نجات‌الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان با حضور در خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به گفت‌وگویی تفصیلی با خبرنگاران حقوقی ایسنا پرداخت.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در این گفت‌وگو درباره موضوعاتی از جمله اقدامات شورای نگهبان و چگونگی بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات آتی مجلس، ضرورت حرکت به سمت نخبه گزینی در انتخابات‌ها، تمرکز بر کمک‌های مالی بلاعوض به داوطلبان نمایندگی، تدوین سیاست‌های کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام، جایگاه اصل برائت در بررسی صلاحیت‌ها، اصلاح قانون انتخابات، دعوت از مردم و جریانات سیاسی برای ایجاد مشارکت بالا در انتخابات آتی مجلس، وضعیت فعالان انتخابات 88 و طیف مقابل آنها در انتخابات آتی، نامه رحیمی به احمدی نژاد و ادعای او مبنی بر پرداخت پول به برخی نمایندگان و تاثیر آن در بررسی‌های شورای نگهبان و... صحبت کرد. مشروح این گفت‌وگو را در زیر می‌خوانید:
*با توجه به اعلام زمان برگزاری انتخابات آتی مجلس و خبرگان رهبری در هفتم اسفند 94، آیا شورای نگهبان اقدامات خود را در این زمینه آغاز کرده است؟
برخی از اقدامات قانونی، ظرف زمانی ویژه‌ای دارد. مثلا موعد ثبت‌نام، بررسی صلاحیت‌ها، اقدام برای انتخاب اعضای هیات نظارت مرکزی و امثال آن در جای خود انجام می‌شوند. برخی امور هم جزء امور جاری است. مثلا مهیا شدن برای برگزاری انتخابات از امور جاری است که معاونت اجرایی و انتخابات شورای نگهبان به صورت مستمر درگیر آن است.
ما یکسری نمایندگان استانی داریم که به رصد فعالیت‌ها و اطلاعات مورد نیاز در مورد کسانی که بالقوه می‌توانند کاندیدا شوند، کاندیداهای قبلی و فعالان سیاسی می‌پردازند. این کارها جزو امور جاری شورای نگهبان است و در حال حاضر هم در جریان است.
*برخی از گروه‌های سیاسی انتقادهایی نسبت به عملکرد شورای نگهبان دارند. پاسخ شما به این انتقادات چیست و چگونه از عملکرد شورا دفاع می‌کنید؟
اولا من به این نکته تاکید می‌کنم که تمرکز بر نقد فعالیتهای دستگاه‌های مختلف حکومتی از سوی گروه‌های سیاسی یکی از حقوق قانونی آنها و امری طبیعی است که همیشه در جریان بوده و لازم هم نیست همیشه دفاع کنیم، بلکه خیلی وقت‌ها باید آنها را بشنویم؛ چرا که مجموع آنها گویای مطالب زیادی است. ما باید با شنیدن این انتقادات، در اصلاح سیستم و رویه‌هایمان تلاش کنیم اما اگر دیدیم انتقادات بر مبنای یکسری اوهام و تصورات باطل است یا احتمالا سیستم اطلاع‌رسانی یا قدرت اقناع‌کنندگی ما اشکال داشته باید مشکل را حل کنیم. در موارد معدودی هم که ممکن است طرح مطالبی از سر لجاجت و دعواهای سیاسی باشد که ما قبلا در فرصت‌های مناسب به آنها پرداخته‌ایم.
ما گفته‌ایم که در انتقاد، هر رسانه به عنوان یک منبر یا تریبون یک حزب باید صداقت، مروت و جوانمردی داشته باشد. مروت و جوانمردی ویژگی است که باعث می‌شود مردم جذب یک رسانه شوند؛ لذا رسانه‌های ما از جمله روزنامه‌ها و رسانه ملی باید صداقت، مروت و جوانمردی را سرلوحه کار خود قرار دهند.
