یک حقوقدان گفت: قانون اساسی مطلوب‌تر آن است که ضمانت‌ها در آن به صورت دقیق‌تر، قوی‌تر و روشن‌تر بیان شود و راه را برای تفاسیر محدودکننده آزادی‌ها مسدود کند.
محمدرضا دولت‌رفتار در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: زمانی که یک قانونی تدوین و به رأی گذاشته می‌شود به نوعی در جهت تثبیت آرمان‌هایی که مردم دارند تلاش می‌شود، اما سوال اینجاست که تا چه حد این آرمان‌ها برآورده می‌شود که این موضوع بحث دیگری است.
وی ادامه داد: بعد از شناسایی آرمان‌ها و تثبیت آنها در یک سند حقوقی به نام قانون اساسی، این فرآیند اجرایی قانون اساسی است که مشخص می‌کند آیا این آرمان‌ها برآورده شده است یا خیر و یا اینکه چارچوب‌هایی که به عنوان اهداف مردم برای انقلاب وجود داشته برآورده شده است؛ لذا این مستلزم پیگیری هست که هم در قوانین به عنوان هنجارها ثبت شده و هم اینکه می‌تواند به نوعی نشان از این باشد که تا چه حدی نظام سیاسی در برآوردن آن آرمان‌ها موفق بوده است.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: قانون اساسی در همه کشورها قانون مادر محسوب می‌شود که مهمترین قانون هر کشوری است. با توجه به اصول متعددی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد و با هر رویکرد و برداشتی که از قانون اساسی وجود داشته باشد نمی‌توان این موضوع را نادیده گرفت که قانون اساسی گفته «مردم حق تعیین سرنوشت دارند».
دولت‌رفتار با بیان اینکه ما دارای یک نظام حقوقی و یک نظام حقیقی هستیم، اظهار کرد: همواره در همه کشورها بین نظام حقوقی و نظام حقیقی فاصله وجود دارد. نظام حقوقی همان آرمان‌ها، اهداف، چارچوب‌ها و آزادی‌هایی است که شناسایی شده است و نظام حقیقی همان چارچوب‌هایی است که در مرحله عمل پیاده می‌شود؛ بنابراین همواره بین این دو نظام تفاوت وجود دارد.
وی مهمترین شاخصه یک قانون اساسی مناسب را اصل حاکمیت قانون دانست و گفت: مهمترین ویژگی یک قانون اساسی این است که به اصل حاکمیت قانون تاکید کند و برابری حقوقی همه افراد را به رسمیت بشناسد. همچنین در کنار شناسایی حقوق مردم و آوردن محدودیت‌ها، ضمانت‌های حقوقی برای رسیدن به این آرمان‌ها را داشته باشد.
انتهای پیام