معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشستی خبری به پرداخت نکردن یارانه صنعت اشاره کرد و از نامه وزارت صنعت به دولت در خصوص انحصاری نبودن واردات خودرو خبر داد و ثبات قیمت را برای بازار خودرو در سال آینده پیش‌بینی کرد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، محسن صالحی‌نیا با بیان این‌که از مجموع 5400 میلیارد تومان درآمد هدفمندی یارانه‌ها 1100 میلیارد تومان برای اختصاص به بخش صنعت و معدن و 100 میلیارد تومان برای صادرات کالا تصویب شده بود، گفت: تاکنون تلاش های زیادی صورت گرفته و در کمیسیون اقتصاد شورای عالی کار نیز این موضوع مطرح شده است اما تا امروز سازمان مدیریت و برنامه ریزی هیچ گونه پرداخت، تخصیص یا ابلاغ اعتبار به خزانه نداشته است.

وی با بیان این‌که آخرین مکاتبات ما مربوط به دو هفته قبل است، اظهار کرد: آنچه به طور دقیق عنوان شده پرداخت یارانه از طریق سود تسهیلات است که براساس آن یک سوم از سود تسهیلات از محل یارانه تولید پرداخت می‌شود.

معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره صحبت‌های معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مبنی بر پرداخت 500 میلیارد تومان یارانه به بخش صنعت گفت: طبق آنچه ما اطلاع داریم تاکنون هیچ گونه پرداختی به وزارت صنعت انجام نشده است.

صالحی‌نیا در پاسخ به این سوال که درآمدهای مصوب و تخصیص یافته تا چه زمانی اعتبار پرداخت خواهند داشت؟ اظهار کرد: اگر تخصیصی از محل درآمد هدفمندی یارانه‌ها باشد معمولا تا پایان تیر سال بعد از آن قابل پرداخت است.

وی همچنین با اشاره به نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت به دولت در خصوص انحصاری نبودن خودرو گفت: در یازدهم دی ماه نامه‌ای به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارسال کردیم و استدلال‌هایی در آن بیان شد و براساس گزارش‌هایی که داشتیم درخواست کردیم روند مطلوبی در خصوص عرضه، قیمت گذاری و فروش خودرو در کشور داشته باشیم که براساس استدلال‌های ما خودرو جزو کالاهای انحصاری محسوب نمی‌شود.

معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: به هر حال مرجع تصمیم گیری، شورای اقتصاد است و هر جمع بندی که در آنجا انجام شود ما و شرکت های تولیدی تابع هستیم.

وی خاطرنشان کرد: در زمانی که بحث انحصار مطرح نبود و خودروها توسط شرکت های خودروساز تولید می شدند، قیمت گذاری با نظارت وزارت صنعت انجام می‌شد. بنابراین بحث ما این نیست که قیمت گذاری حالت افسارگسیخته پیدا کند بلکه ما می گوییم براساس تعاریفی که داریم اگر قیمت گذاری خودرو واگذار شود، نهادهای مسوول نیز نظارت لازم را خواهند داشت و شرایط برای عرضه مناسب مشتریان فراهم می‌شود؛ بنابراین ما تعاریفی را از انحصار داریم که فکر می کنیم با شرایط فعلی تولید ما در آن محدوده نمی گنجد.

صالحی نیا در ادامه درباره واردات خودرو و بحث انحصاری بودن آن با شورای رقابت اظهار کرد: در قانون حمایت از حقوق مصر‌ف‌کنندگان به طور کامل تصریح شده که کلیه عرضه کنندگان و واردکنندگان کالاهای سرمایه‌ای از جمله خودرو مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و ارائه خدمات پس از فروش هستند. در بخش خودرو نیز این موضوع اتفاق افتاده و در حال حاضر 36 شرکت نمایندگی رسمی واردات خودرو دارند.

وی ادامه داد: در صورتی که هر یک از واردکنندگان بتوانند چه از طرف خود و چه با همکاری با نمایندگی‌های رسمی خدمات پس از فروش را برای مشتریان فراهم کنند امکان واردات خودرو خواهند داشت و هیچ محدودیتی از نظر تعداد برای واردات هیچ شرکتی نداریم.

معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که تا 11 بهمن ماه 360 هزار دستگاه خودرو ثبت سفارش شده است، گفت: البته ثبت سفارش الزاما به معنای واردات نیست اگر تفاوتی در میزان واردات و ثبت سفارش دیده می‌شود به همین دلیل است.

