معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه کشور با تاکید بر اصلاح نوع نگاه به مسئله داوری گفت: اگر نوع نگاهمان را نسبت به داوری اصلاح نکنیم به سرنوشت شوراهای حل اختلاف که از حالت مردمی بودن خارج شدند، گرفتار می‌شویم.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه مرکزی، محمد‌باقر الفت در آیین افتتاحیه اولین کانون موسسات داوری کشور بر فعال‌سازی نهادهای داوری بر اساس سیاست‌های کلی اسناد بالادستی و منویات مقام معظم رهبری تاکید کرد.
وی تصریح کرد: از آنجا که نهادهای داوری به عنوان سرمایه‌های اجتماعی معرفی شده‌اند مأموریت تأسیس و مدیریت آنها به معاونت اجتماعی محول شده است.
الفت یکی از ثمرات ارجاع طرفین نزاع به مؤسسات داوری را استفاده از نیروهای تخصصی و بهره‌مندی از علم و تجربیات افراد مجرب و همچنین سرعت عمل در رسیدگی به پرونده‌ها و کاهش بار دادگستری‌ها عنوان کرد.
وی با بیان اینکه اصل در محاکمات دادگاه، علنی بودن آن است، اظهار کرد: در طرح داوری، جلسات رسیدگی به پرونده‌ها غیرعلنی و خصوصی است که یکی از مزایای آن محسوب می‌شود.
الفت افزود: داوری باید بر اساس نیازهای مردم و قشر خاصی از جامعه و به دور از تشریفات و تکلفات زمان‌بر صورت گیرد.
وی با تأکید بر اصلاح نوع نگاه به مسئله داوری گفت: اگر نوع نگاهمان را نسبت به داوری اصلاح نکنیم به سرنوشت شوراهای حل اختلاف که از حالت مردمی بودن خارج شد، دچار می‌شویم.
الفت در رابطه با شوراهای حل اختلاف اظهار کرد: این شوراها باید بر اساس نیاز مردم و نه به عنوان یک ابزار حکومتی به فعالیت خود می‌پرداختند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه تصریح کرد: شورای حل اختلاف فعلی سرمایه اجتماعی نیست و در حال حاضر باری از دوش دادگستری برنمی‌دارد.
وی با بیان اینکه یک جامعه توسعه‌یافته باید دارای نهادهای داوری باشد، بیان کرد: در عملیاتی کردن این طرح نباید دچار افراط شد همچنین دادگستری باید از مداخله‌گری‌های بیش از اندازه در نهادهای داوری پرهیز کند.
الفت با اشاره به اینکه هزار و 500 قاضی تمام‌وقت و نیمه‌وقت در شوراها درگیر هستند اظهار کرد: مقرر بود این شوراها به عنوان سرمایه اجتماعی فعالیت کنند نه اینکه مانند لنگر سنگین به دادگستری متصل شوند.
وی تاکید کرد: باید مراقب باشیم نهادهای داوری به سرنوشت شوراهای حل اختلاف گرفتار نشوند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه نهاد داوری در کشور زمانی ریشه می‌گیرد که فعالیت اقتصادی ما پر رونق شود، افزود: اگر این نهاد را تنزل دهیم نمی‌توانیم در حوزه توسعه از آن استفاده کنیم.
وی اضافه کرد: در این راستا به داوران مجرب و خلاق نیاز است تا با ایجاد رویه و فرآیند و با خلاقیت خود حکم دهند.
الفت در ادامه سخنانش تاکید کرد: باید به این سازمان که در مقررات به آن اشاره شده است نگاه تخصصی داشت.
وی بیان کرد: به برکت وجود قضات شایسته در دادگستری و قوه قضاییه این نگاه اعمال خواهد شد که مصداق آن اقدامات انجام شده در استان مرکزی به عنوان استان پایلوت در جهت ایجاد کانون مؤسسات داوری کشور است.
الفت گفت: در نهادهای داوری همچون معاملات تجاری، باید رقابت حرف اول را بزند و کسی حق ندارد محدودیت در این حوزه ایجاد کند. داوری‌ها باید از فضای محدود خارج شوند.
وی در پایان، تحقق اهداف توسعه و نهادهای داوری را در گرو برقراری ارتباطات صحیح دانست که انجام آن بر دوش داوران است.
انتهای پیام