نمایندگان مجلس شورای اسلامی نحوه شرایط پرداخت بدهی‌های بخش خصوصی یا تعاونی به دولت را مشخص کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به مواد الحاقی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور کلیه دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشور و ماده 5 محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف در قوانین بودجه سنواتی را مکلف کرد که در صورت درخواست متقاضی بخش خصوصی تعاونی، وجه مورد مطالبه در قبال فروش محصول یا ارائه خدمت یا صدور مجوز و یا پروانه‌ی بیش از یک میلیارد ریال از سرمایه‌گذاران تولید کنندگان صادر کنندگان، وارد کنندگان و پیمانکاران ایرانی را طبق آیین نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارت‌خانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد به صورت نقد و اقساطی و یا مدت دار یک جا وصول کنند.

همچنین در صورت درخواست برای پرداخت اقساطی یا مدت دار یکجا، به دستگاه‌های مذکور اجازه داده می‌شود به غیر از موارد مربوط به درآمدهای عمومی و سایر موارد که طبق قوانین مربوط وصول می‌کنند برای مدت بیش از سه ماه معادل نرخ سود تسهیلات بانکی برای مدت اقساط یا پرداخت یکجا به مبلغ نقدی مورد مطالبه اضافه کنند.

این مصوبه مجلس با 152 رای موافق، 13 رای مخالف و 4 رای ممتنع از 229 نماینده حاضر به تصویب مجلس رسید.

انتهای پیام