واردات خودرو انحصاری نشده است

صالحی‌نیا درباره استدلال شورای رقابت در زمینه انحصاری بودن واردات خودرو اظهار کرد: کسانی که نقطه نظر ارائه می دهند حتما برای خود استدلالی دارند اما ضوابطی که برای شرکت‌های واردکننده خودرو درنظر گرفته شده کاملا یکسان است و امروز 36 شرکت این تاییدیه را برای واردات دارند؛ بنابراین از نظر ما این به معنای انحصار نیست چرا که همه این خودروها براساس ویژگی‌ها قیمت های متفاوتی دارند و هر واردکننده ای که بتواند شرایط را فراهم کند می تواند بدون هیچ محدودیتی اقدام به واردات خودرو کند.

وی افزود: کالای انحصاری تعریف خاصی دارد که در حال حاضر واردات خودرو در این تعریف قرار نمی گیرند.

پیشنهادی برای تغییر تعرفه واردات خودرو نداریم

معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که در حال حاضر پیشنهاد جدیدی برای تغییر تعرفه واردات خودرو در سال آینده نداریم، گفت: مصوبه‌ای مربوط به کاهش پنج درصدی تعرفه واردات خودرو در دولت مربوطه به تصویب رسید اما این مصوبه هیچ وقت اجرایی نشد. به هر حال خودرو مانند سایر کالاها قاعده تعرفه گذاری مشخصی دارد که به نظر می رسد عددی که در حال حاضر پیشنهاد شده در سال آینده نیز مورد اجرا قرار می گیرد.

ثبات قیمت خودرو در سال آینده

صالحی نیا همچنین درباره پیش‌بینی‌اش از قیمت خودرو در سال آینده گفت: بخشی از قیمت خودرو مربوط به دریافت شرکت تولیدی و بخش دیگر مربوط به عوارض و پرداخت های قانونی است.

وی با بیان این‌که هزینه های خودروساز شامل مواد اولیه، هزینه های سربار، نیروی انسانی،‌ تبلیغات و فروش و هزینه های مالی می‌شود، اظهار کرد: تصور ما بر این است که با توجه به شرایط، افزایش ناگهانی قیمت قطعات را نخواهیم داشت و دستمزد نیروی انسانی نیز براساس تصمیم شورای عالی کار در سال مقداری افزایش می‌یابد. از سوی دیگر در بخش هزینه های سربار اگر افزایش هزینه تولید داشته باشیم می توانیم این هزینه ها را کنترل کنیم. به این ترتیب به نظر می رسد در شرایط فعلی افزایش هزینه ها کم است؛ بنابراین برای سال آینده قیمت خودرو نیز بر همین اساس پیش می رود.

معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: برای سال آینده اگر شورای رقابت باشد قیمت خودرو براساس فرمول‌ها اندازه گیری می‌شود و اگر بر فرض محال در اختیار شورای رقابت نبود با نظارت بر آن‌ها و تفاوت اندکی از لحاظ قیمت‌ها خودرو عرضه خواهد شد.

لوازم یدکی خودروها با کیفیت و مشمول شرایط استاندارد هستند

معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوالی مبنی بر تقلبی بودن بیش از 80 درصد از لوازم یدکی وارد شده به کشور و استفاده از آن ها توسط تولیدکنندگان بزرگ داخلی گفت: قطعاتی که در خودروی تولید داخل مصرف می‌شوند به دلیل کنترل کیفیت خودروها از کیفیت لازم برخوردارند. از سوی دیگر لوازم یدکی نیز از لحاظ ایمنی و عملکرد مشمول شرایط استاندارد هستند؛ به طوری که 78 قلم از قطعات خودرو مشمول شرایط اجباری استاندارند که شرکت تامین کننده قطعات ملزم به رعایت شرایط استانداردی است.

پرداخت 74 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به بخش صنعت و معدن

صالحی‌نیا با اشاره به پرداخت 74 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به بخش صنعت و معدن در 9 ماهه امسال براساس آمار بانک مرکزی گفت: این رقم 31 درصد از کل تسهیلات پرداختی را شامل می شود که باید تا انتهای سال به 37 درصد برسد اما پیشنهاد وزارت صنعت در این زمینه حداقل 40 درصد است.

