،تولید،توزیع و نمایش از الگوئی تعریف شده و چشم‌اندازی معین که در آن اجزاء تعریف و مناسبات آنها تعیین شده باشد همه چیز به دست روزمره‌گی سپرده می‌شود و برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری به جای هماهنگی با اصول و قواعد و مقررات و قوانین به تابعی از تنازعات سیاسی و مصلحت‌های جناحی و باندی بدل می‌شود و اصلی‌ترین کارها برزمین می‌ماند.
مناسبات هر یک از عوامل تولید فیلم اعم ازسرمایه‌گذار،تهیه‌کننده،مجری طرح، کارگردان، فیلمبردار،بازیگران و سایر عواملِ تولید فیلم با یکدیگر از کدام الگو،قراردادِ تیپ و موازین صنفی تبعیت میکند؟ معادله هزینه، دستمزد و سود در تولید فیلم با کدام متغیرها تنظیم می‌شود؟ نظام رشد و تعیین و تنظیم دستمزدها با اتکاء به کدام موازین و معیارها صورت می‌گیرد؟ قیمت تمام شده فیلم چگونه و بر چه اساس و در کجا تنظیم و کنترل می‌شود؟ کدام نظام اطلاع رسانی ما را از عواقب تصمی‌گیری‌های خود در انتخاب موضوع و ترکیب گروه سازنده مطلع میکند؟ نقش سلائق مسئولین و مردم در تعیین کم و کیف تولیدات چیست و مجاری ابلاغ و اِعمال آنهاچگونه است؟ ورود به عرصه تولید فیلم و دستکاری در نظام هزینه‌ها و دستمزدها از چه موازینی پیروی میکند؟ مرز اختیارات شخصی و موازین عمومی حاکم بر مناسبات تولید چه محلی از توجه و اعتنا دارد؟ در تولید هرفیلم نحوه خدمات‌رسانی به عوامل اعم از شرایط ایمنی، امکانات رفاهی، ساعات کار،ایاب ذهاب وپذیرائی از آنهاچگونه است؟
بررسی تبعات ورود فن‌آوری‌های تازه و تحولات دائمی در جایگاه عوامل تولید و عواقب آن در جابه‌جائی منزلت‌ها و افزایش بیکاری‌ها و پرکاری‌ها در کجا رصد می‌شود؟ افزایش و کاهش آمار سالیانه تولید فیلم و تنظیم آن با ظرفیت‌های نمایشی چگونه اتفاق می‌افتد؟ پژوهش‌های مخاطب شناسانه و انتقال نتایج آن به تولیدکنندگان و شناسائی طیف‌های استقبال کننده و روگردان شده از تولیدات سینمائی چگونه انجام می‌پذیرد؟ ممیزی چه نقشی در تولید فیلم دارد؟ تاثیرات ممیزی بر روند حرکت تولید در کجاو چگونه صورت می‌گیرد؟ اهداف،اصول راهنما و الویت‌های حاکم بر ممیزی کجا بررسی،تنظیم و تدوین می‌شود؟
تاثیرات ممیزی در جابه‌جائی و غلبه تولید و واردات فیلم-اعم از رسمی وغیررسمی-بر یکدیگر درکجا ارزیابی می‌شود؟ احراز صلاحیت‌ها درتعیین نیروهائی که درصدور پروانه‌های ساخت و نمایش فیلم‌ها نقش تعیین کننده دارند،چگونه و در کجا اتفاق می‌افتد؟ روند اعتلاء و انحطاط حرکت تولیدات ملی به چه نحو و درکجا و توسط چه کسانی ارزیابی می‌شود؟ نظارت‌ها و مراتب آن چگونه‌اند؟ بودجه‌هاچگونه هزینه می‌شوند؟ پاسخگوئی چه جایگاهی دارد؟ پرسشگری چگونه صورت می‌گیرد؟ و بسیاری سؤالات و نکته‌های دیگر که بدون تامل و جستجوی پاسخ و تبیین برای آنها تصور نظم نسق‌یابی جریان تولید فیلم و اعتلاء آن در سینمای کشور محال می‌نماید.
د-تعیین جایگاه نظام توزیع فیلم در شرایط ویژه سینمای ایران
اگر قرار است بومی‌سازی علوم،فنون و هنرها ازحد شعار و سیاست‌ورزی بگذرد و در مرحله نظریه‌پردازی و سخنرانی و کتابت اسناد نماند و جنبه‌های تحقیقی و عملی پیدا کند،لازم است که هر یک از این موارد را در خاستگاه واقعی آنها ملاحظه کنیم و موجباتی را که به شکل‌گیری ساز و کارهای کنونی آنها انجامیده شناسائی نمائیم و با نظر مقایسه‌ای به مقتضیات بومی و ضرورت‌های جاری و مبتلابه، هرکدام را باز تعریف و از نو متناسب با شرایط بومی و ملی خود طراحی و سامان بخشی کنیم.
