اگر چه اقدام اخیر بانک مرکزی در اعمال محدودیت برای وصول چک‌های سه مورد از بدهکارترین بانکها به بانک مرکزی چندان به مذاق آنها خوش نیامد، کارشناسان معتقدند که این موضع در عین عاقلانه بودن، نرم ترین رفتاری بوده که بانک مرکزی می‌توانسته در قبال تخلف این بانک‌ها داشته باشد؛ چرا که با طمع سهامداران، مشتریان به سختی افتادند.

به گزارش خبرنگار ایسنا، در اوایل بهمن ماه امسال بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای به بانک‌ها، تکلیف کرد تا از دریافت چک‌های بالای 100 میلیون تومان اعم از چک عادی، رمزدار و بین بانکی سه بانک جهت واگذاری در سامانه چکاوک یا تحویل به اتاق پایاپای اسناد بانکی خودداری کنند. چند روز بعد نیز از بین این سه بانک خصوصی که دو مورد دارای مجوز بانک مرکزی و یک مورد خارج از نظارت فعالیت می‌کنند چک‌های با رقم بیش از 10 میلیون تومان بانک غیر مجاز با محدودیت بانک مرکزی مواجه و تاکید شد که شعب بانکها از دریافت و واگذاری چک های عادی و رمزدار با مبلغ بالای 100 میلیون ریال (10 میلیون تومان) برای بانک... در سامانه چکاوک و مبادلات اتاق پایاپای اسناد بانکی ممانعت کنند.

البته بانک مرکزی چنین تصمیمی که اثرات آن به صورت مستقیم متوجه هزاران نفر می‌شد را بدون اطلاع‌رسانی قبلی به بانک‌ها ابلاغ کرد که موجب بروز مشکلاتی برای مردم و در نتیجه مطرح شدن انتقاداتی علیه این اقدام بانک مرکزی شد.

از سوی دیگر در مواردی نسبت به این اقدام بانک مرکزی موضع گیری شده و حتی عنوان شد که چرا در مقابل بدهی‌ بانکهای دولتی چنین تصمیماتی اخذ نمی‌شود. در عین حال که بعد از مصوبه اخیر هیات وزیران برای افزایش 640 میلیاردی سرمایه بانک مرکزی، برخی معتقدند که با این رشد سرمایه با توجه به اوضاع نابسامان پیش آمده برای تعدادی از بانکها و کاهش سرمایه و نقدینگی آنها، مناسب است تا بانک مرکزی حمایت بیشتری را در راستای بازگشت این بانکها از اوضاع موجود انجام دهد.

تصمیم بانک مرکزی قابل اعتراض نیست

این مسایل در حالی مطرح می‌شود که احمد حاتمی یزد- کارشناس مسایل بانکی- با رد اعتراض نسبت به این اقدام گفت: ‌تاکنون هم بانک مرکزی با بانک‌هایی که میزان بدهی‌هایشان بالا و مانده حسابشان نزد این بانک منفی است مدارا کرده و رفتار فعلی هم هر چند عاقلانه اما همراه با تسامح و نرمی بوده است.

وی با بیان این‌که نباید سپرده گذاران تاوان سودجویی سهامداران را پس بدهند گفت: این بانک‌ها در حالی مطالبات کلانی از سهامداران و یا مشتریان عمده خود دارند و نسبت به دریافت آن اقدامی نکرده و با آنها مدارا می کنند که در صورت دریافت این منابع هرگز مانده حساب آنها نزد بانک مرکزی تا این حد منفی نخواهد شد.

حاتمی یزد تاکید کرد: این طمع کاری سهامداران است که منابع را بازنگردانده و بانک برای جبران کسری همواره به بانک مرکزی بدهکارتر شده و با منفی تر شدن حسابش نزد آن به سمتی می رود که با جریمه هایی نظیر محدودیت چک مواجه شده و در نهایت بیشترین سختی متوجه سپرده گذار می شود.

مدیرعامل سابق بانک صادرات این را هم گفت که اگر بانک ها تراز نامه خود را اصلاح نکنند با به خطر افتادن سپرده مردم خود بانک و امنیت اجتماعی نیز دچار آسیب اجتماعی خواهد شد.

وی با اعتقاد به اینکه سیاست بانک مرکزی برای اعمال جریمه هایی مانند محدودیت مبادلات چک، آرام ترین برخوردی است که می توانست داشته باشد بیان کرد: این در حالی است که مقررات روابط بین سهامداران و بانک‌ها در کشورهای پیشرفته بسیار سخت گیرانه‌تر از ایران است؛ به گونه ای که اگر سهامداران بدهی خود به بانک‌ها را بازنگردانند، تمام بدهی ناشی از دریافت تسهیلات را از سهم سرمایه آن‌ها کسر می کنند. آن‌گاه میزان فعالیت های آن‌ها نیز متناسب با کاهش سرمایه شان محدود می‌شود؛ اما تاکنون چنین کاری در ایران انجام نشده و مقرراتی در این رابطه تدوین نشده است.

این کارشناس بانکی با بیان این‌که تعیین سقف 100 میلیونی برای وصول چک‌های بانک‌های متخلف نیز به دلیل مراعات شرایط مردم و بانک‌ها بوده است، یادآور شد: با توجه به اینکه اغلب مردم با چک‌های با قیمت پایین و کمتر از 10 میلیون تومان سروکار دارند، بانک مرکزی هم برای این که مشکلات اجتماعی کمتری برای آنها و بانک ایجاد شود سقف محدودیت چک بانکهای متخلف را تا این اندازه تعیین کرده است و در عین حال هدف این بوده که همه بدانند این بانک‌ها دیگر از اعتبار قبلی نزد بانک مرکزی برخوردار نیستند.

افزایش سرمایه بانک مرکزی ربطی به بانکها ندارد

حاتمی یزد همچنین در رابطه با برخی نظرها مبنی بر اینکه با توجه به افزایش سرمایه اخیر بانک مرکزی این بانک نیز از منابع بیشتری جهت حمایت از بانک‌ها استفاده کند خاطرنشان کرد: بانک مرکزی وظیفه‌ای برای کمک به بانک‌ها نداشته و یک بانک دولتی بوده و موظف به نگهداری حساب دولت و وزارتخانه‌ها است.

وی یادآور شد: افزایش سرمایه بانک مرکزی برای تامین مالی مصوبات دولت، اجرای سیاست های پولی، حل و فصل مسائل بانک‌ مرکزی، کنترل بازار ارز، اجرای سیاست‌های دولت و امثال آن خرج می‌شود و هیچ ارتباطی به مسایل بانکها نخواهد داشت؛ بنابراین در صورت کاهش سرمایه پایه بانک‌ها، کاهش نقدینگی و رشد بدهی، این خود بانک‌ها و سهامدارنشان هستند که تحت نظارت وزارت اقتصاد و در صورت دولتی بودن خود دولت باید مشکل را حل و فصل کنند.

انتهای پیام