وی با اشاره به منابع ریالی صندوق توسعه ملی با اولویت پرداخت به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به میزان 10 درصد اظهار کرد: در سال های 1391 و 1392 جمعا برای 844 واحد تولیدی 2160 میلیارد تومان پرداخت شده که به اعتقاد ما این رقم می‌توانست تا 6500 میلیارد تومان برسد.

معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود:‌ در سال جاری میزان پرداختی ها از این محل می توانست 3000 تا 3200 میلیارد تومان باشد که تاکنون 760 واحد تولیدی برای دریافت 2300 میلیارد تومان اعتبار مشخص شده‌اند که البته میزان پرداختی‌ها تاکنون به 517 واحد تولیدی و برابر 1360 میلیارد تومان بوده است که اگر تا پایان سال به حدود 1800 میلیارد تومان برسیم معقول و منطقی است. بنابراین از واحدهای تولیدی انتظار داریم با پیگیری نسبت به رسیدن به مرحله پرداخت اقدام کنند.

صالحی نیا با بیان این‌که یکی از مسائلی که پرداخت واحدهای تولیدی را با مشکل مواجه می کند بدهی‌های قبلی و مشکلات بانکی این واحدهاست، اظهار کرد: کارگروه‌هایی در سراسر کشور به ریاست استانداران شکل گرفته تا مشکلات واحدهای تولیدی را با تعامل و هماهنگی حل کنند. البته ادعا نمی کنیم که همه مشکلات حل می شوند اما از ابتدای سال تاکنون مشکل 1450 واحد تولیدی در ستاد وزارتخانه با حضور نماینده نهادهای مرتبط مورد رسیدگی قرار گرفته و توانسته ایم بخش عمده ای از مشکلات آن ها را حل کنیم البته مواردی را که از حوزه اختیارات استانی خارج باشد، خودمان پیگیری می کنیم.

وی در پاسخ به سوالی درباره این که گفته شده بود ارزش تولیدات صنعت و معدن در سال جاری به 600 هزار میلیارد تومان می رسد، گفت: ما گفته بودیم اگر بتوانیم حدود 150 هزار میلیارد تومان تسهیلات از بانک ها و منابع دیگر دریافت کنیم می توانیم این رقم را محقق سازیم اما در حال حاضر طی 9 ماهه سال دریافت تسهیلات برابر 74 هزار میلیارد تومان بود که تا پایان سال در خوش بینانه ترین حالت به حدود 100 هزار میلیارد تومان می رسد.

معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که تقریبا دو سوم از تجهیزات مورد نیاز را محقق کرده‌ایم، اظهار کرد: البته این به معنای کاهش ارزش تولید به دو سوم نیست و در حال حاضر پیش بینی ما 380 هزار میلیارد تومان است که امیدواریم تا پایان سال به حدود 80 درصد از ارزشی که اعلام کرده بودیم برسیم.

اشتغال 3.3 میلیون نفری در بخش صنعت

صالحی‌نیا در ادامه با اشاره به فعالیت 87 هزار واحد تولیدی در کشور گفت: در حال حاضر 80 هزار واحد کوچک، 4000 واحد متوسط و 3000 واحد بزرگ در کشور فعالند که اشتغال نزدیک به 3.3 میلیون نفر ایجاد کرده‌اند.

وی با بیان این‌که تولید محصولات پتروشیمی در 10 ماهه اخیر 40 میلیون تن بوده است، ادامه داد: این رقم نسبت به تولید 25 میلیون تنی در سال گذشته 12 درصد افزایش داشته است.

معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در بخش الیاف اکریلیک تولید 15 هزار تنی در سال گذشته با افزایش 41 درصدی به 22 هزار تن رسیده است.

وی همچنین با اشاره به افزایش هفت درصدی تولید فرش ماشینی در سال جاری گفت:‌ اخیرا یک واحد جدید درکاشان افتتاح شده و در همین زمینه تولید فرش ماشینی از 66 میلیون متر مکعب در سال گذشته به 71 میلیون متر مکعب در سال جاری رسیده است.

صالحی‌نیا با بیان این‌که انواع تلویزیون رشد 23 درصدی تولید را در 10 ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده است، اظهار کرد: تولیدات یخچال 35 درصد و ماشین لباسشویی حدود 15 درصد رشد داشته است.

معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به رشد 7.5 درصدی تولید محصولات فولاد خام ادامه داد: تولید محصولات فولاد خام از حدود 13 میلیون تن در سال گذشته به 14 میلیون تن رسیده است. همچنین تولید کاتد مس با رشد 3.5 درصدی از 155 هزار تن در سال گذشته به رقم 160 هزار تن در سال جاری رسیده است.