موجودیت یافتن سینمای بومی و ملی فقط درگرو تولید متون نمایشیِ متناسب با فرهنگ و الزامات تاریخی روز نیست،اگرچه چنین امری نیز هرگز به سیاستگذاریهای گره‌گشا و اقدامات عینی تبدیل نشده است ولی غالباً چنین پنداشته می‌شود و یا وانمود می‌گردد که اگر دست معجزه‌گر تقدیر از آستین پژوهشگران و نویسندگانی نابغه بیرون بیاید که در پاسخ به سفارش و سلیقه مسؤلین به تولید پی‌درپی فیلمنامه‌های جذاب و اثرگذار بپردازند مشگل حل خواهد شد،حال آنکه بدون طراحیِ نظام سرمایه‌گذاری و تولید و توزیع و نمایش بومی وقوع چنین امری نه به استثنا که به صورت قاعده‌مند و جریان ساز تحقق‌پذیر نخواهد شد.
تا ما چشم‌اندازی از سینمای ملی ترسیم نکنیم که در آن همه اجزاء و مناسبات آنها با یکدیگر به وجهی متناسب با شرایط ویژه ما طراحی نشود و براین اساس شرایط موجود نقد نگردد و نقشه راهی برای حرکت به سوی آینده و وصول به مقصدان چشم‌انداز ترسیم نشود ما درمقابل نظام رسانه‌ای حریفان جهانی همچنان درموضع انفعال و تقلید و واگذاری بازارها و مخاطبان می‌مانیم و اقدامات سلبی هم گره‌ای نجات‌بخش از کار ما باز نخواهد کرد.
بعد از نگاهی به وضعیت سرمایه‌گذاری و تولید لازم است، نگاهی و تاملی برنظام توزیع فیلم داشته باشیم و به بازشناسی وتعریف آن متناسب با شرایط ویژه سینمای ایران بپردازیم تا شاید در ایجاد ذهنیت مشترک صنفی برای اصلاح نظام سینمای حرفه‌ای و ارائه مصداقی برای بومی کردن آن قدمی برداشته باشیم.
بدواً باید پرسید که اصولاً چرا نهادهای تهیه و تولید فیلم از سالن‌های نمایش جدا شدند و رابطه مستقیم خود را با آنها ازدست دادند و تدریجاً سروکله سازمان‌های توزیع بعنوان واسطه بین تولیدکننده و نمایش‌دهنده پیدا شد و نهایتاً اوضاع به تفوق و سلطه این نهاد واسطه‌ای برهمه اجزاء سینما از جمله سرمایه‌گذاری و تولید و نمایش فیلم منجر گردید و آنها را درقالب کمپانی‌ها به اصلی‌ترین سفارش‌دهندگان تولید فیلم و تعیین‌کننده‌ترین عامل در شکل‌یابیِ صورت و محتوای آثار سینمائی بدل کرد؟
آنچه مسلم است از مهمترین موجبات بروز چنین وضعیتی افزایش تولیدات،توسعه مخاطب و افزونیِ دائمی ظرفیت‌های نمایش بوده است. بدیهی است که مثلاً یک تهیه‌کننده آمریکائی یا هندی که نمایش فیلم او تدریجاً توانست درصدها و گاهی هزاران و در مواردی ده‌ها هزارسالن سینما به نمایش درآید، مشکل می‌توانست هم کار تهیه و تولید فیلم و هم آماده‌سازی هزاران کپی یا نسخه از فیلم و هم تبلیغات و نمایش و جمع‌آوری عواید آن را تنهائی به سرانجام برساند.
اتخاذ روش‌های تبلیغاتی مناسب که انجام آن صدها نویسنده و نقاش وگرافیست ومتخصصان گوناگونِ وسائل ارتباط جمعی را می‌طلبید و مهم‌تر از آن ضرورت انتخاب هزاران سالن و زمان متناسب با نمایش هرفیلم،پیداست که به ایجاد نهادهای تازه‌ای منجر شد که در گذر زمان و به تناسب اقتضائات اقتصاد سیاسی به ادغام در یکدیگر و استحاله انگیزه‌ها و روش‌ها و اهداف انجامید و دراشکال نوین امروزی به سلطه کمپانی‌ها و سازمان‌های حزبی بر همه وجوه تولید وعرضه ونمایش ختم شد.
