معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان این که بر اساس گزارش بانک جهانی، سهم دارایی‌های نامشهود ایران که شامل تولیدات علمی کشور هم می شود بر خلاف متوسط جهانی که 50 درصد است تنها 12 درصد است.
به گزارش خبرنگار فناوری خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر علی‌اصغر توفیق در هجدهمین کنگره سراسری همکاری‌های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی با اشاره به ارائه پیشنهادی به مجلس در 30 سال پیش افزود: بر اساس این آیین‌نامه صنایع را ملکف کرده بودیم که دو درصد از فروش خود را صرف آموزش و پژوهش کنند اما اجرای این قانون متوقف شد.
وی با اشاره به احیای معاونت آموزش و پژوهش در وزارت صنعت، اظهار داشت: با احیای این معاونت قانون رفع موانع تولید از صنایع را پیشنهاد دادیم که این پیشنهاد در دولت مطرح و در حال حاضر به مجلس ارسال شده است.
توفیق با ابراز امیدواری نسبت به تصویب نهایی این پیشنهاد گفت: بر اساس این پیشنهاد، 50 درصد هزینه‌هایی که از سوی صنایع صرف پژوهش می شود به عنوان مالیات شرکتها پذیرفته می‌شود.
معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اقدام وزارت صنایع برای احداث شش برج تحقیقاتی خاطرنشان کرد: بر اساس این طرح قرار بود هر کدام از این برج‌ها در 10 طبقه در وسعت 500 متر در اختیار مراکز تحقیقاتی قرار گیرد ولی ادامه این پروژه متوقف شده است که با پیگیری‌هایی که در دستور کار قرار دارد امیدواریم این طرح احیاء شود.
توفیق با اشاره به ایجاد شش شهرک علمی تحقیقاتی در استانهایی چون خراسان، فارس و همدان ادامه داد: آخرین شهرک تحقیقاتی در شهرک فرودگاهی امام خمینی ایجاد خواهد شد و شرکتهای دانش بنیان با استقرار در این شهرک می‌توانند زمینه‌های مورد نیاز خود را با تخفیف 30 درصدی دریافت کنند.
وی با اشاره به مقررات سازمان محیط زیست مبنی بر ممنوعیت استقرار شرکتهای فناور در شعاع 120 کیلومتری شهرها گفت: این آیین‌نامه منطبق بر منطق دانشگاهیان نیست؛ از این رو بر اساس مصوبه هیات دولت کمیته سه نفره مشتمل بر نماینده وزارت صنعت، سازمان محیط زیست و معاونت علمی ایجاد خواهد شد و این کمیته ماموریت درجه‌بندی صنایع های‌تک را بر عهده دارد.
وی با تاکید بر نهایی شدن اقدامات این کمیته ادامه داد: بر اساس عملکرد این کمیته فرصت مناسبی برای استقرار شرکتهای دانش بنیان در محدوده شهری ایجاد شده است.
توفیق همچنین با اشاره به تعامل این وزارتخانه و امضای تفاهم‌نامه هایی با وزارتخانه‌های علوم، آموزش و پرورش، کار، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ارتباطات توضیح داد: بر اساس طرحی که ارائه شد فرصت مطالعاتی داخلی را برای اساتید مطرح کردیم که این پیشنهاد مورد تصویب قرار گرفت و اولین استاد در بخش صنعت مشغول به کار شده اند.
وی تصویب این طرح را در راستای کمبود منابع دانست و خاطرنشان کرد: بر اساس این طرح اساتید فرصت مطالعاتی خود را در مدت یک سال در صنایع مربوط به تخصص خود طی خواهند کرد و اساتیدی که از این فرصت استفاده کنند دو برابر مزایای قانونی خود دریافت خواهند کرد. علاوه بر آن می‌توانند از یک ماه فرصت مطالعاتی خارج از کشور نیز استفاده کنند.
به گفته معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت، اساتیدی که از فرصت مطالعاتی داخلی استفاده می‌کنند، می‌توانند در هدایت پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتر مشارکت داشته باشند ولی مجاز به تدریس در دانشگاه‌ها نیستند.
توفیق همچنین از ارائه طرحی به نام طرح پسادکتری صنعتی خبر داد و در این باره توضیح داد: با توافقی که با وزارت علوم دست یافتیم مقرر شده است تا اعضای هیات علمی یک دوره‌ای را در صنایع مربوط به رشته تحصیلی خود با عنوان دوره پسا دکتری صنعتی بگذرانند و پس از گذراندن این دوره مجوز ورود به دانشگاه را دریافت خواهند کرد.
توفیق با تاکید بر این که نگرانی‌هایی در زمینه اجرای این طرح از سوی اعضای هیات علمی مطرح شده است، اضافه کرد: بر اساس این طرح اعضای هیات علمی که در مرحله رسمی آزمایشی قرار دارند ملزم به گذراندن دوره پسا دکتری هستند.
وی با اشاره به برخی مقاومت‌های بخش صنایع برای اجرای این طرح گفت: در این راستا پیشنهاد شد تا صنایعی که قادر به پرداخت حقوق این افراد را نباشند وزارت صنایع به آنها کمک خواهد کرد.
معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخشی از سخنان خود به گزارشی از بانک جهانی در سال 2012 در زمینه دارایی‌های دنیا اشاره کرد و افزود: بر اساس این گزارش دارایی‌های دنیا که حدود 708 هزار میلیارد دلار می‌باشد در سه دسته دارایی‌های فیزیکی، سرمایه‌ای و نامشهود تقسیم‌بندی شده است که دارایی‌های نامشهود شامل علم و فناوری، پتنت‌ها و برندها می‌شود.
وی ادامه داد: بر اساس این گزارش متوسط دارایی‌های دنیا شامل 50 درصد دارایی‌های نامشهود می‌شود و 50 درصد بقیه شامل دارایی‌های فیزیکی و سرمایه‌ای است.
توفیق با تاکید بر این که بر اساس این گزارش 80 درصد دارایی‌های کشورهای پیشرفته شامل دارایی‌های نامشهود است، ادامه داد: در ایران نیز تنها 12 درصد دارایی‌ها شامل دارایی‌های نامشهود است و بقیه دارایی‌های کشور شامل دارایی‌های سرمایه‌ای می‌شود.
توفیق ادامه داد: بر اساس بررسی‌هایی که در ترازنامه شرکتهای بزرگ و مانند ایران‌خودرو و سایپا شده است، میزان دارایی‌های نامشهود این شرکتها بسیار کم است که باید به صورت جدی پیگیری شود.
انتهای پیام