وی با اشاره به آمار تولیدات خودرو در 10 ماهه امسال و مقایسه آن با مدت مشابه سال گفت: در سال جاری حدود 791 هزار دستگاه خودرو تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 61.5 درصد افزایش داشته است که براساس آمار و اطلاعات، خودروی وانت افزایش 53 درصدی، اتوبوس و مینی بوس افزایش 15 درصدی و کامیون و کشنده‌ها و خودروهای سنگین افزایش 150 درصدی تولید را داشته‌اند.

تولید خودرو از مرز یک میلیون دستگاه عبور کرد

صالحی نیا با بیان این‌که در 18 بهمن ماه سال جاری تولید خودرو از مرز یک میلیون دستگاه عبور کرد، اظهار امیداری کرد با برنامه ریزی های انجام شده امسال به تولید یک میلیون و 100 هزار دستگاه خودرو برسیم.

معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: ماشین آلات کشاورزی نیز دارای افزایش قابل توجه تولید بودند.

وی با بیان این‌که روغن نباتی افزایش چهار درصدی و دارو افزایش 9 درصدی تولید را داشته اند، اظهار کرد: علیرغم این افزایش‌ها، در برخی حوزه‌ها کاهش تولید داشته ایم که براساس آمار صنایع سیمان کاهش 4.5 درصدی، شمش آلومینیوم کاهش 5.5 درصدی و الیاف پلی استیر کاهش اندکی را تجربه کردند. البته با تصمیماتی که گرفته شده یعنی اصلاح تعرفه ها و نرخ ارز روند تولید به سمت بهبود خواهد رفت.

صادرات 42.5 میلیارد دلاری غیر نفتی در سال جاری

معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به آمار 10 ماهه صادرات غیر نفتی اظهار کرد: در 10 ماهه سال جاری میزان صادرات غیر نفتی 42.5 میلیارد دلار بوده که نسبت به سال گذشته 24 درصد رشد داشته است.

صالحی نیا افزود: در بخش میعانات گازی افزایش 55 درصدی، معدن افزایش سه درصدی، پتروشیمی افزایش 26 درصدی و صادرات کشاورزی افزایش 41 درصدی را شاهد بودیم و صادرات بخش صنعت تقریبا معادل سال گذشته بوده است.

رشد 15 درصدی واردات

وی با بیان این‌که میزان واردات با رشد 15 درصدی در 10 ماه سال جاری به 43 میلیارد دلار رسیده است، گفت: 60 درصد از کل واردات معادل 28 میلیارد دلار مربوط به واردات مواد اولیه و واسطه‌ای، 15 تا 20 درصد معادل 6.5 میلیارد دلار مربوط به واردات کالاهای سرمایه‌ای و مابقی یعنی 15 تا 20 درصد دیگر مربوط به واردات کالاهای مصرفی و سایر اقلام بوده‌ است.

معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به صادرات و اهمیت آن گفت: کارگروه هایی با حضور انجمن ها و واحدهای تولیدی ایجاد شده که در آن شاخص‌ها و میزان تولیدات به صادرات اختصاص می یابد. همچنین قیمت های هدف مشخص و شناسایی می شوند.

صالحی‌نیا در پاسخ به سوالی درباره کاهش قیمت محصولات فولادی گفت: به دلیل برخی شرایطی که به وجود آمد قیمت محصولات فولادی نسبت به سال گذشته کاهش یافت اما آنچه مسلم است وزارت صنعت برای حمایت از این واحدها و حفظ ارزش بازارشان با اصلاح تعرفه‌ها و نرخ واردات کالاهایی که تولید داخلی دارند برنامه ریزی می کند.

وی درباره تاثیر کاهش قیمت نفت بر کاهش مواد اولیه وارداتی گفت: در ماه های گذشته تقریبا بازار پتروشیمی با ثبات بوده و در مواردی که نیاز بوده قیمت ها افزایش پیدا کند بنا به تدابیر وزارت صنعت افزایشی مشاهده نشده است؛ بنابراین می توان گفت که تاثیر عمیقی در زمینه قیمت تمام شده محصولات پلیمری در بازار جهانی نیز اتفاق نیفتاده و تنها کاهش اندکی داشته است.

انتهای پیام