اینک این وضعیت را حتی صرف‌نظر از شعار "نه شرقی نه غربی" انقلاب مقایسه کنید با شرایط تولید و عرضه و نمایش فیلم درایران تا معلوم شود بی‌اعتنائی به شرایط و مختصات بومی چگونه با حاکم کردن چرخه‌های کور و عبث به زوال امکانات و استحاله مسیر فعالیت های اجتماعی منجر می‌شود.
آمار تولید فیلم در ایران چقدراست؟ چه تعداد از این فیلم‌ها روانه اکران و نمایش می‌شوند؟ بین آنها چه وجه تمایزی در کار است؟ کپی‌هائی که برای اکران هرفیلم در پایتخت و سراسرکشور چاپ می‌شودچه تعداد است؟ تعداد سالن‌های نمایش در همه مملکت چقدر است؟ مالکیت این سالن‌ها و تاثیر آن بر شرایط نمایش از چه قراراست؟ شرایط تبلیغات برای معرفی و عرضه فیلم در پایتخت،مراکزاستان،شهرهای بزرگ وشهرهای کوچک چگونه است؟و نهایتاً تعدادسالن‌هائی که هر فیلم ایرانی درسراسر عمر خود موفق به نمایش در آنها می‌شود، چند فقره است؟
پاسخ به این سؤال‌ها به وضوح نشان می‌دهدکه هرگونه مقایسه بین وضعیت کنونی سینمای ایران با سایرکشورهائی که صاحب صنعت سینما هستند و از این رهگذر الگوبرداری برای باصطلاح سازمان‌دهی نظام سرمایه‌گذاری و تولید و توزیع و نمایش فیلم درایران یا از بی‌خبری سرچشمه می‌گیرد و یا از نیاتی که ربطی به سینما و هنر و فرهنگ و مصالح عمومی ندارد و ناظر به انگیزه‌هائی است که در چهارچوب سوء استفاده‌های مالی وسیاسی قابل تعریف هستند.
آمار فیلم‌های تولیدشده درکشور ما که سالیانه امکان توزیع درسالن‌های نمایش را پیدا می‌کنند بطور متوسط حدوداً پنجاه، شصت فیلم است.تعداد سینماهای موجود در همه مملکت حدود سیصدسالن است که لااقل چهل درصد از تعداد سالن در قبل ازانقلاب -علیرغم بیش از دو برابر شدن جمعیت -کمتر است و حدود تقریباًشصت درصد از سالن‌ها نیز فاقداستانداردهای لازم برای پذیرائی از مخاطب و شرایط لازم برای نمایش فیلم هستند.
تعداد متوسط کپی‌های چاپ شده برای نمایش سراسری فیلم‌های ایرانی حدود بیست نسخه است که بعضی از آنها نیز ظاهراً بیش از یکی دوبار شانس ورود به آپارات‌های سینما را پیدا نمی‌کند. شرایط تبلیغ و معرفی غالب فیلم‌ها علاوه بر روش‌های عهد عتیق که منحصر به چاپ پوستر و سردر و تبلیغات مطبوعاتی است، نمایش نمونه تبلیغاتیِ حدوداً سی ثانیه‌ای تلویزیونی است که قیمت‌های آنها ربطی به درآمد و بنیه اقتصادی فیلم‌ها ندارد و غالباً با سخت‌گیرهائی مفرط در ممیزی-که با آسان‌گیری در ممیزی نمایش فیلم‌های خارجی در همین کانال‌های تلویزیونی قابل مقایسه نیست-امکان نمایش میابند. تبلیغاتی که با وفورا استقبال مخاطبان از کانال‌های ماهواره‌ای خارجی کمتر دیده می‌شوند و تقریبا در شهرستانها کارائی خود را از دست داده‌اند؛و اگر مردم در تهران با اندک تبلیغات محیط شهری-که آن هم قابل مقایسه با تبلیغات بهره‌های بانکی و محصولات وارداتی و انواع خوراک و پوشاک و مبلمان نیست-از حضور فیلم در سینماها باخبر می‌شوند،در شهرستانها بدلیل فقدان این نوع تبلیغات تقریباً اکثریت قریب به اتفاق مردم از آمد و شد فیلم‌هابه شهرخود باخبر نمی‌شوند و اگرماهواره و بازارسیاه فیلم خارجی مجال بدهد و در شهروندان آنجا هنوز تمایلی برای تماشای فیلم ایرانی مانده باشد، می‌توانند درپیاده‌روی خیابان‌ها نمونه قاچاق ویدئوی "چندفیلم دریک نسخه "را خریداری کنند و برای کپی کردن به همسایگان و دوست‌آشناهای دور و نزدیک خود نیز قرض بدهند.به این ترتیب درسالیان اخیر شهرستانها که معمولاً فروشی دوسه برابر پایتخت داشتند مطابق آمار توزیع کنندگان امکان تامین حتی نیمی ازفروش پایتخت را ندارند و گاه این میزان به یک چهارم ویک پنجم فروش پایتخت نیز کاهش میابد. عمق فاجعه نظام توزیع فیلم در ایران رامی‌توان از طول عمر هر فیلم در بازار نمایش وتعداد اکران‌هائی که دراین فرصت به دست می‌آورد نیز دریافت. باورکردنی نیست که عمر مفید فیلم‌ها در نمایش‌های سینمائی ازحدود ده سال به چندماه کاهش پیدا کرده و تعداد اکران ممکن هرفیلم در طول عمر بی‌مقدارخود حداکثر به شصت هفتاد نوبت نمایش می‌رسد.