شاید یک علت اینکه می‌بینیم برخی رسانه‌های بیگانه در برخی موارد با مقداری اقبال مواجه می‌شوند عدم رعایت تلاش در جهت صداقت و مروت است، یعنی ما هر چه به این موارد پایبند باشیم راه رسانه‌های بیگانه را سد کرده‌ایم.
وقتی هم از رسانه یک حزب یا گروه، شورای نگهبان مورد خطاب قرار می‌گیرد نیازی به دفاع در همه موارد نیست. به طور مثال در این ایام راجع به اصل برائت و نظارت استصوابی بحث شد که وقتی ما به ادبیات حقوقی و رسانه‌ای‌مان نگاه می‌کنیم می‌بینیم پر از مباحثی حول و حوش این دو موضوع هستند، در حالی که تاکید و تکرار بی‌اندازه در مورد برخی چیزها همیشه اثر مثبتی ندارد، بلکه جای سوالات اساسی را می‌گیرد.
من درباره موضوعاتی مانند اصل برائت صحبت کرده‌ام؛ حرف من در این باره این است که حتی در مورد کسی که صلاحیتش تایید نشده کماکان اصل برائت جاری است. اینکه ما می‌گوییم اصل برائت در احراز شرایط و صلاحیت‌ها مجال کاربرد ندارد به این معنا نیست که ما اصلا در شورای نگهبان یا در مورد کاندیداها اصل برائت را اعمال نمی‌کنیم، بلکه اگر از ما درباره شخصی که صلاحیتش احراز نشده بپرسید آیا او مجرم است یا خیر، می‌گوییم اصل بر برائت است؛ اما مجرم نبودن مساوی با احراز شرایط مقرر در قانون برای یک منتخب یا داوطلب نیست.
لذا همه حرف ما همین است که ما اصل برائت را نمی‌توانیم قبول نداشته باشیم چون هم در شرع و هم در قانون اساسی آمده است منتهی در مورد احراز شرایط داوطلبان، اصل برائت نقشی ندارد، چون حتی عدم احراز مساوی با مجرم بودن نیست و پیام عدم احراز صلاحیت یک فرد فقط این است که شرط لازم برای داوطلب شدن او احراز نشده است، چنانکه بسیاری از اشخاصی که صلاحیت‌شان در انتخابات‌های قبلی تایید نشده در مناصب دیگر حکومتی هستند.
*نظر شما درباره بازنگری و اصلاح قانون انتخابات چیست؟
در ایامی که گذشت اخباری منتشر شد که آن اخبار ضرورت بازنگری در مقررات انتخاباتی و مدرن و کارآمد کردن آن را ثابت می‌کند. مثلا در همین ایام رسانه‌ها از ما در مورد نحوه فعالیت داوطلبان نمایندگی و پول‌هایی که آنها می‌توانند قبول کنند، درآمدها، هدایا یا کمک‌هایی که از جاهای مختلف گرفته می‌شود و چگونگی هزینه کردن آنها سوالات زیادی می‌پرسند.
این نگرانی در رسانه‌های ما بجا است؛ زیرا در فرمایشات امام (ره) و مقام معظم رهبری هم بوده که ما نباید اجازه دهیم قطب‌های قدرت و ثروت بر سرنوشت سیاسی ما تاثیرگذار باشند؛ لذا حساسیت موجود بجا است، ولی وقتی ما به تفصیل و با ورود به جزئیات به مقررات انتخاباتی یا به مقررات حاکم بر فعالیت احزاب نگاه می‌کنیم، نمی‌بینیم که فعالیتهای مالی قانونمند شده باشد. در نتیجه از این حیث به نظر می‌رسد که نگاه مجدد به قوانین‌مان مفید و ضروری خواهد بود، منتهی شورای نگهبان در این زمینه وظیفه‌ای ندارد.
