دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان البرز با بیان اینکه 93 درصد حقوق کارکنان دولت از محل دریافت مالیاتها تامین میشود، گفت: استخدام 15 هزار نیروی دولتی در سال آینده نیازمند تامین منابع مالی بسیار است.
علی اصلانی در گفتوگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: مجوز استخدام دولتی 15 هزار نفر در راستای بخشنامه دولت گذشته است که قرار بود در قالب طرح مهرآفرین به کار گرفته شوند اما به دلیل برخی ابهامات و ایرادها، دولت یازدهم اجرای آن را لغو کرد.
وی ادامه داد: آن زمان بخش خصوصی زیر بار اجرای آن نرفت زیرا مقرر شد تا نیروهای انسانی که برای شرکتهای پیمانکاری کار میکنند از این پس مستقیما به استخدام نهادها و دستگاهها درآیند اما بسیاری از شرکتهای پیمانکاری به آن معترض بودند و شهرداریها و استانداریها از اجرای آن خودداری کردند.
اصلانی گفت: متاسفانه در بخش نظافت شهری بعضا شرکتهای پیمانکاری به تعهدات خود در قبال نیروی کار عمل نمیکردند مثلا طی قراردادی که برخی پیمانکاران با شهرداری میبستند بابت سنوات و عیدی کارگر مبلغ یک میلیون تومان دریافت میکردند ولی بدون در نظر گرفتن ساعات کار کارگر تنها نیمی از مبلغ را به وی پرداخت و از دادن مابقی خودداری میکردند همین امر موجب اعتراض بسیاری از نیروهای کار شرکتی شده بود.
این فعال کارگری درعین حال با بیان اینکه به کارگیری 15 هزار نیروی کار دولتی مغایر با شعار کوچک سازی دولت است، افزود: در شرایطی که هزینههای دولت بالا است با افزایش تصدیگریها رو به رو هستیم در حالی که به گفته رییس جمهوری 93 درصد حقوق کارکنان دولت از محل مالیاتها پرداخت میشود.
وی گفت: متاسفانه سیستم مالیاتی کشور قوی نیست، در بحث دریافت مالیات بیشترین فشار برروی کارگر و کارمند است و از صنوف و گروههای پردرآمد مالیات گرفته نمیشود با وجود آنکه ارزش افزوده هشت درصد افزایش پیدا کرده بسیاری از صنوف از جمله طلافروشیها آن را رعایت نمیکنند و به جای واریز به دارایی به جیب خودشان میرود.
دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان البرز گفت: وقتی در بودجه سال 94 هزینههای جاری دولت به 124 هزار میلیارد تومان میرسد نشان دهنده آن است که بخش اعظمی از بودجههای سالانه به پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان اختصاص دارد.
وی در پایان با بیان اینکه مخالف استخدام دولتی نیستیم، افزود: بحث ما بر سر استخدامهای تلنبار شده و غیر کارشناسی است طبعا بار مالی استخدامها مهم است زیرا با اوضاع درآمدهای نفتی و فشارهای اقتصادی، تامین منابع مورد نیاز در این خصوص امری ضروری است.
انتهای پیام