در چهاردهمین نشست گفتمان مدیریت و سیاستگذاری فناوری و نوآوری پایان‌نامه عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف با موضوع «تأثیر پیش‌فرض‌های متعارض در سیاستگذاری ایمنی زیستی ایران» مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش سرویس پژوهشی ایسنا، در ادامه برگزاری سلسله نشست‌های گفتمان مدیریت سیاست‌گذاری علم و فناوری و نوآوری، نشست دیگری از مجموعه پایان‌نامه‌های دکترا با حضور کارشناسان، دانشجویان مقطع دکتری و استادان دانشگاه مدیریت فناوری، آینده‌پژوهی و مدیریت فناوری به همت دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در ساختمان ستاد توسعه فناوری نانو برگزار شد.

در پنجمین نشست پایان‌نامه‌های سطح دکتری، پایان نامه‌ دکتر ابراهیم سوزن‌چی با موضوع «تأثیر پیش‌فرض‌های متعارض سیاستگذاری در ایمنی زیستی ایران» بررسی و دیدگاه‌های متعارض سیاست‌های حوزه ایمنی زیستی ایران در بعد نهادی تحلیل و بررسی شد.

سوزنچی در این نشست به ارائه توضیحاتی درباره پیشینه حوزه ایمنی زیستی و ضرورت وضع قوانین مرتبط با این حوزه پرداخت.

وی با اشاره به این که با گسترش تغییرات ژنتیکی در محصولات کشاورزی و تولید فرآورده‌های غذایی تراریخته، مساله‌ی ارزیابی ریسک و تأثیرات این محصولات بر سلامت، طبیعت دیگر گونه‌های زیستی و بازار مطرح شد، بر ضرورت توافق گسترده در وضع قوانینی جهت ارزیابی ریسک تولید محصولات تراریخته تاکید کرد.

عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به ریشه‌های وضع قانون ایمنی زیستی قبل از سال 82 در کشور و تشریح عملکرد سه وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان حفاظت محیط‌زیست در جهت تدوین قانون مربوطه گفت: این نهادها تا زمانی که من پروژه تحقیقم روی این موضوع را آغاز کردم، درگیر جمع بندی نهایی نوشتن قانون بودند و با درگیری و چالش‌های متعددی که با یکدیگر داشتند، موفق به تصویب قانون نشده بودند. این نهادها هرچه بیشتر جلو می‌رفتند، دچار چالش‌های بیشتر و زاویه‌ها و درگیری‌های عمیق‌تری می‌شدند. در حقیقت این چهار نهاد برای نوشتن و تصویب این قانون به جمع‌بندی نهایی نمی‌رسیدند.

سوزنچی سؤال اساسی خود در این تحقیق را بررسی دلایل بروز چالش‌های موجود در این مسیر و عدم توافق دستگاه‌های متولی در تدوین قانون تعریف کرد.

وی با بیان این که تداوم کشمکش دستگاه‌های متولی در طی فعالیت سه دولت باعث شده بود که علیرغم تلاش‌های بسیار، چندین نسخه کاملا متفاوت از قوانین لازم تهیه شود و در نهایت، هیچ یک از آن‌ها به تصویب مجلس نرسد، هدف از تحقیق خود را بررسی پیش‌فرض‌های متعارض در این فرآیند عنوان کرد.

قائم‌مقام پژوهشکده سیاستگذاری علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به دشواری دسترسی به اطلاعات، اعتبار داده‌ها و عدم تصدیق داده‌های جمع‌آوری شده تحلیل و ارزیابی نهایی را از جمله مشکلاتی دانست که در فرآیند این تحقیق پشت سر گذاشته است.

این عضو هیأت علمی دانشگاه، وجود مسائل متفاوت مورد بحث جهت اثبات اعتبار نتایج نهادها را یکی از علل اصلی تعارض عنوان کرد و افزود: نگاه علمی و تئوریک به این موضوع نشان داد، علت اصلی به نتیجه نرسیدن این تعاملات، وجود مسأله‌های متفاوت مطرح شده نهادهای دیگر بود که در نهایت منجر به عدم نتیجه‌گیری متناسب با بافتار شد.

سوزنچی در بخش دیگری از سخنان خود، مسأله فعلی کشور در سه حوزه وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را از مسائل مهم و قابل تأمل کشور عنوان کرد و این سه حوزه را از جمله بخش‌های اولویت‌دار و بسیار مهم کشور دانست که حتی اگر روی این سه حوزه به صورت موازی کار شود، زوایای بسیاری وجود خواهند داشت که می‌توانند مورد بررسی قرار بگیرند.

وی عدم تعریف مناسب و کلی‌گویی را از مشکلات تحقیق در کشور عنوان کرد و افزود: یک مشکل عمده کشور این است که اغلب مسائل و راهکارها به کلی گویی ختم می‌شوند. اما از کلی گویی خروجی خاصی به وجود نمی‌آید و وظیفه ماست که مسائل واقعی را به صورت آکادمیک و علمی بررسی کنیم.

در پایان این نشست حاضرین سؤالات خود را در خصوص موضوع مطرح کردند.

بر اساس این گزارش، نشست گفتمان مدیریت و سیاست‌گذاری فناوری، به همت معاونت سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و به همت

دانشکده مدیریت اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، در سه سطح پانل‌های تخصصی، پایان‌نامه‌های دکتری و سمینارهای کارشناسی ارشد برگزار می‌شود و به مدت یک سال تحصیلی ادامه خواهند داشت.

انتهای پیام