رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی از اجرایی شدن حذف یارانه پردرآمدها خبر داد و گفت که یارانه افراد خارج از کشور به طور کامل حذف شده است.

به گزارش خبرنگار ایسنا، محمدباقر نوبخت در حاشیه همایش اقتصاد مقاومتی درباره اقدامات دولت برای حذف یارانه بگیران بنا بر تکلیف قانون بودجه اظهار کرد: بنا بر بند و تبصره 21 قانون بودجه سال 1393 به دولت اجازه داده شده که یارانه نقدی را تنها به افراد نیازمند پرداخت کند. بر این اساس در 10 ماه گذشته تلاش کردیم تا با تکمیل منابع و بانک های اطلاعاتی نسبت به این موضوع اقدام کنیم.

وی با بیان این‌که شناسایی و حذف پر درآمدها با دقت کامل انجام می شود، افزود: از 40 پایگاه اطلاعاتی که در اختیار داشتیم افرادی را که برای ما محرز شد از درآمد کافی برخوردار بوده و یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی تاثیر بر زندگی آن ها ندارد را در لیست کسانی که باید از دریافت یارانه حذف شوند قرار دادیم.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اشاره ای هم به تعداد یارانه بگیرانی که تاکنون حذف شده اند داشت و گفت:‌یارانه افراد خارج از کشور را براساس گزارش‌هایی که در اختیار داشتیم به طور کامل حذف کرده‌ایم، اما پر درآمدهای داخل کشور نیز به تدریج در حال حذف شدن هستند.در عین حال که این اقدام با دقت کافی انجام می شود تا در حذف یارانه بگیران پر درآمد هم تبعیضی ایجاد نشده و تنش‌زا نباشد.

نوبخت درباره ایراداتی که برخی از نمایندگان مجلس نسبت به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق و توافق دولت برای حذف یارانه خانوارهای با درآمد 2.5 میلیون تومان داشته اند عنوان کرد: این موضوع در هفته آینده در مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در نهایت با بحث و بررسی هایی که انجام می‌شود نقایص آن برطرف شده و اجرایی خواهد شد که این مصوبه می تواند تکمیل کننده برنامه دولت برای اجرای هر چه سریع تر قانون هدفمندی یارانه‌ها باشد.

افزایش پنج درصدی قیمت فرآورده‌های نفتی ربطی به قانون هدفمندی یارانه‌ها ندارد

نوبخت همچنین در مورد این که آیا مصوبه مجلس مبنی بر افزایش پنج درصدی قیمت فرآورده‌های نفتی در راستای اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها بوده است،توضیح داد: خیر، این موضوع هیچ ارتباطی با قانون هدفمندی یارانه‌ها و نزدیک شدن قیمت سوخت به قیمت فوب خلیج فارس ندارد و مجلس برای تامین منابع مالی شرکت ملی نفت تصمیم به افزایش پنج درصدی قیمت فرآورده‌های نفتی گرفت.

وی یادآور شد: برای افزایش قیمت حامل های انرژی در قالب قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز باید با طرح موضوع در مجلس مورد بررسی قرار گرفته و درباره آن توافق شود.

سرمایه‌گذاری 158 هزار میلیاردی در سال آینده

وی در همایش اقتصاد مقاومتی نیز با تاکید بر این‌که اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل 44 مخاطبان عام و خاص دارد گفت: این سیاست‌ها خواسته برای دولت تعریف و تبیین نشده است، بلکه باید همه مردم بر اجرای آن شراکت داشته باشند و هیچ مسوولی از اجرای آن شانه خالی نکند.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با بیان این‌که بودجه سال 1394 براساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تبیین شده است، عنوان کرد: با توجه به رشد اقتصادی منفی که در دو سال گذشته پشت سر گذاشته ایم در سال آینده هدف رشد اقتصادی مثبت 2.5 درصدی است.

نوبخت با بیان این‌که با سرمایه‌گذاری که دولت در سال 1394 در نظر گرفته به طور قابل ملاحظه‌ای به اهداف خود در رشد اقتصادی نزدیک خواهد شد، یادآوری کرد: بر این اساس 48 هزار میلیارد تومان برای بودجه‌های عمرانی، 7000 میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی برای مهار آب های مرزی، 55 هزار میلیارد تومان از سوی دولت و 103 هزار میلیارد تومان از سوی شرکت های دولتی که در مجموع به 158 هزار میلیارد تومان خواهد رسید برای سال آینده سرمایه‌گذاری می شود.

همه دستگاه‌ها برنامه اجرای اقتصاد مقاومتی را در دست دارند

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با اشاره به وظیفه سنگین سازمان مدیریت و برنامه ریزی در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: ما در این سازمان هر 24 بند سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را تفکیک کرده و وظیفه هر دستگاه را متناظر با بندهای آن مشخص کردیم.

وی ادامه داد: دستگاه‌های مربوطه برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی فراخوانده شده و مسوولیت‌های اجرایی را به آن ها ابلاغ و موظف کردیم که برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت خود را مشخص و اعلام کنند. بر این اساس اکنون برنامه دستگاه‌ها در دوره میان مدت برای سال 1393 و 1394 به منظور اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در اختیار آن‌ها است و برنامه بلند مدت که مربوط به برنامه ششم می‌شود نیز تبیین و موظف بر اجرای آن خواهند شد.

انتهای پیام