معنای این آمار که البته هیج نوع امکان راستی آزمائی برای آن وجود ندارد، این است که تقریباً هر کپی فیلم ایرانی فقط شانس اکران شدن در دو، سه سالن را پیدا میکند؛و این دراحوالی‌ست که همه کشورهای همسایه ومنطقه بازارهای بالقوه‌ای هستند که تاکنون نه دولت و نه نظام توزیع فیلم ایرانی قدمی برای دسترسی به آنها برنداشته است.
به این ترتیب بی‌راه نیست اگر نتیجه بگیریم که اصولاً نظام توزیع فیلم در ایران کارائی خود را از دست داده و باتوجه به اینکه حدودصدوپنجاه سالن مصادره‌ای کشور تقریباً نظام توزیع خودگردان داخلی خود را دارند،اگر نقشه ازهم پاشاندن گروه‌های سنتی نمایش فیلم درپایتخت به نتیجه نمی‌رسید اساساً دیگر ضرورت وجودی دفاتر توزیع فیلم در ایران منتفی بود؛در صورتیکه درحال حاضر اصلی‌ترین کانون‌های تصمیم‌گیری و گردش مالی سینما را بایددر دفاتر توزیع فیلم جستجو کرد. از دیگر نکات قابل توضیح درمورد درآمدهای ناشی از توزیع فیلم که غیرقابل مقایسه بودن شرایط سینمای ما را با هرجای دیگری از جهان آشکار میکند، این است که معمولاً در همه جا به نوعی مروت و انصاف و عدالت محلی ازاعتناء پیدا کرده و نیروهای ذوقی و تخصصی و خلاق سازنده هرفیلم سال‌های سال واغلب تا آخرعمر و بعدها وُراث آنها از نمایش هر فیلم درانواع واقسام بازارهای نمایش-اعم ازسالن،نمایش خانگی،تلویزیون کابلی،کانال‌های ماهواره‌ای،شبکه‌های اینترنتی و.....-صاحب درآمد مستمر می‌شوند اما عمر درامد فیلم‌های ایرانی در مراکز توزیع فیلم ما حداکثر با دو،سه صورتحساب هر دوماه یکبار برای ابد بسته می‌شود؛وچه بسا در این میان تهیه‌کنندگانی که بعد ازتهیه ده‌ها اثرسینمائیِ کم و بیش ارزشمند و پرفروش همچنان برای گذران زندگی روزمره درگیر و گرفتارند و ضمن سرخ کردن صورت با سیلی درافق آینده حرفه‌ای خود نیز روزنه‌ای برای اطمینان و اعتمادپیدا نمی‌کنند.
هِ-بازسازی نظام نمایش فیلم‌های سینمائی
حدود بیست سال قبل نگارنده این سطور مقاله‌ای باعنوان"توسعه سالن‌ها،توسعه آنتن‌ها"نوشت و در روزنامه «سلام» منتشرکرد که در آن سؤال شده بود که اگر در سال‌های پیش‌رو سروکله ماهواره‌ها در آسمان کشور پیداشود و آنها با رساندن امواج خود به آنتن‌های خانگی درصدد ربودن مخاطبان داخلی ما برایند،آیا نتیجه توسعه بی‌امان آنتن‌ها بر بام خانه‌های سراسرکشور،چیزی جز فرش قرمز پهن کردن برای این امواج و یاری رساندن به فرستندگان آنها خواهد شد؟و اگرتوسعه آنتن‌ها امری اجتناب ناپذیراست آیا نباید به موازات آن با توسعه سالن‌ها و تقویت دانایی سینمائی و افزایش تولیدات سمعی وبصری به فکر محافظت ازمخاطبان داخلی بود و با احداث خاکریزهای تازه، دفاع از استقلال فرهنگی کشور را ازنظر دور نداشت؟ افسوس که در آن روزگار گوشی برای شنیدن وجود نداشت و یا اگر داشت پائی برای حرکت و یا دستی برای اقدام در کار نبودو گوئی همه چیزدست به دست هم می‌داد تا آینده به زیان تولیدکنندگان کالاهای فرهنگی در داخل و به سود مهاجمان ماهواره‌ای و برپاکنندگان بازار سیاه قاچاق فیلم و سارقان آثار داخلی رقم بخورد.
