اوضاع یمن بار دیگر متشنج شده است؛ درگیریهایی برای اولین بار به شکل آشکار و تمام عیار میان نیروهای تحت رهبری رئیس جمهور و انصارالله (حوثیها) درگرفته و هر آن احتمال حمله به کاخ ریاست جمهوری میرود. در این بین اوضاع سیاسی نیز متشنج است و مذاکرات برای حل اختلافها نیز ظاهرا به نتیجهای نرسیده است. از یک سو حوثیها بر خواستههای خود اصرار دارند و از سوی دیگر شورای همکاری خلیج فارس به "منصور هادی" رئیس جمهوری، اطمینان داده که تا آخر خط در کنار وی خواهد ماند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به نقل از شبکه العربیه، در این میان "صالح الحماد"، مشاور رییس جمهور یمن 5 بند طرح پیشنهادی خود را برای خروج از بحران به شرح زیر بر روی فیسبوک خود منتشر کرده است:
1- اصلاح شرایط هیات ملی ناظر بر اجرای نتایج مذاکرات که تضمین کننده صلح و مشارکت طرفین باشد؛
2- حذف بندهای پیشنویس قانون اساسی که مغایر با توافقنامه صلح و مشارکت است؛
3- شراکت عادلانه حوثیها و هم پیمانان آنها برای از بین بردن استبداد سیاسی و پایبندی به مبارزه با فساد؛
4- اجرای نتایج توافقنامه صلح و مشارکت برای ریشه کن کردن فتنه در کشور؛
5- اجرایی ساختن آنچه که درخصوص مسائل نظامی و امنیتی آمده است.
هم زمان محمد عبدالسلام، سخنگوی رسمی انصارالله تاکید کرده است که حوثیها مجبور شدند به منظور جلوگیری از روند تصویب پیشنویس قانون اساسی جدید که مورد توافق آنها نیست، احمد بن مبارک، رییس دفتر ریاست جمهوری یمن را بازداشت کنند.
وی افزود: مساله اصلی پیشنویس قانون اساسی است اما بعد از تمام این اتفاقات امکان ماندن احمد بن مبارک در پست خود وجود ندارد چرا که سمت مدیریت دفتر ریاست جمهوری تنها شغلی برای رییس جمهور یمن نیست بلکه برای تمامی یمنیهاست.
بحرانهای ایجاد شده در پی بازداشت احمد بن مبارک، رییس دفتر ریاست جمهوری یمن، این کشور را به مرحله جدیدی وارد کرده و پیامدهای زیادی را در پی داشته است.
کمیتههای مردمی وابسته به حوثیها نیز اعلام کردند که تنها در صورت برکنار شدن بن مبارک از پست خود وی را آزاد میکنند، این در حالی است که اهالی منطقه جنوبی شبوه تهدید کردند که در صورت ادامه بازداشت بن مبارک به دست حوثیها، تجمعات اعتراضی شدیدی را برپا میکنند.
از سوی دیگر منابع سیاسی آگاه یمن اعلام کردند که طی ساعات گذشته به منظور آزادی بن مبارک و قانع کردن حوثیها مذاکراتی میان آنها و مشاوران رییس جمهور یمن صورت گرفته است، اما حوثیها تنها شرط آزادی بن مبارک را برکناری وی از پست خود و انتخاب شخص دیگری اعلام کردند.
در پی این حوادث عبد ربه منصور هادی، رییس جمهوری یمن نشست فوق العادهای را با شورای دفاع ملی و وزرای کابینه با حضور خالد بحاح، نخست وزیر برگزار کرد.
وی در این نشست، اوضاع امنیتی کشور و شرایط کنونی را مورد بررسی قرار داد. منصور هادی تاکید کرد که ارتش و نیروهای امنیتی باید مسوولیت حفاظت از امنیت و ثبات کشور به ویژه صنعا را برعهده بگیرند و به هیچکس اجازه برهم زدن آرامش ندهند و با حسن رفتار خود به قوانین امنیتی کشور نیز متعهد باشند.
درگیریهای امروز (دوشنبه) صنعا نیز احتمالا به دلیل عدم توافق بر سر این مساله بوده است.
انتهای پیام