شروع یک اصلاح تقنینی می‌تواند از جامعه باشد، یعنی ما افکار عمومی را باید آماده کنیم. نخبگان و رسانه‌های ما راجع به آن بحث کنند و راجع به تکنیک‌ها و روش‌هایی که می‌تواند در انتخابات کارآمد باشد مباحثی صورت گیرد و این مباحثات از طریق بدنه کارشناسی به قوه مجریه برود که دولت لایحه بدهد و یا به نمایندگان مردم داده شود تا آنها طرح تهیه کنند و سپس روال خود را طی کند و آن وقت شورای نگهبان وظیفه خود را برای مطابقت مصوبات با شرع و قانون اساسی انجام خواهد داد؛ لذا فی‌الجمله به نظرم می‌رسد تکمیل مقررات انتخابات و کارآمد کردن آن ضرورت دارد. از جهات دیگری ممکن است با این مواجه شویم که نگاه قبیله‌ای و منطقه‌ای گاهی اوقات باعث می‌شود که برآیند تلاش‌هایی که در انتخاب نمایندگان می‌شود به نخبه‌گزینی و گزینش قوی‌ترین‌ها که رسالت ملی را به روشنی درک کنند و آن را پیگیری کنند نینجامد.
در اینجا این سوال مطرح می شود که آیا این یک اشکال قانونی است یا به فرهنگ و سواد و معرفت سیاسی ما بر می‌گردد؟ به نظر می‌رسد مقداری باید روی این مسائل متمرکز شویم و ببینیم اگر در جایی اشکال قانونی وجود دارد این اشکال رفع شود و اگر به فرهنگ و سواد سیاسی ما و مردم بر می‌گردد و نیاز به ارتقای آموزش‌هاست در این راستا اقدام کنیم.
*چندی پیش وزیر کشور گفت نباید اجازه دهیم پول‌های کثیف وارد سیاست شود. آیا تدابیری برای جلوگیری از این امر صورت گرفته است؟
بخشی از مسائل مالی در وضعیت فعلی حقوق‌مان پاسخ دارد. مثلا پول‌های ناشی از ارتکاب جرایم مانند اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری و قاچاق مواد مخدر و امثال آن که از طریق نامشروع تحصیل می‌شود به ملکیت کسی در نمی‌آید و اگر از این پول‌ها صرف شود و کسی مثلا آگاهانه پول حاصل از ارتشا را بگیرد و صرف فعالیت سیاسی، حزبی و انتخاباتی کند در همین وضعیت فعلی قانونی هم ممنوع و حرام است و حکایت از التزام به شرع و تدین ندارد. آدم‌های متدین جامعه الان هم می‌دانند که از پول حرام نباید استفاده کنند.
اما مسأله‌ای که مطرح می‌شود این است که پول حلال و بخشش، هدیه و هبه که اشکال ندارد که در این باره باید گفت درباره بخشش و هبه هم حساسیت وجود دارد. ممکن است کسی بگوید چرا کسی به من که قصد فعالیت سیاسی و نمایندگی مجلس شورای اسلامی ندارم کمک نمی‌کند؟ آیا این کمک‌ها همراه با توقعاتی در آینده نخواهد بود؟ همین بدبینی باعث شده است که اتفاقا بر آن بخشی که حلال است تمرکز شود تا آن را قانونمند کنند وگرنه تکلیف پول حرام که روشن است.
