رییس کل دادگستری لرستان گفت: روند رسیدگی به پرونده‎ها در لرستان نسبت به میانگین کشوری مطلوب است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه لرستان، جعفر بدری در دیدار قضات و کارکنان دستگاه قضایی لرستان با آیت‎الله آملی لاریجانی افزود: آثار و برکات سفر رییس قوه قضاییه به لرستان از هم اکنون در دادگستری استان به خوبی ملموس است و تلاش و انگیزه قضات در این مدت برای خدمات بهتر و رسیدگی به دعاوی مردم چشمگیر بوده است.

او بیان کرد: 2500 نفرمجموعه قضات و کارمندان دستگاه قضا در استان هستند که 1500 نفر اعضای شورای حل اختلاف و 100 نفر قضات و کارکنان دادگستری بوده که کار رسیدگی به پرونده‎ها و ارائه خدمات به مردم را بر عهده دارند.

بدری گفت: روند رسیدگی به پرونده‎ها در لرستان نسبت به میانگین کشوری مطلوب است.

رییس کل دادگستری لرستان با بیان این که لرستان نیازمند توجه و عنایت بیش‌تری از سوی رییس قوه قضاییه است، اظهار کرد: لرستان در دوران جنگ دچار آسیب‎های فراوانی شد و متأسفانه علیرغم وجود 33 درصد جمعیت آماده به کار در این استان، آمار بیکاری در استان به گونه‎ای است که جزء استان‎های اول کشور محسوب می‎شود.

وی ادامه داد: وضعیت فقر در مناطق مختلف استان با توجه به این که لرستان دارای پتانسیل‎های خوبی هم‌چون آب فراوان و زمین مناسب است، مردم را آزار می‎دهد و این وضعیت منجر به وقوع جرم شده است.

بدری اضافه کرد: از نظر میزان وارده پرونده در استان نسبت به کشور رتبه 27 را داریم که البته با وجود وضعیت معیشتی، بیکاری و فقر در این استان باید آمار جرم و جنایت و دعاوی حقوقی بین مردم بیش‌تر از این رقم باشد.

رییس کل دادگستری لرستان با بیان این که علاوه بر دادگستری لرستان در بسیاری از مناطق کشور، دادگاه‎ها و دادسراها با تراکم پرونده روبه‌رو هستند، اضافه کرد: مدیریتی در استان اعمال شده تا از بروز تخلفات بیشتر جلوگیری و وارده پرونده‎ها کمتر شود.

او افزود: مجموعه وارده پرونده‎ها در هر شعبه دادگاه نسبت به میانگین کشوری که 122 پرونده است، کمتر است به گونه‎ای که در محاکم قضایی 80 پرونده، در دادگاه‎های تجدیدنظر 100 پرونده و در دادسراها هم 100 پرونده وارد می‎شود.

بدری با بیان اینکه در استان هیچ یک از قضات کار قضاوت را کنار نگذاشته‎اند، اضافه کرد: اعتماد عمومی نسبت به عملکرد دستگاه قضایی روز به روز افزایش یافته و مخصوصاً موضع‎گیری‎های اندیشمندانه ریاست دستگاه قضا منجر به این افزایش شده است.

رییس کل دادگستری لرستان گفت: ایجاد بهداشت روانی و فضای مناسب برای ارائه عملکرد و انجام وظایف در دستورکار دستگاه قضا در استان قرار گرفته و ما ضوابط را برای تصمیمات خود در دادگستری حاکم کردیم.

وی تصریح کرد: در بحث ماده 18 گرفتاری‎هایی وجود داشت که در سال 92، 462 و در سال 93، 368 پرونده مربوط به این ماده داشتیم.

بدری گفت: شورای حل اختلاف کمک بسیار زیادی در استان در پرونده‎های قتل به ما کردند به گونه‎ای بسیاری از این پرونده‎ها به صلح و سازش منجر شد.

رییس کل دادگستری لرستان بیان کرد: در سال 92، 89 هزار پرونده و در سال 93، 73 هزار پرونده به شورای حل اختلاف رسیده است.

او اظهار کرد: همچنین در سال 92، دو تن کشفیات مواد مخدر داشتیم و در سال 93، 2762 کیلوگرم کشف مواد مخدر داشتیم که این امر منجر شده مسیر عبور مواد مخدر در استان ناامن شود.

بدری اذعان کرد: عدم جذب سرمایه‎گذار در استان منجر به تشدید معضل بیکاری استان شده که دستگاه قضا یکی از مراجعی است که برای تامین امنیت سرمایه‎گذار پیش قدم شده است.

رییس کل دادگستری لرستان با اشاره به حمایت قضایی در بیت المال گفت: آنگونه که دستگاه قضا در حمایت از بیت‎المال پیش‎قدم بوده سایر دستگاه‎ها نبوده‎اند.

وی افزود: آرامش، آسایش و رفاه کارکنان در اولویت کار قضایی بوده و در عین حال با تخلفات اداری برخورد شده به گونه‎ای که در سال 92، 38 پرونده در هیئت تخلفات اداری بررسی و در سال 93، 50 پرونده بررسی شده است.

بدری از افتتاح 2 واحد خدمات الکترونیکی قضایی در استان خبر داد و گفت: یکی از معضلات دستگاه قضایی در دو قانون اخیر است که شامل قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری بوده و باید این قوانین مدیریت و اجرا بشوند اما در عین حال هنوز از دیوان عالی کشور انتظار داریم در این راستا مثمرثمر باشد چراکه برخی از این قوانین منجر به صدور احکام خلاف شرع می‎شود به عنوان مثال با افزایش آمار طلاق مواجه‎ایم به طوری که وارده طلاق‎های توافقی به مراجع قضایی زیاد شده و در این نوع طلاق ابهامی وجود دارد و این نوع طلاق خُلع نیست چراکه بیش از 90 درصد طلاق‎هایی که وجود دارد نه تنها خُلع نیست بلکه رجعی است.

رییس کل دادگستری لرستان افزود: همچنین در قانون مجازات فساد فی‎الارض، اخلال در نظام اقتصادی و تخفیف مجازات‎ها ابهام وجود دارد به طوری که برخی از قضات هنوز هم نمی‎توانند از سیاست حبس‎زدایی استفاده کنند و مجازات‎هایی را به جزای مالی تبدیل کنند.

وی در مورد قانون ثبت اسناد و املاک کشور نیز گفت: براساس این قانون در استان 10 هیات تشکیل شده و برای تعیین تکلیف اراضی فاقد سند 27 هزار پرونده تشکیل شده که از این تعداد 11 هزار پرونده منتهی به صدور رای شدند.

بدری افزود: قوانین ثبت اسناد نیاز به بازنگری و بررسی دارند.

رییس کل دادگستری لرستان درباره وضعیت پزشکی قانونی در استان گفت: در 3 شهر استان شامل دوره چگنی، سپیددشت و رومشکان پزشکی قانونی وجود ندارد و مردم برای انجام کارهای پزشکی قانونی مجبورند 100 کیلومتر طی مسیر کنند تا به یک شهر دارای پزشکی قانونی برسند.

وی اظهار کرد: در حال حاضر 10 حوزه دادگستری فعال و 6 دادگاه بخشی در استان داریم که به زودی نیز 3 دادگاه بخشی دیگر راه‎اندازی خواهد شد.

بدری در پایان گفت: عملکرد دستگاه قضا در لرستان برای رسیدگی و خدمات‎دهی به مردم روز به روز بیشتر و بهتر می‎شود.

انتهای پیام