پرونده محمدرضا رحیمی و قضات کهریزک از مهم‌ترین پرونده‌هایی هستند که در قوه قضاییه مورد رسیدگی قرار گرفته‌اند؛ پرونده‌هایی که با ویژه بودن متهمان آنها به طور مضاعفی مورد توجه افکار عمومی و رسانه‌ها بوده و البته حالا که دارای مجرمان ویژه‌ای شده‌اند هنوز هم خبرساز هستند.
این دو پرونده در نتیجه تجدیدنظرخواهی نسبت به آرای صادره از شعبه 76 دادگاه کیفری استان، به دیوان عالی کشور ارسال شدند و عالی‌ترین مرجع قضایی در رسیدگی به آنها از جهتی عملکرد مشابهی داشت که این عملکرد از نظر حقوقی محل تامل و قابل بحث است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، شعبه 38 دیوان عالی کشور در پرونده قضات کهریزک، حکم انفصال دائم سعید مرتضوی از خدمات قضایی و انفصال 5 ساله از خدمات دولتی را تایید کرد اما در رای خود، دو متهم دیگر این پرونده یعنی علی‌اکبر حیدری‌فر و حسن زارع دهنوی را با توجه به «شرایط خاص زمان ارتکاب جرم» مستحق تخفیف دانست و به همین دلیل انفصال دائم آنها از خدمات قضایی و انفصال 5 ساله‌شان از خدمات دولتی را به ترتیب به شش و دو سال کاهش داد.
شعبه 11 دیوان عالی کشور نیز در رسیدگی به پرونده محمدرضا رحیمی نیز با اشتباه دانستن تطبیق عمل ارتکابی رحیمی با ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین (تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری برای ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری) چنین نظر داده است که:
اتهامات محمدرضا رحیمی اخذ رشوه و تحصیل مال از طریق نامشروع است که با مواد 2 و 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مطابقت دارد؛ لذا ضمن رد دفاعیات وکلای متهم و با اجازه حاصله از ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری و با رعایت ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که قانون حاکم در زمان ارتکاب جرم بوده و مساعدتر به حال متهم است و با اصلاح محکومیت 15 سال حبس وی به 5 سال حبس در رابطه با ارتشا و 3 ماه و یک روز حبس از جهت تحصیل مال از طریق نامشروع و تأیید سایر محکومیت‌های وی از جمله انفصال دائم از خدمات دولتی و دو فقره رد مال جمعا به مبلغ 28 میلیارد و 500 میلیون ریال در حق دولت و جزای نقدی معادل 10 میلیارد ریال، دادنامه صادره را با اصلاح مذکور تایید و ابرام می‌کند.
ملاحظه می‌شود که دیوان عالی کشور در هر دو پرونده مذکور مبادرت به کاهش میزان مجازات که می‌تواند ورود در ماهیت پرونده تلقی شود، کرده و این در حالی است که ماده 264 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 78 تصریح می‌کند: « رسیدگی در دیوان عالی کشور شکلی است و اطراف دعوا یا وکلای آنها جهت رسیدگی احضار نمی شوند....»
بر اساس ماده 265 قانون مذکور نیز رسیدگی در دیوان عالی کشور به این ترتیب است که اگر رای صادره صحیح باشد، دیوان عالی کشور آن را تایید می‌کند و اگر رای صادره صحیح نباشد، چهار حالت متصور است:
* اگر عملی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده است به فرض ثبوت جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی قابل تعقیب نباشد رای صادره نقض بلاارجاع می‌شود.
* اگر دیوان عالی کشور قرار صادر شده از سوی مرجع تالی را نقض کند یا حکم به علت نقص تحقیقات نقض شود، رای صادره پس از نقض برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رای ارجاع می شود.
* اگر رای به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شود پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور، صالح تشخیص می‌دهد ارسال می‌شود و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی خواهد بود.
* دیوان عالی کشور در سایر موارد پس از نقض، پرونده را برای رسیدگی به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌کند.
دیوان عالی کشور در رایی که در پرونده محمدرضا رحیمی صادر کرده برای کاهش مجازات حبس محمدرضا رحیمی از 15 به 5 سال به ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری استناد کرده، در حالی که با توجه به توضیحاتی که در مورد نحوه رسیدگی دیوان عالی کشور داده شد و همچنین تصریح ماده 264 این قانون به اینکه رسیدگی در دیوان عالی کشور شکلی است و بیان ضمنی اینکه این مرجع قضایی شأن ماهوی ندارد، استناد به ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری در جهت کاهش مجازات محل بحث و نظر است.
