عضو هیات موسس کانون کارآفرینان توسعه‌گرا، پیش‌بینی کرد که در سال آینده قیمت مسکن اندکی افزایش خواهد داشت اما در مجموع رکود در کل صنعت ادامه پیدا می‌کند.

به گفته عضو هیات موسس کانون کارآفرینان توسعه‌گرا، بر اساس گزارش‌های رسمی با وجود رکود موجود در بخش مسکن و ساختمان، قیمت‌ها در این بخش به طور متوسط حدود چهار درصد در کل کشور افزایش داشته است.

محمدرضا امینی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: در 30 سال گذشته مردم به ساختمان به عنوان ابزاری برای حفظ ارزش پول نگاه کرده‌اند، در حالی که واقعیت سرمایه‌گذاری در این بخش از جمله سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد محسوب می‌شود و زایندگی لازم برای کل اقتصاد کشور را ندارد.

وی افزود: طی سال‌های گذشته بیشترین حجم سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی و حقوقی در بخش مسکن و ساختمان صورت گرفته که یکی از نتایج این امر نیز حجم انبوهی از پروژه‌های نیمه‌تمام و رهاشده و بلااستفاده است.

عضو هیات موسس کانون کارآفرینان توسعه‌گرا بیان کرد: بازار مسکن ایران معمولا هر 10 فصل به تناوب، دوره‌های رکود و رونق را تجربه می‌کند. از نیمه‌ دوم سال 1392 این بازار وارد دوره رکود شده است و شرایط نشان می‌دهد این روند تا پایان سال 1394 ادامه می‌یابد.

امینی با اشاره به کاهش قابل توجه شیب افزایش قیمت در صنعت ساختمان، گفت: دولت یازدهم یکی از سیاست‌های اصلی خود را کنترل تورم قرار داده و بر این اساس از تزریق پول پرقدرت دولتی به بخش‌های مختلف اقتصاد جلوگیری کرده که اثر خود را روی بخش ساختمان نیز به صورت رکود به جا گذاشته است.

وی ادامه داد: در دولت‌های نهم و دهم با اجرای پروژه‌های مسکن مهر، حدود 48 هزار میلیارد تومان پول پرقدرت به این پروژه تزریق شد که طبق آمار اعلام شده نتیجه آن حدود 40 درصد تورم بوده است.

این کارشناس اقتصادی افزود: دولت تدبیر و امید، این سیاست را متوقف کرده و مکانیسم تأمین منابع برای این پروژه تغییر و این امر به نوبه خود در کاهش تورم موثر بوده است.

به گفته امینی، به‌نظر می‌رسد بانک مسکن تلاش می‌کند، برای تامین منابع مورد نیاز برای تکمیل پروژه‌های مسکن مهر به جای تکیه بر بودجه دولتی، از سپرده‌های مردم و نقدینگی بخش خصوصی استفاده کند.

عضو هیات موسس کانون کارآفرینان توسعه‌گرا گفت: کاهش شیب افزایش قیمت ساختمان باعث شده سرمایه‌گذاری در این بخش جذابیت خود را به عنوان راهی برای حفظ ارزش پول از دست دهد؛ در نتیجه حجم تقاضا و معامله‌گری در صنعت ساختمان کاهش می‌یابد.

وی افزود: به دنبال کاهش تقاضا در این بخش، عرضه‌های دو سال اخیر به مجموع عرضه‌های انباشته شده در سال‌های گذشته افزوده شده و نتیجه این امر رکود در بخش تقاضای مسکن بوده است.

امینی ادامه داد: آن بخش از جامعه که حضور فعالی در معامله‌گری در بخش ساختمان داشت، در حال حاضر ادامه سرمایه‌گذاری خود را در این بخش متوقف کرده و عمدتاً به سمت سپرده‌گذاری در بانک‌ها رفته است.

عضو هیات موسس کانون کارآفرینان توسعه‌گرا بیان کرد: سیاست دولت در کنترل تورم در بخش‌های مختلف از جمله مسکن موفق بوده و این دستاورد نباید به راحتی از دست برود. اگر دولت در ادامه بتواند با اتخاذ سیاست‌های درست پولی و مالی، بخش مسکن را با حفظ قیمت‌های فعلی، از رکود خارج کند، به دست‌آورد قابل توجهی در یکی از بخش‌های اصلی اقتصاد کشور دست یافته است.

وی ادامه داد: بر اساس گزارش‌های رسمی، قیمت مسکن در یک سال اخیر در بعضی از شهرهای کشور بین 4 تا 10 درصد کاهش داشته است ولی در برخی مناطق با افزایش مواجه بوده که حتی تا 20 درصد نیز گزارش شده است، به گونه‌ای که به طور متوسط شاهد افزایش چهار درصدی قمیت‌ها در این بخش هستیم.

امینی یکی از متغیرهای مهم برای خروج بخش ساختمان از رکود در عین حفظ قیمت‌های مناسب را اتخاذ سیاست‌های درست پولی از طریق نرخ بهره بانکی دانست و افزود: باید شرایطی ایجاد شود که توجیه اقتصادی کافی برای ورود سرمایه‌ها به این بخش وجود داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی گفت: دولت باید شرایطی را فراهم کند که سرمایه‌ها به طور متعادل در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله ساختمان توزیع شوند و جذابیت لازم در سایر بخش‌ها به ویژه تولید و صنعت نیز ایجاد شود.

وی خاطرنشان کرد: در سال اینده آپارتمان‌های گران‌قیمت و اداری با ثبات یا کاهش قیمت مواجه خواهند بود اما ارزش آپارتمان‌های با مساحت کم افزایش خواهد داشت.

انتهای پیام