بند مربوط به اختصاص 4 میلیارد و 800 میلیون دلار جهت پرداخت تسهیلات برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای در میادین مشترک نفتی و گازی برای بار دوم جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا در ادامه بررسی موارد مراعا مانده، بند الحاقی 2 تبصره 2 را مورد بررسی قرار دادند.

این بند به دلیل مغایرت با قانون برنامهبه دوم سوم رای نمایندگان نیاز داشت که نمایندگان با 79 رای موافق، 58 رای مخالف و 10 رای ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در مجلس با این بند مخالفت کردند.

حجت‌الاسلام ابوترابی فرد رئیس جلسه حذف این بند را به رای نمایندگان گذاشت که آنها با 83 رای موافق، 53 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در مجلس با حذف این بند نیز مخالفت کردند.

در ادامه غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 94 در توضیح پیشنهادش برای اصلاح این بند گفت که می‌توان این بند را به گونه‌ای اصلاح کرد که تسهیلات به شرکت‌های غیر دولتی داده شود تا مغایرت این بند با قانون برنامه رفع شود.

ابوترابی‌فرد رئیس جلسه این پیشنهاد را به دلیل مخالفت تعدادی دیگر از نمایندگان نپذیرفت و این برنامه به جهت بررسی دوباره به کمیسیون تلفیق ارجاع داد.

در جریان بررسی بند الحاقی 2 الیاس نادران عضو کمیسیون برنامه و بودجه با استناد به اصل 110 قانون اساسی گفت: پرداخت تسهیلات از صندوق توسعه ملی خلاف اصل 110 و سیاست‌های کلی اصل 44 است و نگرانی ما این است که همان بلایی که سر حساب ذخیره ارزی آمد سر صندوق توسعه ملی نیز بیاید.

ابوترابی فرد در پاسخ با وارد دانستن این اخطار گفت: نمایندگان تمامی تلاش خود را به کار گرفته‌اند تا فرصت‌های لازم جهت سرمایه‌گذاری در موضوع نفت بخصوص در میادین مشترک فراهم شود.

نایب رئیس مجلس ادامه داد: طبق قانون برنامه تمام منابع در اختیار صندوق توسعه ملی در اختیار بانک‌های عامل برای پرداخت تسهیلات به بخش دولتی قرار می‌گیرد و نمی‌توان این منابع را به شرکت‌های دولتی واگذار کرد.

انتهای پیام