در حال حاضر کمک‌های بلاعوض، میزان و چگونگی دریافت و هزینه‌کرد آنها از نظر قانونی به سامان نیست و اینها هستند که باید ساماندهی شوند و نیاز است که ما روی این بخش تمرکز بیشتری کنیم. اگر قرار باشد قانون بازنگری شود این بخش باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
* آیا در زمینه شرط مدرک تحصیلی لازم برای داوطلبان هم بازنگری را لازم می‌دانید؟
به نظر می‌رسد که ما درباره مدارک تحصیلی به اندازه کافی سخت‌گیری کرده‌ایم. استحضار دارید توسعه کمی آموزش عالی در کشور باعث شده که الان اگر در اتوبوس یا مترو «آقای دکتر» را صدا بزنید همه بر می‌گردند. الان هم اگر به آمار نگاه کنید می بینید تعداد جذب دانشجوی دکترا در سال رقم قابل توجهی است. حالا این سوال مطرح می‌شود که آیا ما به اندازه همین کمیت، توقع کیفیت افزایش و قابلیت‌ها را داریم؟ یعنی می‌توانیم بگوییم هر چه مدرک تحصیلی بالاتر باشد، قابلیت ها بالاتر است و ما با مدرک تحصیلی بالاتر به قابلیت‌های فنی و یک کارگزار نظام اسلامی می رسیم؟
به نظر می رسد تا همین مقدار که ما در نمایندگی مجلس، داشتن مدرک فوق لیسانس را شرط کرده ایم یا حتی لیسانس کافی استغ زیرا بقیه قابلیت‌ها، چیزهایی هستند که در بقیه کشورها در جریان یک فعالیت سازنده حزبی مستمر آشکار می‌شود؛ یعنی کسی که از یک طرفدار ساده حزب شروع می‌کند، ارتقا می‌یابد و بعد جزو سران اصلی حزب می‌شود. این فرد با همان مدرک لیسانس یا فوق لیسانس قابلیت‌های خود را بروز می‌دهد و بعدا هم داوری در مورد اینکه آیا این فرد می‌تواند کارگزار نظام حکومتی باشد یا خیر آسانتر خواهد بود منتها ما چون فعالیت احزاب را به صورت منظم و موثر در جامعه مان شاهد نیستیم، سراغ یکسری شاخصه‌ها می‌رویم که در عمل ثابت شده آنها خیلی تعیین‌کننده نیستند.
در حال حاضر دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در کشور ما شرایط ورود و سطوح متفاوت دارند، اما هنوز طبقه بندی نشده‌اند و ارزش لیسانس و فوق لیسانس دانشگاه‌های هر نقطه کشور یکی هستند. تصورم این است که ما باید نخبه گزینی را به معنای انتخاب دارندگان مدارک تحصیلی بالا ندانیم بلکه افرادی را به عنوان نخبه انتخاب کنیم که حضور آنها در مجلس قانونگذاری در تولید قوانین نه چندان مطول و انبوه اما موثر و کارآمد کمک کند.
مقدمه نخبه‌گزینی تغییر تصورات و عادات سیاسی غلط و قبیله‌ای است. ما باید این را برای خودمان و دیگران جا بیندازیم که بر فرض تحقق شعارهای منطقه ای داوطلبان، لزوماً تغییری در وضعیت کشور از حیث سامان دادن به وضعیت اقتصادی، حل مشکلات بیکاری، محیط زیست و خشکسالی و ... بوجود نمی‌آید.
*سیاست های کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست بررسی و تدوین است. نظر شما در این رابطه چیست؟
استحضار دارید که مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال تحقق مقدمات مربوط به شکل گیری سیاست‌های کلی است؛ چرا که ابلاغ سیاست‌های کلی به دستور مقام رهبری است. در مجموع توجه به انتخابات و سیاست های کلی آن امر میمونی است و ان شاء الله که سریعتر به نتیجه برسد منتها یک نکته وجود دارد که من قبلا هم به آن اشاره کرده ام و آن این است که ما باید از سیاست های کلی به اندازه سیاست های کلی توقع داشته باشیم و اینکه تعیین سیاست‌های کلی با تقنین فرق می‌کند. تقنین یعنی ارائه راهکارهای جزئی حقوقی که طبق قانون اساسی به عهده مجلس شورای اسلامی است.
آنچه که خط مشی‌های کلی است جزو اختیارات و وظایف رهبری نظام است که در قانون اساسی پیش بینی شده و ایشان می‌توانند تهیه مقدمات و پیش‌نویس آن را به مجمع تشخیص ارجاع دهند و الان هم مجمع در حال بررسی آن است.
سیاست‌ها چیزی است که ما به آن نیاز داریم منتها از لحاظ حقوقی به این نکته توجه کنیم که سیاست‌های کلی با قانونگذاری فرق می‌کند. یعنی ما نمی‌توانیم در سیاست های کلی، وارد راه حل های جزئی شویم زیرا ورود در جزئیات در صلاحیت قوه مقننه است.