پیگیری نگارنده مطلب پیش رو حاکی از این است که این اقدام دیوان عالی کشور بی سابقه نبوده و نظرات مختلفی در این راستا وجود دارد؛ چنانکه یکی از قضات دادگاه کیفری استان تهران در ابراز نظر حقوقی‌اش، ضمن اینکه معتقد بود دیوان عالی کشور در هر دو مورد مذکور باید پرونده را برای رسیدگی ماهیتی به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌کرد، پرونده‌های دیگری که طی آنها شعب مختلف دیوان عالی کشور اینگونه اتخاذ تصمیم کرده بودند را در خاطر داشت.
استدلال کسانی که معتقدند دیوان عالی کشور در این گونه موارد می‌تواند رای صادره را اصلاح و به ماهیت پرونده ورود کند، این است که این اقدام دیوان عالی کشور در مقام مرجع تجدید نظر آرای صادره از دادگاه کیفری استان تهران قابل توجیه است و شاید برخی نیز این اقدام دیوان (اصلاح ضمن تایید) را ورود در ماهیت نمی‌دانند.
از طرفی حجت‌الاسلام والمسلمین کریمی رییس دیوان عالی کشور درباره صلاحیت این مرجع قضایی اظهارنظرهایی داشته که نمی‌تواند بی‌ارتباط با بحث باشد.
وی ضمن گفت‌وگویی در ارزیابی خود از آیین دادرسی کیفری مصوب 92 اینگونه نظر داده است: « ارزیابی من این است که کمی با عجله این کار انجام شده است و آن کار لازم که باید صورت می گرفت، صورت نگرفته و متاسفانه شأنیت دیوان را در حد یک دادگاه تجدیدنظر و یا یک دادگاه معمولی پایین آورده است، در حالی که در هیچ جای دنیا این طور نیست. در دنیا پرونده‌های خاص باید به دیوان بیاید و رسیدگی شود. اگر مطالعه کرده باشید می‌بینید که در تمام دنیا که آمارهایشان خیلی در سطح پایینی است یعنی دیوان عالی هیچ کشوری را مشاهده نمی‌کنید که آمارش پنج هزار پرونده باشد.»
کریمی همچنین در جلسه‌ای با اعضای کمیسیون قضایی مجلس بار دیگر با تاکید بر ضرورت حفظ شأن دیوان عالی کشور گفته است: «دیوان عالی کشور در قانون اساسی بالاترین تشکیلات قضایی است و باید شأن و منزلت آن حفظ شود. لذا از آنجایی که کاستی‌ها و اشکالاتی در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 که از تاریخ 1/ 4/ 94 باید اجرائی شود کاملاً مشهود است انتظار می رود نمایندگان محترم مجلس بخصوص رئیس و اعضای محترم کمیسیون قضایی در این بخش آن را مورد بازنگری قرار داده و اصلاحات مورد نظر بعمل آید.»
وی ادامه داده است: « مواردی مثل اعاده دادرسی، تشکیلات مربوط به شعب دیوان عالی کشور و صلاحیت رسیدگی و حد نصاب دیوان از حیث درجه بندی مجازات‌ها و شیوه دادرسی پرونده‌هائی که از ناحیه رئیس محترم قوه قضائیه به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود از جمله اشکالاتی است که می بایستی مورد بازنگری قرار گیرد.»
اگر صحبت‌های رییس دیوان عالی کشور درباره ضرورت حفظ شأن این مرجع قضایی صرفا مربوط به تغییرات ایجاد شده در رابطه با اعاده دادرسی از احکام کیفری نباشد و ضرورت خودداری شعب دیوان از ورود به ماهیت پرونده‌ها را هم در برگیرد، باید گفت که بین نظر رییس دیوان عالی کشور و عملکرد برخی شعب آن تعارض وجود دارد و البته پذیرش این نظر منوط به آن است که حجت‌الاسلام کریمی خود از جمله حقوقدانانی نباشد که اقدام صورت گرفته در پرونده‌هایی که از آنها سخن به میان آمد یعنی «اصلاح ضمن تایید رای» را ورود در ماهیت تلقی نمی‌کنند.
خبرنگار حقوقی ایسنا- فرهاد صمدی‌پور
انتهای پیام