رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: در سال 93 یک و نیم میلیون پرونده توسط قضات دادگستری استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، غلامحسین اسماعیلی در آخرین نشست شورای مدیران دادگستری کل استان تهران اظهار کرد: در سال 93 یک و نیم میلیون پرونده توسط قضات دادگستری استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفته که رسیدگی به این تعداد پرونده بیانگر حجم کاری است که همکاران ما انجام داده‌اند و جا دارد به همه آن‌ها خدا قوت بگوییم.
وی ادامه داد: پرونده‌های بسیار سخت و سنگینی نیز در سال 93 در دادگستری استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفت که می‌توان گفت این پرونده‌ها پرونده‌های ویژه‌ای بودند؛ البته احکام بسیار مهمی هم در رابطه با همین پرونده‌ها اجرا شد و اکنون هر کجا قرار باشد بیانی از پرونده‌های ویژه مطرح شود مربوط به پرونده‌های مجموعه قضایی استان تهران است.
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: در جهت ارتقای نظم و انضباط، ارتقای سلامت و افزایش اعتماد عمومی و هم در جهت حفظ صیانت از شأن همکاران قضایی در سال 93 قدم‌های خوبی برداشته شده است.
وی گفت: آنچه در ذهن برخی از مردم و مسئولان نسبت به دستگاه قضایی و مجموعه دادگستری وجود داشت اکثراً مربوط به حواشی و حضور افراد فرصت‌طلب و سودجو بود که این افراد هیچ ارتباطی با دستگاه قضایی نداشتند و تنها سبب بدنام کردن دستگاه قضایی می‌شدند.
اسماعیلی با بیان اینکه تاکنون 300 دلال و کارچاق‌کن بازداشت شدند، گفت: در هفت هشت ماه اخیر نزدیک به 300 دلال و کارچاق کن و افرادی که ناحق قضات را بدنام می کردند بازداشت شدند که هیچ کدام از این افراد با دستگاه قضایی و قضات ارتباطی نداشتند. می‌توان گفت در حال حاضر پاکسازی نسبتا خوبی در محیط پیرامونی دادگستری استان تهران به وجود آمده است.
وی تصریح کرد: در سال 93 اقدامات خوبی در جهت جذب قضات و جابجایی‌هایی صورت گرفته است که هم کمبود کادر قضایی را جبران کرد و هم توقف بیش از حد همکاران ما در برخی منصب‌ها که آن‌ها را نیز رنج می داد، انجام شد. در چهار ماه آخر سال 93، 100 قاضی جذب بدنه دستگاه قضایی شدند و مسیر برای ارتقای بسیاری از عزیزان فراهم شد که از این تعداد برخی از اوایل اسفند و برخی دیگر در سال 94 کار خود را آغاز خواهند کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به تغییرات ساختاری در دادگستری استان تهران تصریح کرد: در سال 93 با تغییرات ساختاری نیز مواجه بودیم. حوزه نظارت و بازرسی دادگستری استان تهران ارتقا پیدا کرد و به معاونت نظارت و ارزیابی تبدیل شد. همچنین حوزه منابع انسانی نیز به معاونت منابع انسانی ارتقا یافت. فعالیت حوزه معاونت مالی از مابقی حوزه ها منفک شد و در مجموع می توان گفت زمینه بهبود وضعیت فراهم شده است.
وی گفت: در سال 93 گام‌هایی در جهت افزایش فضای فیزیکی برداشته شد. برای مثال مجتمع محاکم تجدیدنظر در سال 94 به بهره‌برداری می‌رسد. بزرگترین ساختمان دادگستری کشور با 35 هزار متر ظرف 18 ماه احداث خواهد شد. مجتمع جنایی تعطیل شده بود که مجدداً راه اندازی شد و مجتمع خانواده و اطفال، دادسرای ملارد و ساختمان 2 شهریار نیز ساماندهی می‌شود.
وی تصریح کرد: طرح جامع آمایش سرزمینی نواحی دادسرا و مجتمع های قضایی استان تهران آماده شده تا بتوانیم با کمک رئیس قوه قضاییه و اعتبارات دولتی وضعیت خوبی را برای دادگستری استان تهران ترسیم کنیم.
وی با اشاره به برنامه‌های دادگستری استان تهران در سال 94 افزود: سال 94 برای ما سال ویژه‌ای محسوب می‌شود؛ زیرا قرار است قانون جدید آیین دادرسی کیفری عملیاتی و اجرایی شود. سال 94 سال پایان برنامه پنجم قضایی است که باید عقب ماندگی ها را جبران کنیم.
اسماعیلی ادامه داد: در سال 94 ارتقای انضباط اداری و سلامت اداری جزء برنامه‌های مهم دادگستری استان تهران است. همچنین بهبود روند رسیدگی به پرونده‌ها، کاهش اطالعه دادرسی، افزایش اعتماد ملی و رسیدگی فوری و ویژه به پرونده‌های زمین خواری و تعرض به محیط زیست و منابع طبیعی جزء برنامه های ما است.
وی گفت: طبق وعده‌ای که از رئیس دستگاه قضایی گرفته‌ایم قرار است در سال 94 ایشان برنامه‌ای مانند برنامه های استانی که در حال حاضر دارند برای استان تهران نیز داشته باشند.
رییس دادگستری استان تهران در پایان گفت: برنامه اجرایی دادگستری استان تهران در سال 94 تدوین شده و قرار است تغییرات جزئی در آن ایجاد شود که تا پایان هفته یا اولین هفته سال 94 این برنامه را تقدیم همکاران خواهیم کرد تا بتوانیم بر اساس برنامه ماموریت سنگین خود را به انجام برسانیم.
انتهای پیام