*سخنگوی وزارت کشور اعلام کرد که به هر میزان امکانات وجود داشته باشد امکان برگزاری الکترونیکی انتخابات وجود دارد. آیا شورای نگهبان هم برای برگزاری الکترونیکی انتخابات آمادگی دارد؟
در پیشنهاد بودجه شورای نگهبان به دولت محترم اعلام شد در صورتی که دولت و مجریان انتخابات اعلام کنند حاضرند انتخابات را به صورت الکترونیکی برگزار کنند، ما هم آمادگی خود را اعلام می کنیم. ما باید ببینیم آنچه تمهید شده در راستای نظارت شورای نگهبان بر مراحل مختلف انتخابات، با قانون انطباق دارد یا خیر؛ بنابراین منتظر می‌مانیم تا به نحو روشنی مشخص شود که دولت محترم و وزارت کشور در چه مقیاسی قادر به اجرای الکترونیکی انتخابات هستند و سپس از طریق کارشناسان‌مان بررسی می‌کنیم تا ببینیم این امر شدنی است یا خیر.
لذا ما علی القاعده با این امر مشکلی نداریم و حتی بودجه مورد نیاز شورای نگهبان را هم پیشنهاد داده‌ایم ولی به نظر می رسد که در دولت بودجه لازم برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی لحاظ نشده و شاید مقدمات لازم، سال‌های آینده فراهم شود، ولی هر وقت به ما اعلام شود ما نیز بررسی می‌کنیم و پاسخ خواهیم داد.
*در نامه محمدرضا رحیمی به محمود احمدی نژاد ادعاهایی مبنی بر پرداخت پول به برخی نمایندگان مطرح شده است. این امر چه تاثیری در بحث احراز صلاحیت ها می‌تواند داشته باشد؟
در پرونده قضایی که به آن اشاره می کنید مانند هر پرونده دیگر، وقتی به اتهامات متهمی رسیدگی می‌شود مسائل حاشیه‌ای هم مطرح خواهد شد، اما مسائل حاشیه ای هر پرونده کیفری موضوع حکم قرار نمی‌گیرد. مسائل حاشیه‌ای پرونده مورد اشاره شما هنوز مورد رسیدگی و صدور حکم قرار نگرفته است اما اگر به طور مثال ادعا شود حاصل فعالیتهای مجرمانه بین اشخاصی که از موضوع آگاهی داشته‌اند توزیع شده است، این امر شاید مشمول عنوان جزایی «تحصیل مال از طریق نامشروع» شود و با رعایت برخی شرایط مجال رسیدگی‌های قضایی دیگر را هم فراهم می‌کند.
من نسبت به اینکه چه تصمیمی در آینده در شورای نگهبان درباره این موضوع گرفته می‌شود قادر به پیشگویی نیستم، اما اگر به این پرونده رسیدگی شود یا اینکه در جریان رسیدگی‌ها با دلایل غیر قابل انکار معلوم شود فرد یا افرادی به صورت آگاهانه پول حرام دریافت کرده‌اند، شخصاً به عنوان یک عضو شورای نگهبان بالاترین حساسیت‌ها را حتی نسبت به یک ریال که آگاهانه از مال حرام تحصیل شده باشد چه در این پرونده و چه در پرونده های دیگر نشان خواهم داد.
البته باید گفت در این موارد هم نباید به شایعات و مطالب غیرقابل تایید اکتفا کرد، بلکه باید رسیدگی‌های دقیق صورت گیرد و اگر دستگاه قضایی حکم صادر کرد این حکم برای ما معیار تصمیم گیری است.
*یعنی لزوماً شما منتظر صدور حکم نمی‌مانید؟
خیر. اگر رسیدگی قضایی صورت نگیرد، اما دلایل روشنی داشته باشیم که کسی مال حرامی را آگاهانه دریافت کرده، می‌توانیم به آن ترتیب اثر دهیم.