امروز که نه تنها مخاطبان ایرانی که همه فارسی‌زبانان منطقه در طوفان امواج ماهواره‌ای به تاراج می‌روند،اگرهمچنان دست روی دست بگذاریم و از سروسامان دادن به نظام هنری و رسانه‌ای کشور غفلت کنیم در آینده‌ای نه چندان دور آثار آن را تا اعماق روستاها و در سلوک فردی و جمعی نسل‌های میانی و جوان خواهیم دید و حتی به ضعف گرائیدن بلوک‌های سلطه ما را با به کاربستن روش‌های صرفاً سلبی و بی‌توجهی به اقدامات ایجابی به استحکام بنیان‌های استقلال نخواهد رساند.
اگر امروزه جایگاه هنر سینما به‌عنوان هنر پایه در فعالیت‌های سمعی بصری معلوم شده و دیگر تلقیِ تشریفاتی و تفریحی و تفننی از آن به روزگارهای سپری شده پیوسته است؛لازم است توسعه سریع ظرفیت‌های نمایشی در سراسر کشور را جدی بگیریم و آنها را به عنوان پایگاه مصون از دستبردسارقان وقاچاقچیان محصولات فرهنگی و حریمی امن از تهاجمات ماهواره‌ای ارزیابی کنیم و با زمینه‌سازی و اقدامات لازم صنفی برای تقویت تولیدات سینمائی و انواع محصولات سمعی بصری، به فکر بازپس‌گیری خاکریزهای ازدست رفته و دفاع از فرهنگ کشور و مصونیت بخشی به نسل‌های حاضر و آتی باشیم.
آنچه که امروز به عنوان عاجل‌ترین اقدام باید محل توجه واقع شود، رسیدگی به ظرفیت‌های نمایشی درحال زوال موجود و خارج کردن آنها از تلقی‌های ابزاری برای گرایشات سیاسی و اقتصادی است.
سالن‌های موجود نمایش درکشور باید به شکلی بی‌قید و شرط و با صرف هزینه برای بازسازی ومرمت و پرداخت انواع یارانه و تسهیلات، در اختیار اهداف راهبردی امر فرهنگ قرار بگیرند و از حاکمیت کج‌سلیقه‌گی‌ها و نگرش‌های کوته‌نظرانه و مایل به منافع انیِ مالی و سیاسی بیرون بیایند.
آنچه مسلم است هدف هر نوع برنامه‌ریزی برای سینمای کشور باید ناظر به جذب انبوه مخاطبان به سالن‌های نمایش و ایجاد رونق درامر سالن‌داری و جذب سرمایه‌های مردمی برای تاسیس سینماباشد؛اما این امر الزاماً از مسیرتولید و نمایش فیلم‌های دم دستی و مقلد و کپی‌بردار نمی‌گذرد که معمولاً به نیاز جمعیت معدودی از مخاطبان پاسخ می‌دهد و در درازمدت نیز چنانکه می‌بینیم به دلزدگی طیف وسیع مخاطب و روی بردنشان به بازار سیاه فیلم خارجی منجر گردیده است.
اگر قرار است مسیر تولید از تکرارِ محکوم به شکست کلیشه‌های ملال‌آور تغییر کند و جریان فیلمسازی جرات روی آوردن به مضامین و تجربه‌های تازه در بیان سینمائی را پیدا کند و حرکت به سمت فعلیت یافتن سینمای بومی و ملّی شتاب بگیرد باید تحولی اساسی درنگرش مدیریت سالن‌های مصادره‌ای و دولتی بوجود بیاید و صاحبان سالن‌های بخش خصوصی نیز با حمایت‌های مالی مدتی از دغدغه سود و زیان بیاسایند تا تدریجاً امر سالن‌داری درایران از توهم "سوددرتکرارکلیشه‌هاست" بیرون بیاید و مدیریت ظرفیت‌های نمایشی به ذهنیتی جوان و خوش‌قریحه متحول شود.
