نتایج گزارش شاخص بین المللی حقوق مالکیت (IPRI) که با بررسی وضعیت 131 کشور جهان تهیه شده نشان می دهد رتبه ایران در تامین حقوق مالکیت از جایگاه 107 در سال 2012 به 111 در سال 2013 تنزل یافته و از لحاظ حقوق مالکیت فکری در رتبه 109 دنیا قرار داریم.

به گزارش خبرنگار علمی ایسنا ، در این گزارش سالانه که از سال 2007 توسط موسسه اتحادیه حقوق مالکیت تهیه می شود کشورها از لحاظ تضمین حقوق مالکیت با یکدیگر مقایسه شوند. در این شاخص نمره ای از 0 تا 10 به هر کشور اختصاص داده می شود که نمره 10 نشان دهنده بهترین حالت و بالاترین حد تامین حقوق مالکیت است.

برای اندازه گیری شاخص کلی حقوق مالکیت، کشورها در سه نماگر «محیط حقوقی و سیاسی»، «حقوق مالکیت فکری» و «حقوق مالکیت فیزیکی» ارزیابی و نمره دهی می شوند و از تلفیق این سه نماگر، شاخص حقوق مالکیت آنها استخراج می شود.

مولفه محیط سیاسی و حقوقی، درک و بینشی در رابطه با تاثیر چهار مقوله استقلال قوه قضاییه، ثبات سیاسی، حاکمیت قانون و مبارزه با فساد در هر کشور ارائه می دهد و دو مولفه دیگر در این شاخص حقوق مالکیت فیزیکی و فکری،‌ دو شکل از حقوق مالکیت را نشان می دهند که هر دو نقش حیاتی در توسعه اقتصادی هر کشور دارند.

حقوق مالکیت فکری سه مولفه حمایت از حقوق مالکیت فکری، حمایت از حق اختراع و بهره برداری غیر مجاز از آثار دیگران را در بر می گیرد. مواردی که در این دو مولفه آخر آمده‌اند شامل حقوقی که در قوانین به رسمیت شناخته شده‌اند و نیز برون داده‌های علمی این حقوق در کشورهای مورد ملاحظه است.

کشور ایران در سال 2013 با کسب امتیاز کلی 4.3 از 10 در رتبه 111 در میان 131 کشور جهان و رتبه 12 در بین 15 کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا جای گرفته است. چنین رتبه و امتیاز پایینی برای ایران باعث شده تا کشور ما در بین 20 درصد پایینی کشورهای جهان قرار گیرد.

بنابر اعلام مرکز پژوهش های مجلس، بالاترین امتیاز متعلق به کشور فنلاند با عدد 8.6 و پایین ترین امتیاز هم متعلق به کشور یمن با عدد 3.1 است.

امتیاز کلی شاخص بین المللی حقوق مالکیت برای ایران طی سال های 2011 تا 2013 به میزان 1.2 درصد افزایش یافته است. داده‌های مربوط به ایران از سال 2011 شروع شده و سال های 2009 و 2010 را در بر نمی گیرد، شاخص حقوق مالکیت ایران در سال 2013 به اندازه 0.1 امتیاز افزایش یافته و در واقع هر کدام از سه مولفه بین سال های 2012 و 2013 به همین میزان افزایش یافته اند.

امتیاز محیط حقوقی و سیاسی با 0.1 امتیاز افزایش به 3.5 رسید که ایران را در رتبه 108 جهان جای داده که دلیل آن به افزایش هر دو عامل ثبات سیاسی و استقلال قضایی بازمی گردد.

مولفه حقوق مالکیت فیزیکی نیز به میزان 0.1 امتیاز افزایش یافته و به 5.6 رسیده که ایران را در رتبه 97 در این مورد جای داده دلیل آن هم 0.3 افزایش در حمایت ازحقوق مالکیت فیزیکی بوده است. امتیازی نیز که ایران در مولفه حقوق مالکیت فکری دریافت کرده عدد 3.9 بوده که به واسطه اندک بهبودی که در حمایت از حقوق مالکیت فکری حاصل شده نسبت به سال قبل 0.1 افزایش داشته و ایران را در رتبه 109 از لحاظ این مولفه قرار داده است.

البته چنانکه گزارش های اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص بهبود رتبه ایران در شاخص انجام کسب و کار بانک جهانی نشان می دهد احتمال دارد بخشی از رتبه پایین کشورمان

ناشی از عدم ارسال داده های دقیق باشد و در صورت تصحیح داده ها، تصویر واقعی تری از جایگاه بین المللی کشور ارائه شود.

انتهای پیام