*یکسری افراد در جریان انتخابات 88 و حوادث بعد از آن فعال بودند. در رابطه با برخی افراد از طیف مقابل این گروه هم اتهاماتی از جمله «انحرافی بودن» مطرح می‌شد. شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها در مورد این افراد چه چیزهایی را مدنظر قرار خواهد داد؟
آنچه که تحت عنوان فتنه یا انحراف مطرح می‌شود، مفاهیمی هستند که ما در یک رسیدگی حقوقی باید آنها را به مفاهیم حقوقی برگردانیم. بعضی اوقات از قول من در رسانه‌ها - چه داخلی و چه خارجی - نقل شده که معیار جدیدی برای بررسی صلاحیت‌ها وجود دارد، در حالی که هیچ معیار جدیدی در کار نیست بلکه معیار قانون انتخابات است. در قانون انتخابات به شروط و موانعی اشاره شده است. مثلا گفته شده که فرد نباید سوء شهرت داشته باشد. باید توجه داشت که سوء شهرت در هر عصر، مکان و دوره‌ای ممکن است مصادیق متفاوتی پیدا کند یا در همان قانون انتخابات بر التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاکید شده است. قانون اساسی اصول متعددی از جمله درباره جمهوریت، اسلامیت، ولایت فقیه دارد و ما برای اینکه مصداق این قواعد را در هر دوره مشخص کنیم چاره‌ای نداریم جز اینکه به زندگی گذشته فرد توجه کنیم.
چند سالی که از 88 تا 94 گذشته جزو زندگی سیاسی افراد است که ما باید آن را بررسی کنیم. چه در مورد کسانی که در قضیه 88 بودند و چه در مورد دیگران معیارمان این است که رفتار اینها مصداق وجود سوابق سوء قضایی که «مانع » تلقی می‌شود، است یا خیر؟ بنابراین معیارهای ما تغییر نخواهد کرد مگر اینکه قانون اصلاح شود. پس معیارها همان‌هاست و فقط مصادیق با توجه به رفتارهای جدیدی که افراد داشته‌اند بررسی می‌شود. ضمن اینکه هیچ کدام از برچسب‌هایی که گروه‌های مختلف به همدیگر می زنند معیار داوری ما نخواهد بود بلکه ما به رفتارهای واقعی افراد توجه می‌کنیم.
لذا خواهشم این است که هیچ کدام از گروه‌های سیاسی با این عناوین، گروه‌های دیگر را از تصمیمات و اقدامات شورای نگهبان نترسانند؛ زیرا شورای نگهبان به این برچسب ها توجه نمی کند بلکه پایبند ضابطه است.
*آیا شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها به عضویت افراد در دسته‌های سیاسی توجه می‌کند یا خیر؟
در همه طیف‌های سیاسی داخل نظام که جمهوری اسلامی برای آنها مهم است افرادی پیدا می‌شوند که برای نظام دل بسوزانند و کارآمد باشند. ما باید مردم را امیدوار و کل جریانات سیاسی را دعوت کنیم تا در انتخابات آتی مجلس، مشارکت بالا داشته باشند و مسلما شورای نگهبان زمینه این حضور را تنگ نخواهد کرد.
*آیا محدودیت انتشار تصویر یا اخبار مربوط به برخی افراد که از سوی حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه نیز به آن تصریح شد، در شورای نگهبان هم مورد بحث قرار گرفته است و همچنین آیا این محدودیت بر موضوع بررسی صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان تاثیرگذار خواهد بود؟
خیر.موضوع بحث ما نبوده است. اصولا هر فعلی در جامعه ما چه توسط افراد و چه توسط رسانه‌ها مباح و مجاز است و این «ممنوعیت فعل» است که به «دلیل» نیاز دارد. دلیل را قوانین عادی تعریف و تبیین می‌کنند؛ یعنی افعال مجرمانه و ممنوع توسط قانون مشخص می‌شوند و دل‌بخواهی اشخاص و افراد نیست.