آنچه جامعه اصناف سینمائی در جهت اصلاح نظام نمایش و در اولین گام اجرائی باید به آن همت گمارد،بی‌تردیدتلاش برای بازسازی گروه‌های نمایش از هم پاشیده فیلم‌های ایرانی است.چیزی که می‌تواند از بازتولید انحصار در نظام پخش فیلم جلوگیری کند و توزیع قدرت را در بین این دفاتر از اشکال بخشنامهای به صورت‌های طبیعی وخودجوش درآورد،همین تشکیل دوباره گروه‌های نمایشی با سرگروهی اقلاً سه سالن است که به تولیدکنندگان امنیت خاطرمی‌بخشد و ازتسلیم آنها به سفارشات تؤام با محافظه‌کاری و سالن‌سالارانه می‌کاهد و مانع تسلیم بی‌قید و شرط آنهابه مناسبات مبتنی بر زدوبند می‌شود.
نظام نمایش فیلم که سرنوشت نهائی تولیدات سینمائی کشور را معلوم میکند و تعیین‌کننده‌ترین تاثیر را در چرخه اقتصادی سینما دارد،مهمترین حلقه از زنجیره سرمایه‌گذاری،تولید،توزیع و نمایش صنعت سینماست. چرا که چگونگی رویارویی باهر اثر نهایتاً در گرو نحوه اختصاص و توزیع ظرفیت‌های نمایشی برای آن اثر و زمان و اکران و مدت نمایش آن است. اگرچه مقدم بر نمایش هر فیلم نحوه تبلیغ و معرفی آن اثر امری سرنوشت‌سازاست؛اما طراحی یک نظام نمایش کارشناسانه که ملتزم به منافع ملی سینمای کشور باشد و هرگزدر چشم‌اندازان نمایش محصولات وارداتی به ارائه تولیدات داخلی ارجحیت پیدا نکند، فقط با همت جامعه اصناف و پیگیری و انسجام همه اعضاء صنوف ممکن می‌شود و این نکته‌ای نیست که از چشم گردانندگان بازار سیاه قاچاق فیلم‌های خارجی و سارقان فیلم‌های داخلی یعنی اصلی‌ترین همدستان کسانی که در پی سلطه دوباره واردات برنظام نمایش سینمای کشور هستند، پنهان بماند و به حداکثر صف‌ارائی وکارشکنی عوامل انها دامن نزند.
البته واضح است که اگر رشد ظرفیت‌های نمایشی در سی سال گذشته متناسب با رشد جمعیت صورت گرفته بود-و به دور از انواع بازارسیاه- درمحله‌ها و منطقه‌های مختلف شهرهای کوچک و بزرگ امکان دسترسی مخاطبان به سالن و فیلم‌های مورد علاقه‌شان فراهم بود،ضرورتی برای دخالت جامعه اصناف سینمائی در طراحی نظام نمایشی به وجود نمی‌آمد و با اصلاح نظام اموزشی وکارگاهیِ هنرسینما و اعتلاء سلیقه و مهارت در فضای فرهنگی کشور،جریان تولیدفیلم به خودی خود از باز تولید کلیشه‌ها رهائی می‌جُست و نظام نمایش فیلم به دلیل فراوانی سالن‌ها به شکلی خودجوش بامصالح سینمای ملی هماهنگ می‌شد و برای نمایش فیلم‌های برگزیده خارجی و ایجاد رقابت باتولید داخلی نیز مجال لازم فراهم می‌آمد؛ولی مادامی که سینمای کشورگرفتار تنگنا و مضیقه در ظرفیت‌های نمایش است،جامعه اصناف سینمائی ناگزیراست که علیرغم همه صف‌آرائی‌ها و کارشکنی‌ها و تهمت‌ها قدمی فراتر از نظارت برداشته و با اتکاء به حمایت یکپارچه تولیدکنندگان داخلی به دخالت در سامان بخشی نظام نمایش فیلم‌های سینمائی پرداخته و از بروز انحصار، اغتشاش و نفوذ و تخریب جریاناتی که علیرغم توجیهات ظاهری نهایتاً واردات فیلم را چه رسمی و چه غیررسمی به تولید داخلی ترجیح می‌دهند،جلوگیری کند.
و-تنظیم مناسبات بانهادهای اثرگذار بر سینما
وزارت ارشاد،تلویزیون،حوزه اندیشه وهنراسلامی،شهرداری‌ها،روابط عمومی وزارتخانه‌ها،اموزش وپرورش،بنیادمستضعفان،بنیادپانزده خرداد و نهادهای انتظامی وقضائی وامنیتی که کم وبیش باجریان سرمایه‌گذاری،تولید،توزیع وتبلیغات وسینماداری درسینما ارتباط دارند باید جایگاه و نحوه تعاملشان باسینما در چشم‌اندازی که وضعیت عمومی سینما را ترسیم میکند، تعریف،تعیین وتنظیم شود.
