حمایت از مالکان بناهای تاریخی در مجلس شورای اسلامی

مدیرعامل صندوق حفظ و احیای آثار تاریخی از ورود بحث حمایت از مالکان اماکن تاریخی و توانمندسازی آن‌ها به مجلس شورای اسلامی خبر داد.

مدیرعامل صندوق حفظ و احیای آثار تاریخی از ورود بحث حمایت از مالکان اماکن تاریخی و توانمندسازی آن‌ها به مجلس شورای اسلامی خبر داد.

به گزارش ایسنا، احسان ایروانی اظهار کرد: موضوع حمایت از مالکان اماکن تاریخی و توانمندسازی آن‌ها در ماه‌های گذشته موضوعی است که به مجلس شورای اسلامی نیز ورود کرده و نزدیک به 28 نماینده مجلس برای اولین‌بار در کشور، پیش‌نویس این طرح‌ها بر محور تغییر کاربری و ایجاد مشوق برای مالکان را تهیه و تدوین کرده‌اند،‌ همچنین این موضوع مورد تعامل و مشارکت دستگاهای مختلف قرار گرفته است.

او همچنین نقش‌آفرینی الگوهای مشارکت جذب شده از یک سو و تأثیر طرح ملی حمایت از مالکان اماکن تاریخی که از بهمن ماه سال گذشته به عنوان یکی از برنامه‌های صندوق احیا در جهت ایجاد مشوق برای مالکان اماکن تاریخی آغاز شده را عوامل افزایش تقاضای مالکان و بافت‌نشینان برای تغییر کاربری ملک تاریخی خود و حفظ و احیای آن در همه‌ی استان‌ها دانست و اظهار کرد: تقاضای مالکان و بافت‌نشینان بناهای تاریخی برای تغییر کاربری بناهای خود در سطح کشور افزایش داشته است.

به گفته‌ وی‌، صندوق احیا در این طرح به تشویق و تعامل با شوراهای اسلامی نزدیک به 50 شهر پرداخته تا با بهره‌گیری از قابلیت‌ها و اختیارات خود، مشوق‌ها و معافیت‌هایی را برای حمایت از مالکان مورد تصویب قرار دهند.

او ادامه داد: بر این اساس، در ماه جاری تا کنون برگزاری تشریفات قانونی مزایده و جذب مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در احیای اماکن تاریخی برای چهار مجموعه بنا در بررسی صلاحیت و شرایط فنی و اقتصادی برگزار و آن‌ها واگذار شدند.

مدیرعامل صندوق احیا ادامه داد: از آنجا که اهمیت و اولویت اول جذب مشارکت در احیای اماکن دولتی، تشخیص صلاحیت‌های متقاضیان احیای اماکن تاریخی است، در ماه جاری چهار مجموعه مشتمل بر مجموعه خانه‌های ابرکوه در استان یزد، خانه امینیان در استان کرمان، حمام اتحادیه در استان آذربایجان غربی و حمام گپ در استان لرستان با بررسی تفصیلی و احراز صلاحیت متقاضیان، به بخش خصوصی واگذار شد.

ایروانی افزود: فرایندهای تدوین شده حقوقی، مالی، اقتصادی و فنی در صندوق احیا در دو سال گذشته، علاوه‌بر اصلاح رویه‌های مربوط به واگذاری اماکن تاریخی دولتی، با جذب سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش غیر دولتی هرچند اندک، زمینه و بسترسازی لازم برای توسعه اقتصاد احیا با رعایت مبانی نظری میراث فرهنگی را فراهم آورده است.

انتهای پیام

  • دوشنبه/ ۱۸ اسفند ۱۳۹۳ / ۱۰:۳۳
  • دسته‌بندی: گردشگری و میراث
  • کد خبر: 93121810465
  • خبرنگار : 71191