در قانون اساسی آمده است که برخی دستگاه‌ها مانند شورای عالی امنیت ملی اختیار سیاست گذاری یا ایجاد هماهنگی در بحث مربوط به حفظ امنیت داخلی و خارجی را دارند. ما باید به این وظایف در قانون اساسی نگاه کنیم. جنس این وظایف غالبا سیاستگذاری، ایجاد هماهنگی و همچنین بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی - یعنی هر آنچه مطابق قوانین ومقررات است - برای حفظ امنیت داخلی و خارجی است.
بنابراین ما یک شورای امنیت ملی داریم که باید وظایف آن را به نحو مشخص و معین در اصل مربوط به آن در قانون اساسی و قوانین مربوط به مطبوعات جستجو کرد. همچنین یک قوه قضاییه داریم که کارش برخورد با جرم و پدیده مجرمانه است و یک وظیفه پیشگیری هم دارد که آن هم باید در چارچوب قانون باشد.
در خارج از ضوابط اشاره شده ما نمی‌توانیم ازهر وسیله‌ای برای نیل به اهداف استفاده کنیم، بلکه وسایل و ابزار برای نیل به اهداف مشروع هم که یکی از آنها می‌تواند حفظ امنیت ملی باشد باید قانونی باشد. در خارج از چارچوب‌های قانونی امروزه دیگر برخورد با یک مشکل سیاسی یا حتی یک ناهنجاری از طریق قهر کردن، اسم کسی را نیاوردن و عکس کسی را منتشر نکردن حل نمی‌شود؛ زیرا هم سطح دانش و فهم مردم ما از شرایط و اوضاع و احوال بالا رفته وهم شاید برخی از این شیوه‌ها برازنده نظام جمهوری اسلامی ایران نباشد.
ما تنها نظام مردم سالار منطقه هستیم و قانون اساسی مترقی داریم. باید در برخورد با مشکلات، جایگاه والای نظام و مسئولین آن که از علماء دین و دانشمندان هستند، حفظ شود؛ بنابراین شیوه‌هایی که درخور و شایسته یک سلطان نشین کوچک است برازنده ما که کشوری مقتدر و با فرهنگ هستیم، نیست.
من درباره بررسی صلاحیت‌ها نیز گفته‌ام که معیار کلی چیست. ما پرونده هر فرد را جداگانه بررسی می‌کنیم و برچسب گروهی و سیاسی او مهم نیست. سوال کردند آیا اعضای فلان حزب منحل شده می توانند داوطلب شوند؟ جواب این است که قانون انتخابات می‌گوید اگر احزاب منحله ای وجود داشته باشند، وابستگان به آن حزب که به انحلال پایبند نبوده‌اند و خودشان را به آن گروه وابسته می‌دانند از مداخله در انتخابات ممنوع‌اند و گرنه تعلق به حزب و گروهی که ممنوعیتی برای فعالیتش وجود ندارد مانع کاندیداتوری تلقی نمی‌شود. همه این معیارها به مواد 28 و 30 قانون انتخابات برمی‌گردد و در آنجا هم فرقی بین اصلاح طلب، اصولگرا، میانه رو و تندرو قائل نشده‌اند.
آیا امکان احراز نشدن صلاحیت برخی نمایندگان فعلی برای دور بعدی انتخابات مجلس وجود دارد؟
در پاسخ به این سوال که آیا امکان تایید نشدن صلاحیت افرادی که قبلا صلاحیت آنها احراز شده وجود دارد یا خیر باید بگویم که این احتمال وجود دارد؛ زیرا ممکن است موانعی برای یک فرد ایجاد یا برخی شرایط او زائل شود. مثلا ممکن است خدای نکرده یک فرد یک پرونده فساد اقتصادی یا اخلاقی داشته باشد و این پرونده باعث شود علی رغم اینکه قبلا زحماتی کشیده دیگر نتوانیم صلاحیت او را برای ادامه کار در یک منصب مهم مانند نمایندگی مجلس احراز کنیم.
خبرنگار حقوقی ایسنا- فرهاد صمدی پور
انتهای پیام