تقویت نظام هنری و رسانه‌ای کشور و حرکت آن به سمت رونق و بازپس‌گیری بازارهای ازدست رفته و به دست آوردن ابتکارعمل در فضای سمعی و بصری داخلی و همچنین حوزه کشورهای فارسی زبان منطقه، بدون هماهنگی بین همه نهادهای اثرگذار در وضعیت عمومی سینمای کشور امری دشوار و بلکه ناشدنی است.جامعه اصناف سینمائی همگی بایدمسائل ومشکلات و نیازهای خود را در زمینه این روابط بازشناسی وتعریف وتدوین کنند و با چاره اندیشی و جستجوی راه‌حل و پیشنهاداتِ گره‌گشا زمینه‌های مذاکره مسؤلین صنفی را با مسؤلین دولتی فراهم کرده و امکان رسیدن به توافقاتی کلان و درعین حال ناظر به گره‌گشائی از مناسبات هریک از اصناف را با نهادهای مربوطه فراهم کنند.
ز-وحدت و پرهیز از مناقشات و دار و دسته بازی‌های سیاسی
اگر آب ریختن به آسیاب مهاجمان ماهواره‌ای و پوشش دادن به قاچاقچیان ویدئوئی و حمایت ازسارقان آثار سینمائی را خیانتی آشکار به کشور و ضربه‌ای مهلک به استقلال فرهنگی تلقی می‌کنیم و براین باوریم که فروپاشی تاریخیِ سینماهای ملی در همه کشورهای همسایه و منطقه و شمال آفریقا برنامه‌ای استعماری بوده که از طریق تقویت حکوت‌های وابسته و مستبد به تحقق پیوسته و اینک درشرایط بیداری و قیام ملت‌ها، ما نیز باید به بسیج همه نیروها برای جان بخشیدن به سینمای بومی و ملی بپردازیم و با تقویت ساختارهای فراگیرتخصصی اصناف زمینه واقعی مشارکت آنها را در قالب جامعه اصناف سینمائی فراهم کنیم و با پرپائی یک نظام سینمائی مستقل و موفق بمثابه الگوبه یاری آنها نیز بشتابیم، در آن صورت هر گونه گروه‌گرائی و دار و دسته بازی سیاسی و مالی دربین مسؤلین صنفی ودولتی ودامن زدن به مناقشات و اختلافات چیزی جز همکاری آشکار برای زمین زدن سینمای ایران ومسلط کردن هرچه بیشتر واردات رسمی و غیررسمی برفضای فرهنگی کشور نیست.
تمرکز بر محورهای عینی و عملیِ مسائل و مشکلات سینمای کشور که به تفصیل شرح برخی از آنها رفت و در خاتمه نیز به فهرستی‌گذرا از آنها اشاره خواهد شد، محمل‌هایی واضح و آشکار برای همکاری‌های سازنده هستند که طفره رفتن از آنها و ادامه دادن به زد و خوردهای حیدری نعمتی و همچنان غوطه‌خوردن در موضوعات حاشیه‌ای حکایت‌گر انگیزه‌ها و نیاتی هستند که به همه چیز ارتباط پیدا می‌کنند جز مصالح فرهنگ عمومی و سینمای ملی!
١- شناسایی کارشناختیِ دلایل ناامنی سرمایه در سینمای ایران و زمینه‌سازی برای ورود نقدینگی‌های سرگردان مردمی به سینما و سر و سامان دادن به ورود سرمایه‌هایی که از مجاری گوناگون و با سفارش‌های مختلف وارد سینما می‌شوند و هیچگونه التزامی به هنر و فرهنگ و اقتضائات سینمای ملی ندارند.
٢- جلوگیری از اغتشاش در امر تولید و تاثیرگذاری‌های سوء بر مناسبات تولید و هزینه تمام‌شده و تعریف و تعیین متغیرهای اثرگذار بر معادله هزینه، دستمزد و سود.
٣- بازسازی فناوری‌ها و تجهیز فنی و ابزاری دفاتر تولید به قصد ارتقای استانداردهای صوتی و تصویری آثار سینمایی.
٤- گسترش و نوسازی شیوه‌های تبلیغات مقرون به‌صرفه برای معرفی انواع فیلم به انواع مخاطب و طراحی شیوه‌های تازه برای جذب مخاطبان مخصوصا در مراکز استان و شهرهای بزرگ و کوچک.
