یک وکیل دادگستری گفت: اگر فصل سوم قانون اساسی که مربوط به حقوق ملت است به درستی اجرایی شود، قانون اساسی منعطف و پیشرو می‌شود.

نعمت احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این‌که فصل سوم قانون اساسی از برجستگی‌های این قانون محسوب می‌شود، گفت: این فصل مربوط به حقوق و آزادی‌های فردی است که آقای روحانی در تبلیغات انتخاباتی‌شان به آن پرداختند. اگر این فصل به درستی اجرایی شود قانون اساسی کشورمان منعطف و پیشرو می‌شود.

این وکیل دادگستری با بیان این‌که ما در کشوری هستیم که در امنیت کامل به سر می‌بریم و امنیت اجتماعی همبستگی مد نظر قانون اساسی را بین مردم به وجود آورده است، گفت: ما کشوری هستیم که اقوام مختلفی در آن زندگی می‌کنند ولی خوشبختانه تضاد منافع میان اقوام داخل کشور نداریم و این نشانه این است که قانون اساسی در این راستا موفق بوده است.

وی با بیان اینکه قانون اساسی کشور ما آمال و آرزوی کسانی است که به نیابت از عامه مردم آن را تصویب کردند، بیان کرد: عموماً کشورها قانون اساسی دیرپایی دارند. یعنی قانون اساسی آنها در گذشته نوشته شده است مگر کشورهای تازه استقلال یافته.

این وکیل دادگستری با بیان این‌که قانون اساسی کشور ما مستثنی از قانون اساسی دیگر کشورها نیست، ادامه داد: قانون اساسی ویترین حکومت‌گران است؛ یعنی کسانی که به نمایندگی از مردم، قدرت را به دست می‌گیرند. در واقع قانون اساسی به مثابه ویترینی است که اجناس خوب در آن چیده می‌شود و موضوعات ناب در آن قرار می‌گیرد، اما نکته بسیار مهم این است که این قانون تا چه اندازه تحقق پیدا می‌کند.

احمدی با بیان اینکه قانون اساسی، اصول بر جای مانده‌ای دارد، ادامه داد: اصولی در قانون اساسی وجود دارد که موضوعات عنوان شده در بعضی از این اصول با اصلی که محقق شده، منطبق نیست. به عنوان مثال طبق اصل 171 قانون اساسی هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌شود.

این حقوقدان تصریح کرد: در مورد اصول اولیه قانون اساسی مانند اصل هشتم این قانون که راجع به امر به معروف است،‌ مجلس شورای اسلامی پس از 35 سال قانونی را نوشت که شورای نگهبان 14 ایراد به آن گرفت. به نوعی اصولی در قانون اساسی وجود دارد که ما آن را با قانون عادی مسدود کرده‌ایم یا اصول بلااجرا مانده‌ای در این قانون وجود دارد که ما در این زمینه پس از 10 سال از تصویب اولیه آن، ملزم به بازنگری قانون شدیم.

احمدی با بیان این‌که قانون اساسی، یک قانون اعلانی است و موضوعات در آن اعلان می‌شود، گفت: برای اجرای اصول قانون اساسی باید قانون عادی پیش‌بینی شود. این در حالیست که به نوعی تعدادی از اصول قانون اساسی به وسیله قوانین عادی محدود شده است.

انتهای پیام