٥- تاسیس یک نظام اطلاع‌رسانی به‌روز برای برای نظارت بر گیشه‌های فروش بلیط و سالن‌های نمایش و نحوه گردش کپی‌های هر فیلم در سطح کشور و چگونگی گردش سرمایه و توزیع درآمدها در سینمای ملی و فراهم آوردن امکان دستیابی دست‌اندرکاران و علاقمندان سینما به اطلاعات شفاف و ضروری در نظام سرمایه‌گذاری و تولید و توزیع و نمایش فیلم‌های سینمایی.
٦- احیاء «رایت‌ها» و «حقوق نمایش» و بازارهای گوناگون فیلم‌های سینمایی.
٧- مبارزه بی‌امان با نمایش‌های غیرقانونی و سرقت و قاچاق و تکثیر و توزیع فیلم ایرانی در بازارهای سیاه گسترده در کشور و جلب همکاری نهادهای قضایی، انتظامی و امنیتی.
٨- بازگرداندن گروه‌های نمایشی به فیلم‌های ایرانی در پایتخت با سرگروهی سه سالن نمایش و تامین تسهیلات لازم برای سالن‌ها به قصد جلوگیری از زیان مالی آنها چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی و به این ترتیب تامین خودجوش موجبات تقسیم قدرت در بین دفاتر توزیع.
٩- تسریع مرمت و بازسازی سالن‌های موجود نمایشی و تغییر ذهنیت‌هایی که در کمین تصاحب و تغییر کاربری سالن‌ها به قصد تبدیل آنها به پاساژ و مراکز خرید و امثالهم هستند.
١٠- جلب همکاری نظام بانکی و بیمه برای اختصاص تسهیلات و وام کم‌بهره به تولیدکننندگان سینمایی و جلوگیری از زیان و بروز ورشکستگی در میان تولیدکنندگان تا رسیدن سینمای ملی به آستانه رونق و دستیابی به بازار امن و قاعده‌مند کالاهای فرهنگی.
١١- تلاش برای گسترش بازار سینمای ایران در کشورهای همسایه و منطقه و زمینه‌سازی برای ورود به بازارهای جهانی.
١٢- جلب همکاری مستمرخبرنگاران، روزنامه‌نگاران، مطبوعات، روابط عمومی وزارتخانه‌ها و نهادهای انتظامی و قضایی و امنیتی و مددکاری اجتماعی برای دستیابی به فهرستی به‌روز و نوشونده از موضوعات و مسائل و معضلات جاری و مبتلابه فردی و اجتماعی مردم به عنوان دستمایه‌های موضوعی که می‌تواند به غنای فیلمنامه‌ها و افزایش استقبال مخاطبان و توسعه درک متقابل اقشار و طبقات و اقوام گوناگون مردم ایران از یکدیگر و ارتقای وفاق اجتماعی و ملی مدد برساند.
بی‌تردید همکاران و کارشناسان می‌توانند با نقد این نوشته بر غنای این فهرست و اصلاح ذهنیت و دقت زاویه دید و تصحیح تحلیل‌ها و تکمیل راه‌حل‌های درج‌شده در این مطلب بیفزایند و راه سینمای ما را برای دستیابی به چشم‌اندازی از سینمای ملی و نقد وضع موجود و ترسیم نقشه راه برای وصول به وضعیت درخور هموار کنند.
آنچه در درجه اول اهمیت است امید از دست ننهادن و تفکر انتقادی و تخیل خلاق به قصد رسیدن به روزگاری روشن‌تر برای نسل‌های آینده است.
دریغ از فرصت و وقت و توان جامعه اصناف سینمایی کشور که در کشانده شدن به حواشی و کشمکش‌های بیهوده تلف می‌شود. هزاران عضوی که در همه این ادوار و ایام نگران زندگی و حرفه و تشکل‌های صنفی خود بوده‌اند و به سینمای ایران و استقلال و رونق آن در مقابل حریفان و رقیبان جهانی عشق می‌ورزند، در انتظار بازگشایی و آغازی دوباره و ثمربخش برای فعالیت «خانه سینما»ی خود هستند.
به راستی چه کسانی از انزوای هزاران عضو صنفی در سینمای ایران و بسته ماندن در خانه این اصناف و ناتوانی آنها از استیفای حقوق خود و درگیرشدنشان با مناقشات بیهوده سود می‌برند؟
برآ ای صبح روشن‌دل خدا را
که بس تاریک می‌بینم شب هجر
حافظ
پانزده خرداد هزار و سیصد و نود و یک
شیراز
علیرضا داودنژاد»
انتهای پیام